سر هروب محمد مرسي من المناظرات !

20-5-2012


اعتذر الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية عن المناظرة التي أعلنت عنها قناة الحياة منذ أسبوع بين أهم 6 مرشحين للرئاسة ، ولم توضح حملة مرشح حزب الحرية والعدالة اسباب هذا الاعتذار ، خاصة وأنه يتم التنويه عن الحلقة منذ أكثر من 5 أيام مما أثار التساؤلات حول رفض الدكتور محمد مرسي لمناظرة باقي المرشحين خوفا علي أسهمه ، خاصة بعد مناظرة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسي والتي خسر فيها المرشحين كثيراً من الأصوات وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها العديد من الجرائد والجهات ..

وتعليقا علي هذا الخبر صرح يحيي حامد المتحدث الرسمي باسم حملة محمد مرسي أن الاتفاق مع قناة الحياة لم يكن علي مناظرة وانما كان علي ساعة لكل مرشح ، وقال : هم أعلنوا عنها في شكل مناظرة وهذا شيء لا نعلم عنه

وما حدث أننا اكتشفنا امس أن بورسعيد لم يزرها أي من مرشحي الرئاسة فقررنا أن نقوم بعمل زيارة ميدانية واقامة مؤتمر جماهيري فيها اليوم لكي نقول رسالة وهي أن بورسعيد في القلب وأننا وفقا لاستطلاعاتنا تأكدنا أن الجولات الميدانية والمؤتمرات الجماهيرية مفيدة بالنسبة لمرشحنا أكثر من اللقاءات التلفزيونية خاصة وأننا أجرينا عدداً كبيراً من اللقاءات والحوارات الاعلامية خلال الفترة السابقة واليوم أخر أيام الدعاية الانتخابية فقررنا استغلاله في المؤتمرات الجماهيرية

ونظمنا عدداً كبيراً من المؤتمرات في مختلف المحافظات يختتمها مرسي اليوم بمؤتمر في المساء في منطقة عابدين بوسط القاهرة ، والحملة أرسلت اعتذاراً عن الحلقة لقناة الحياة وأكدنا أن الاعتذار نظرا لضيق الوقت وحرصنا علي الاتصال المباشر بالناخبين ، ولا الحملة ولا الدكتور مرسي يرفضون المناظرات مع أي مرشح ولكن ما حدث أن مواعيد الحملة مزدحمة للغاية ولا يوجد أي مساحة من الوقت ومن الممكن جدا أن يتوافر الوقت في الاعادة ويمكن جدا أن نجري مناظرات في الاعادة ،

فمرشحنا لديه برنامج قوي ونحن لا نخشي من واجهة أي مرشح أخر مع احترامنا الكامل لهم ، واليومان القادمان من أيام " الصمت الانتخابي " وسوف يتم استغلالهما في التنسيق والحشد علي مستوي اللجان الداخلية في الاخوان والاستعداد ليوم الانتخابات خاصة وأن الدكتور مرسي سوف يدلي بصوته في اليوم الأول في لجنة بالزقازيق ثم يقوم بجولة علي مختلف اللجان الانتخابية ..

مناظرة الحياة اليوم بين 5 مرشحين للرئاسة بعد اعتذار مرسي


20-5-2012

تذاع الان المناظرة الهامة بين 5 مرشحين بعد ان اعتذر سادسهم الدكتور محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين

المناظرة تتم بين المرشحين حمدين صباحي و عبد المنعم ابوالفتوح وعمرو موسي وهشام البسطويسي ومحمد سليم العوا و اعتذر مرسى

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة وردة

20-5-2012


انتقدت افتقار مرشحي الرئاسة للخبرة السياسية

كشف سكان العقار 67 بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل جيران الفنانة الراحلة وردة تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها, حيث أكد الجيران أن وردة عادت مؤخرأً من الخارج بعد إجراء عملية زراعة كبد ونصحها الأطباء بالراحة؛ إلا أنها كانت ترتبط بعدة أعمال فنية مما كان يدفعها إلى العمل.

وأضافوا أنهم شاهدوا وردة قبل الوفاة بيوم واحد وهي تصعد الي شقتها وكانت علي غير عادتها تقوم بالمزاح مع حارس العقار والجيران ووقفت لأكثر من ساعة بمدخل العقار تناقش الجيران في الأوضاع السياسية بمصر؛ حيث قالت لهم إنها حزينة علي ما يحدث بمصر من انقسامات بين التيارات السياسية, حيث كانت تري أن عددا من المرشحين لرئاسة الجمهورية تقدموا للترشح علي سبيل الهزار وليس الجد, وهذا أحزنها كثيراً لكون هؤلاء ليسوا علي قدر المسئولية المطلوبة وغير جديرين بهذا المنصب؛ لافتقارهم الدبلوماسية والخبرة السياسية .

ووقفت الراحلة وردة تمزح مع أحد الدبلوماسيين من الجيران الذي رفض صعود وردة الي الأسانسير إلا بعد أن تقول من أفضل مرشح يصلح رئيساً لمصر فتبسمت ضاحكة لتهرب من الموقف قائلة "الحيطان ليها ودان" .

وأضاف جيران الفنانة وردة أن يوم الوفاة صرخت نجاة صديقة وردة فدخل الجيران الشقة ليجدوا وردة مغشي عليها علي الأرض وأخبرتهم نجاة أنها استيقظت من نومها ذاهبة للحمام, وعقب دخولها اصطدمت رأسها بباب الحمام وشعرت بدوخة شديدة وسقطت علي الارض فقاموا بالاتصال بالطبيب الخاص بوردة الذي حضر ليُعلن وفاتها؛ وبعدها اتصلت نجاة برياض نجل وردة لتخبره, كما اتصلت بالسفير الجزائري بمصر ندير الغرباوي الذي حضر بعد أقل من نصف ساعة من المكالمة وكان بصحبته ثلاثة من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة الجزائرية بمصر.

وأضافوا أن بعد مرور ساعتين من وفاتها وانتشار خبر الوفاة على مواقع الانترنت, حضرت الفنانة نبيلة عبيد -أقرب صديقة من الوسط الفني لوردة - في حالة انهيار ودخلت غرفة نوم وردة وأصيبت بانهيار عصبي شديد وإعياء, وبعد إفاقتها غادرت شقة وردة ليتوافد بعدها عدد كبير من نجوم الوسط الفني ومحبي وردة من بينهم الفنانة غادة رجب وفيفي عبده والمنتج محسن جابر والملحن هاني مهني والذين مكثوا برفقة جثمانها حتي تم نقله لمطار القاهرة .

حبس هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق سنة مع الشغل..
وتعويض 15 ألف جنيه لصالح طلبة الثانوية الإنجليزية

20-5-2012

هاني هلال

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الأحد، بحبس الدكتور هاني هلال وزير التعليم والدولة للبحث العلمي الأسبق، سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة العامة، مما يترتب علي ذلك من أثار، وتعويض قدره 15 ألف جنيه لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، الصادرة لصالح طلبة الثانوية الإنجليزية "آي جي".

كان المستشار الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض، قد أقام دعواه أمام القضاء، وذلك لإصرار وزير التعليم العالي بعدم قبول طلبة الثانوية الإنجليزية في الجامعات المصرية الحكومية تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري وبالمخالفة لقرارات المجلس الأعلي للجامعات، التي صدرت برئاسته وتعطي للطلبة الحاصلين علي الثانوية الإنجليزية، الأحقية بالالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وأن يكون ذلك بذات النسب التي كانت عليها في العام السابق لحصول الطالب علي شهادته.

تأجيل قضية قتل متظاهرى بورسعيد أثناء الثورة لـ 23 يونيو

20-5-2012


قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي صبحي.

تأجيل محاكمة مدير أمن بورسعيد الأسبق، و3 ضباط، والمتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى خلال يومى 28 و29 يناير 2011 والتسبب فى قتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين، لجلسة 23 يونيو القادم للاستماع لمرافعة النيابة والدفاع.

بدأت الجلسة بإيداع المتهمين وهم اللواء صلاح الدين جاد أحمد، مدير أمن بورسعيد، والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي والمقدم محمد السيد، بقطاع الأمن المركزي، قفص الاتهام وإثبات حضورهم ثم استمعت المحكمة لشهود الإثبات.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات محمد حمدى، والذى أكد أن ضابطا أطلق عليه الخرطوش وهو واقف أمام محله الذى يبعد حوالى ثلاثة شوارع عن قسم العرب، وأن المسافة التى تققدر بـ 700 متر لم تمكنه من رؤية مطلقى الغاز او الخرطوش من القسم، إنما عرف عن طريق رائحة القنابل.

وشدد على أن حالة التظاهر يومها كانت تسمح لضباط وجنود الأمن المركزي بالتنقل بين الشوارع، نافيا رؤية أحد من المتظاهرين يلقى الحجارة أو المولوتوف على القسم.

أبو الفتوح: أنا ابن المشروع الإسلامى

20-5-2012


وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية نفسه بأنه "ابن المشروع الإسلامى".

وأكد أبو الفتوح ان الفترة الحالية فى مصر تعد أنسب الفترات لتطبيق هذا المشروع خاصة أنها تشهد انتصارا للحركات الإسلامية خاصة عقب ثورة 25 يناير .

كما اعتبر قيادات وشيوخ الدعوة السلفية أبوالفتوح المرشح "التوافقى" لرئاسة الجمهورية بالنسبة للتيارات الإسلامية سواء بين السلفيين أوالمنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين مطالبين كل من المرشحين حمدين صباحى وخالد على بالتنازل لصالح أبو الفتوح .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الدعوة السلفية بالإسكندرية للدكتورعبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية أمس بمحطة مصر بالإسكندرية فى حضور كبار قيادات وشيوخ الدعوة السلفية.

قال أبو الفتوح إنه يعتبر نفسه ابنا لمشروع إسلامى تقدم به آلاف العلماء المسلمين من قبل لكنه لم يتحقق بسبب تصدى المناهضين له من الحاسدين والكارهين بشتى الطرق لتغييبه كما أننى أرى أن الوقت الحالى يشهد انتصارًا للحركة الإسلامية, مؤكداً أن مصر لن تكون نسخة من أى دولة أخرى لعدم وجود العلمانية المتطرفة خاصة أن تطبيق المشروع الإسلامى والشريعة الإسلامية هو طلب الشعب وليس حزبا أو تيارا بعينه على حد تعبيره .

كما شن المرشح الرئاسى هجومًا حادًا على وسائل الإعلام التى اتهمها بـ"تشويه" المشروع الإسلامى مشيرًا بقوله "التشويه الإعلامى سيفشل ولن يحقق النتيجة المرجوة منه مثلما فشلت المحاولات السابقة التى تبنتها بعض الأعمال الفنية فى عهد النظام السابق".

ومن جانبه قال نادر بكار المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى: "إن كلا من مرشحى الثورة الفاضلين حمدين صباحى وخالد على مقربان إلى قلوبنا ولا يشوبهما شائبة لكننى أتمنى أن يعلنا تنازلهما لصالح أبو الفتوح خاصة أن الأمور مبشرة بفوزه بالكرسى الرئاسى بعد تفوقه بالمركز الأول فى عدد من الدول العربية وفى مقدمتها قطر وكذلك الدول الأوروبية والآسيوية، وأخيرا فى الولايات المتحدة الأمريكية".

أما الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية فقد برر دعم الدعوة السلفية لأبو الفتوح بسبب تفوقه فى الاستفتاء الذى أجرته الدعوة بين قياداتها بنسبة "80%" عن كل من المرشحين أصحاب المرجعية الدينية الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والدكتور محمد سليم العوا مشيراً بقوله "اختيارنا لأبو الفتوح لكونه إسلاميا وليس ليبراليا والدعوة السلفية تعلن تبرئتها له من وصفه بهذا التعبير العلمانى الغربى".

وفى سياق متصل حذر الشيخ أحمد فريد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية الدول الغربية من قوة حكم التيار الدينى قائلاً "أقول للغرب المارد الإسلامى قد استيقظ ويرغب فى حكم الدنيا لاستعادة الأمة الإسلامية عزتها وكرامتها".

كما حاول طمأنة الجماهير من حكم الإسلاميين مشيراً بقوله "تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعنى تطبيق الحدود لاحتياجها إلى تدقيق شديد لثبوت تطبيقها وترويج ذلك هدفه تنفير الشعب من الشريعة الإسلامية لأن الغرب يعرف أن عزة الشعوب العربية فى تطبيق الشريعة، لذلك يخشون الإسلام".

ووصف الشيخ محمود عبد الحميد أحد قيادات مجلس الدعوة السلفية أبوالفتوح بالمرشح "التوافقى" للإسلاميين قائلاً: "أبو الفتوح مرشح إسلامى عليه توافق وطنى من مختلف التيارات فهو معبرعن رغبة الدعوة السلفية إلى جانب أنه مؤيد من المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين".

كما أشار إلى أن الوعد الوحيد الذى حصلت عليه الدعوة السلفية مقابل تأييده فى الانتخابات الرئاسية هوأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للدستور.

واختتم القيادى السلفى عبد المنعم الشحات المؤتمر الانتخابى بكلماته التى أعلن خلالها تعاون الدعوة السلفية مع أى رئيس آخر إن لم يفز أبو الفتوح بما فيه الصالح لمصر قائلاً: "الدعوة السلفية لا تقدس الأشخاص والسياسة هى فن الممكن ونحن نسعى إلى ترسيخ سياسة نظيفة بدلاً من سياسة "اللعبة القذرة".

يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية قد تناول غداءً فسفوريا من السمك والجمبرى مع قيادات وشباب الدعوة السلفية قبل بدء المؤتمر الانتخابى بأحد مطاعم الحديقة الدولية على حساب أحد رجال الأعمال المدعمين لحملته الانتخابية بالإسكندرية.

فى قضية الجاسوس الأردنى ...

الحكم بقضية التجسس: 5 سنوات سجن لموظفى موبينيل
و720 ألف جنيه غرامة وساويرس براءة

20-5-2012

نجيب ساويرس

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم بإدانة 4 من قيادات شركة موبينيل, لاتهامهم بتمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر, بعد اكتشاف قضية تمرير المكالمات الدولية المتهم فيها الجاسوس الأردني بشار إبراهيم .

أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة المتهم الأول اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 210 آلاف جنيه، ومعاقبة محمود أحمد حضري مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة بالحبس 5 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه وتغريم 500 الف لكل منهم. كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف وواحد جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير بعضوية المستشارين إيمان الإمام و أحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور أحمد حزين وكيل النيابة وأمانة سر حسن أحمد, ولم يحضر المتهمون الجلسة واكتفوا بحضور دفاعهم عنهم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل, بأن وافقا على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول على الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني .

أبو الفتوح: لا يحق لأى جهة إصدار "دستور مكمل" دون الرجوع للشعب صاحب الكلمة

20-5-2012

أبو الفتوح

أبدى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، انزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مكمل في وقت قريب، مؤكدا أن إقرار المواد الدستورية شأن خاص بالشعب وحده، ولا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب باعتباره صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.

وأوضح أبو الفتوح، في بيان صحفي عصر اليوم، أن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد إستفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة 25 يناير في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يقر الشعب دستوره الجديد، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي "ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى".

وشدد أبوالفتوح، علي وجوب أن يكون الدستور الجديد معبراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثّلا لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب إستفتاء الشعب عليه قبل إقراره.

وطالب المرشح لرئاسة الجمهورية، القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الإنتقالية أن "يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي إستئمنهم عليها وممثليه المنتخبون، دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تثبت الأيام أنه حامي ثورته المجيدة".

وزير الداخلية: 3 محاور لتأمين الانتخابات وبخاصة المناطق الملتهبة..
والشرطة ليس لها حق التصويت

20-5-2012

وزير الداخلية

أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، خطة الوزارة لتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وأكد أنها تتضمن 3 محاور رئيسية تم مناقشتها مع المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكرى.

وأشار إلى أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية، الذى بدأ من 30 أبريل الماضى وينتهى فى منتصف ليلة اليوم، ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين فى الانتخابات.

وأضاف أن المحور الثانى يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، حيث إن دور الشرطة فى ذلك ينقسم إلى قسمين، الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها، وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط وعدم الدخول إليها إلا بناء على استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة، أما الثانى فيتمثل فى الدور الإدارى المتمثل فى توفير كل وسائل الانتخاب من صناديق الاقتراع والمطبوعات والأحبار الفوسفورية والحواجز التى يدلى المواطنون بأصواتهم من خلفها.

وأشار اللواء محمد إبراهيم إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع الساعات الأولي ليوم الانتخاب، وأضاف أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية فى المناطق التى يتم وصفها بـ "الملتهبة" فى بعض مديريات الأمن، وأوضح أنه تم تحديد تلك المناطق جغرافيًا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومى الانتخاب، مشددًا على أن قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودين بمقار الانتخاب بالأدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

وأضاف أنه عقب انتهاء اليوم الأول يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتى فتح اللجان فى اليوم الثانى، وعقب انتهاء الاقتراع يتم الفرز داخل مقار الاقتراع والتى تشمل 9934 مركزًا، تضم 13 ألفا و97 لجنة فرعية، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع إلى اللجان الـ351 العامة.

ونفى وزير الداخية ما تردد عن احتواء الجداول الانتخابية على أسماء 46 ألف ضابط شرطة من العاملين بوزارة الداخلية، مؤكدًا أن جميع أبناء هيئة الشرطة ليس لهم الحق فى التصويت فى الانتخابات.

وتابع وزير الداخلية أن المحور الثالث فى خطة التأمين يتمثل فى المرحلة التالية لإعلان النتائج، وأشار الى أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.

عالمة مصرية تحصد 5 جوائز دولية.. وضمها إلى لجنة التحكيم الأوروبية للاختراعات والابتكارات

20-5-2012

وفاء على حجاج

حصلت العالمة المصرية الدكتورة وفاء على حجاج، الأستاذ الباحث بقسم أمراض النبات بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث على خمس جوائز من المعرض الأوربى للابتكار والاختراع الذى عقد أخيرا برومانيا بمشاركة 150 مخترعا، يمثلون 24 من مختلف قارات العالم، وتم ضمها كعضو ضمن لجنة التحكيم الأوروبية للابتكارات والاختراع.

والجوائز الخمس هى: جائزة المرأة المخترعة من اتحاد المخترعين الأوروبيين عن الابتكارات والاختراع، وعن براءة اختراع مبيد حيوى لمكافحة البياض الدقيقى حصلت على ثلاث جوائز هى جائزة الاختراع والابتكار المقدمة من الوكالة الدولية للملكية الفكرية لجمهورية مولدوفا- رومانيا، الجائزة الدولية من جمعية الاختراع الآسيوى للاختراعات والابتكار، الجائزة الذهبية من اتحاد المخترعين الأوروبيين عن الابتكارات والاختراع، وحصلت على الجائزة الذهبية من اتحاد المخترعين الأوروبيين عن الابتكارات والاختراع عن براءة اختراع مبيد حيوى لمكافحة لفحة الفراولة.

وقالت الدكتورة وفاء حجاج - فى تصريح لها اليوم الأحد- إنها شاركت فى فعاليات المعرض الأوروبى للاختراعات الأوربى للابتكار والاختراع، الذي نظمه اتحاد المخترعين الأوروبيين ومنتدى المخترعين الرومانى وجامعة التكنولوجيا والاتحاد الأوربى برومانيا، حيث تقدمت ببرائتى اختراع الأولى منها عن تركيب مبيد حيوى لمكافحة مرض البياض الدقيقى والثانية عن تركيب مبيد حيوى لمكافحة مرض اللفحة فى الفراولة.

الصمت الانتخابي يبدأ منتصف الليل.. ولا عقوبة قانونية على المخالفين

20-5-2012

دعاية انتخابية

يبدأ في الثانية عشرة من بعد منتصف ليل اليوم الأحد الصمت الانتخابي، الذي يستمر حتى نهاية التصويت مساء يوم الخميس المقبل، فى الانتخابات الرئاسية التي تجرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ويحظر الصمت الانتخابى على المرشحين ومؤيديهم أو وسائل الإعلام ممارسة أي أنشطة دعائية من شأنها التأثير على قرار الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

المثير أنه برغم التحذيرات المتكررة من لجنة انتخابات الرئاسة لمن يخالف فترة الصمت فإنها بحكم القانون لا تملك أن تفعل شيئًا أو توقع أي عقوبة على من يخالف الصمت، حيث إن والمنصوص عليه فى هذا الشأن بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يكبل يد اللجنة ويمسكها عن أى مخالف، وقد أمسكها بالفعل عن الانتهاكات الفجة التي ارتكبها المرشحون خلال فترة الصمت الانتخابي، التى بدأت مع فتح باب الترشح وحتى 30 أبريل الماضي، ولم تفعل اللجنة شيئًا سوى أنها أحالت بلاغات ضد المنتهكين إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ولا نعلم مصير تلك البلاغات حتى الآن، وقد لا تظهر نتيجتها إلا بعد انتهاء فترة الرئيس المقبل.

فقانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته تحدثت عن دعاية المرشحين وعقوباتها في 3 مواد، هي المادة 20 وتنص على: "تكون الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل".

وتم تعديل تلك الفقرة في التعديل الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية ولم يتم تفعيله حتى الآن وأصبحت تقول: "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل".

أما الفقرة الثانية من تلك المادة فظلت كما هي، وتقول: "تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة، التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".

والمادة 21 وتنص على: "يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
2- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال .
6- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية .
7- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية .

والمادة 54 وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون".

وتم تعديلها مؤخرا من قبل مجلس الشعب ووافقت المحكمة الدستورية على التعديل ولم يفعل حتى الآن في انتظار النشر بالجريدة الرسمية وأصبحت المادة تقول: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون".

ومن ثم فإن قانون الانتخابات الرئاسية بتعديلاته لم يحدد عقوبات لمن يخرق الصمت الانتخابي، واكتفى فقط بتحديد عقوبة الحبس أو الغرامة، التي ستصبح الغرامة فقط لمن يخالف ضوابط الدعاية في الأوقات المحددة للدعاية، مما يجعل من السهل على أى مرشح أو وسيلة إعلامية ضرب قرار حظر الدعاية بعرض الحائط دون أن تتوقع أدنى ضرر عليها.

كان المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قد اعترف في تصريحات سابقة بأن اللجنة لا تملك شطب المخالفين لضوابط الدعاية أو من يخرقون الصمت الانتخابي، بل أكد أن اللجنة ملتزمة بإعلان فوز المخالف لو كان هو الفائز في الانتخابات، وقال إن اللجنة فقط تطالب النيابة العامة باتخاذ اللازم تجاه المخالفين، لأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يمكن اللجنة من معاقبة أحد، وأن اللجنة لا يمكنها فقط سوى مخاطبة الجهات الإدارية لإزالة الدعاية المخالفة للمرشحين من الشوارع- وتزال هنا فقط الدعاية التي وضعت خلال فترة الصمت أما الموضوعة بالشوارع قبل فترة الصمت فتظل كما هي-، أما القنوات ووسائل الإعلام فإذا لم تلتزم فلا تملك اللجنة أن تفعل لها شيئًا سوى بتحريك بلاغات ضدها.

وتحريك البلاغات سيكون ضد المخالفين، سواء من الأفراد أو المرشحين أو وسائل الإعلام على حد سواء، والنيابة تقوم بالتحقيق في الاتهامات، ولا توجد عقوبة إلا الغرامة.

ويتم تطبيق الصمت بأن يلتزم المرشحون وأنصارهم بالامتناع عن توزيع الهدايا أو السلع بهدف الترويج للمرشح أو حزبه أو برنامجه الانتخابي، وكذلك الامتناع عن إقامة الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء بحضور المرشح أو في غيابه، وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح سواء بمصاحبته أو دون ذلك، وأيضا عدم تعليق اللافتات والملصقات الدعائية في الشوارع خلال فترة الصمت المحددة.

أما بالنسبة لوسائل الإعلام فعليها أن تلتزم بمنع نشر أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة، لإظهار الدعم لمرشح معين أو غيره، وكذلك عدم إجراء حوارات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع أي مرشح، والامتناع عن نشر الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة سواء من قبل المرشحين أو أنصارهم، أما تغطية الأخبار التي لا تحمل أي شبهة دعائية أو خاصة بالعملية الانتخابية فلا غبار على نشرها أو إذاعتها.

من حق "العسكرى" إصدار إعلان دستورى مكمل حتى تسليم السلطة للرئيس

20-5-2012

الدستور

أكد مصدر عسكرى مسئول أنه من حق المجلس العسكرى دستوريًا أن يصدر أى تعديلات أو إضافة على الإعلان الدستورى بدون استفتاء، حتى الإعلان الرسمى عن تسليم السلطة لرئيس منتخب، بعد الإعلان النهائى لنتيجة الانتخابات، سواء تم حسمها من الجولة الأولى، أو من الجولة الثانية.

جاء ذلك فى تصريحات له ردًا على من يقول بعدم أحقية المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى مكمل.

ورفض المصدر الحديث عن موعد الإعلان عن المواد الدستورية المضافة "الإعلان الدستورى المكمل"، وهل سيكون ذلك قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أو بعدها، معتبرًا أن الأهم أن يكون هناك فصل بين السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى لا يحدث تصادم، إذا لم يحدد دستور البلاد الفصل بين السلطات، وخصوصًا مع تعنت بعض القوى الحزبية ومحاولات الانفراد أو الهيمنة.

وقال المصدر إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناشد القوى السياسية والحزبية من قبل عدة مرات وحاول جمع شملها للتوافق حول لجنة تأسيسية للدستور تعبر عن كل أطياف الشعب دون استحواذ لأى فصيل حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية بصلاحيات محددة، ويتحقق الفصل بين السلطات لكن ذلك لم يحدث.

من جانبه أكد مصدر مطلع، أن الإعلان الدستورى المكمل، لن يصدر قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأضاف المصدر أن عدم توافق القوى السياسية والحزبية على اتفاق حول الصيغة النهائية للفقرات المراد إضافتها حول صلاحيات رئيس الجمهورية هو السبب الحقيقى وراء تأخير إصدار الإعلان.

كانت الأنباء المتواترة منذ الأمس عن ملامح الإعلان الدستورى المكمل الذى تمت إذاعتها، قد تسببت فى إثارة جدل واسع فى الأوساط السياسية بين رافض ومؤيد للمحتوى المعلن.

نائب النور: الأحزاب اتفقت على عدم أحقية الرئيس فى حل البرلمان (رئيس منقوص الصلاحيات)

20-5-2012

جانب من جلسات البرلمان

كشف النائب يونس مخيون عن حزب النور، عن الخطوط العريضة للإعلان الدستورى المكمل الذى تناقشت حوله القوى السياسية، والذى يتمثل فى 4 نقاط رئيسية وهى صلاحيات الرئيس المقبل وكيفية تشكيل الحكومة وعلاقة الرئيس المقبل بالبرلمان وأخيراً وضع الجيش والمؤسسة العسكرية فى الفترة المقبلة.

ووفقا لـ"مخيون" فى تصريحاته فقد اتفقت القوى السياسية بشكل مبدئى على ألا يكون للرئيس المقبل حق حل البرلمان، فى المقابل يظل وضع البرلمان فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة على وضعه الحالى، على أن يحق له سحب الثقة من بعض الوزراء وليس الحكومة كاملة.

وحول كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، قال مخيون إن المناقشات دارت حول أطروحين لم يحدد أيهما سيؤخذ به بعد حيث لا تزال المناقشات مستمرة حولهما، الطرح الأول أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء بعد موافقة الأغلبية البرلمانية بنسبة "50+ 1"، أما الطرح الثانى هو أن يقوم الرئيس المقبل بتشكيل حكومة ائتلافية حسب الوزن النسبى للأحزاب فى البرلمان.

وتابع، أن المناقشات أسفرت عن اقتراح بتشكيل مجلس أمن قومى يتشكل من مدنيين وعسكريين تكون مهمته مناقشة ميزانية الجيش ومراجعة كافة التشريعات التى تصدر بشأن القوات المسلحة والقرارات الهامة كإعلان الحرب على سبيل المثال، وسط مقترحات بأن تضم فى عضويتها رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ووزراء الدفاع والأمن القومى ورئيس الأركان.

وأكد مخيون، أن القوى السياسية ستعقد اجتماعاً غداً لتحديد النقاط التى سيتضمنها الإعلان الدستورى المكمل بشكل نهائى، موضحاً أن القوى السياسية لم تنته منها بعد ولم تعرضها على المجلس العسكرى.

ورفض مخيون ما تردد حول إصدار المجلس العسكرى إعلان مكمل خلال أيام دون الرجوع للقوى السياسية الممثلة فى البرلمان وغيرها، قائلاً "سندخل فى نفق مظلم إذا أصدر العسكرى إعلانا مكملا دون توافق الأحزاب".

"الحسينى": "العسكرى" لا يملك سلطة التشريع لإصدار إعلان دستورى جديد

20-5-2012

النائب سعد الحسينى

قال النائب الإخوانى النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن إصدار إعلان دستورى مكمل فى وجود مجلس الشعب المنتخب يتناقض مع المادة (61) من الإعلان الدستورى التى نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الذى لا يملك الآن السلطة الأدنى (التشريع القانونى) لا يملك من باب أولى السلطة الأعلى (التشريع الدستورى).

وأوضح الحسينى فى كلمة على حسابه الخاص، بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أن المستشار طارق البشرى ذكر الإعلان الدستورى كاف وحدد صلاحيات واضحة للرئيس (المجلس العسكرى)، ومجلس الشعب، ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى – الذى وضعه المجلس العسكرى – فى المادة (56) ذكر على سبيل الحصر صلاحيات المجلس العسكري، وهى الصلاحيات التى سوف تنتقل إلى رئيس الجمهورية القادم (لحين إعداد دستور جديد دائم)، وهى كافية من جانب، وليس منها صلاحية عمل إعلان دستورى جديد أو مكمل.

وأشار الحسينى إلى أنه فى ظل وجود دستور دائم ورئيس منتخب لم يكن لرئيس الجمهورية إلا حق اقتراح تعديل الدستور، ثم يستلزم موافقة مجلس الشعب عليه بأغلبية الثلثين، ثُم يُعرض ذلك على الشعب فى استفتاء، فليس من المقبول أن يمتلك المجلس العسكرى الاستثنائى الغير منتخب سلطة تعديل أو عمل إعلان دستورى مُكَمل دون هذه الإجراءات الصعبة.

وأضاف: إذا جاز للمجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى ابتداء، ثم عمل تعديلات وإضافات عليه، فإن ذلك استثناء تم فى عدم وجود مجلس الشعب، ولا يجوز التوسع فيه. أما الآن وفى ظل وجود المجلس التشريعى المنتخب فيستحيل ذلك.

تحسن الحالة الصحية للشيخ "أبو إسحاق الحوينى"

20-5-2012

الشيخ إبو إسحاق الحوينى

تحسنت الحالة الصحية لشيخ أبو إسحاق الحوينى الذى نقل أمس لإحدى المستشفيات الكائنة بمحافظة القاهرة أثر مضاعفات مرضى الضغط والسكر، وتدهور حالته الصحية.

وقال الشيخ مدحت عمار، أحد المرافقين لشيخ "الحوينى" فى تصريح له إن الفريق المعالج للشيح الحونيى طمأننا اليوم الأحد على تحسن حالة الشيخ.

وأضاف "عمار": "أن الحالة الصحية للشيخ أبو إسحاق تتماثل للشفاء وفى تحسن مستمر ومن الممكن أن يخرج من غرفةالرعاية الخاصة، إلا أن الأطباء فضلوا أن تكون فترة علاجه داخلها لمنع دخول زواره الذين يتوافدون على المستشفى بشكل كبير جدا، موضحا أن الشيخ أبو إسحاق الحوينى يعانى من مرضى السكر والضغط وبسببهما تم نقله إلى المستشفى.

ورفض "عمار" المرافق للشيخ فى المستشفى ذكر اسم المستشفى الموجود بها الشيخ خوفا من تزايد الزوار عليها.