آخر المشاركات
مبرمج دردشة لايت سي سى           »          حل واجب شرح واجبات الجامعه المفتوحه 00966542495275           »          حل واجبات الجامعه العربيه المفتوحه 2018/2019الفصل الثانى           »          حل واجب BE200 الجامعه العربيه المفتوحه 00966542495275           »          ملفات iptv مجانية و تتميز بالجودة           »          ايات قرانية لحل المشاكل بين الزوجين 004917637777797           »          شيخ روحاني مغربي مجاني 004917637777797 - 004917626667716 - 004917658806003           »          جلب الحبيب خلال ساعه مثل النار 004917637777797           »          السحر العجيب في جلب الحبيب 004917637777797           »          معالج روحانى مجرب 004917637777797           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة المعلومات العربية > الملفات الاقتصادية العربية

الملفات الاقتصادية العربية ملفات اقتصاديات الدول العربية


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-06-2011, 06:02 PM
افتراضي المركزي البحريني يوكد عدم عجز الإقتصاد بسبب الإضطرابات الأخيرة

المركزي: البحرين لم تشهد أي إخفاق في المدفوعات المالية خلال الأحداث الأخيرة

16 يونيو, 2011 07:51 ص

المركزي البحريني يوكد الإقتصاد بسبب

أكد مصرف البحرين المركزي أن المملكة لم تسجل أي حالة اخفاق في الدفوعات المالية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، نتيجة إلى تفعيل خطط الطوارئ.
رأى اقتصاديون أن التحديات التي تواجه المملكة مستقبلاً تتمثل في العجز في موازنة الدولة ونمو حجم الدين العام، مشيرين في ذات الوقت إلى أن الصيرفة الاسلامية تمكنت خلال الأزمة المالية العالمية من اثبات جدواها وترسيخ وجودها، وهو ما دفع الخزانة الأمريكية بزيادة ملاحم هذا النظام.

جاء ذلك خلال ندوة إدارة المخاطر خلال الأزمات نظمها مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع بجامعة دلمون للعلوم وتكنولوجيا مساء أمس الأول تحت رعاية رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد ان للمصرف المركزي دورا كبيرا في إدارة المخاطر من خلال وضع التشريعات المطلوبة فيما يتعلق بإدارة الأزمات في القطاع المالي، إضافة إلى إدارة الأزمات في المصرف المركزي كجهة إدارية.
ولفت إلى أن للمصرف المركزي خطة طوارئ تم تفعيلها خلال الأزمة الأخيرة التي شهدتها المملكة تتمثل في وجود مكان مخصص لاستخدامه في حال عدم الوصول إلى المبنى الرئيسي، وتم القيام بتنفيذ الاجراءات المطلوبة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي اخفاق في أي مدفوعات المالية سواء داخل البحرين أو خارجها لاسيما خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الماضي.

وأشار إلى أنه من خلال التشريعات فإنه يجب أن يكون لكل بنك خطة مدروسة متكاملة لإدارة الأزمات والكثير من البنوك - لاسيما خلال الفترة الأخيرة- فعلت هذه الخطط، حيث عملت من خلال أماكن وأنظمة بديلة تفي بالغرض وهو ما أدى إلى عدم تسجيل أي اخفاق في خططهم.
وفيما يتعلق بعدم اكتشاف الأزمة المالية العالمية من قبل البنوك رغم وجود إدارات مخاطر، قال حمد ان السياسية الأمريكية في السابق كانت مبنية على نظرية دع السوق يتحكم بنفسه، مشيراً الى أن هذه السياسة حالة دون إعطاء المؤشرات الاقتصادية جدية، كذلك الحال بالنسبة إلى الدول الأوروبية.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تغيراً في السياسات الاقتصادية بين فترة وأخرى، مشيراً إلى أن اعتماد سياسة واستراتيجية واحدة قد تكون ضارة.
وأوضح أن من بين أسباب الأزمة هو الأساليب الخاطئة التي قامت على أسس غير سليمة لاسيما وأن بعض الرؤساء تنفيذيين للبنوك الكبيرة كانوا ينظرون إلى مصالحهم بدلاً من النظر إلى الأمور الاستقرارية من خلال تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة قليلة.

كما أن هناك بعض السياسات التي كان لها تأثيرات على المدى البعيد وكان من الصعوبة معرفة تأثيراتها، موضحاً أن الصفقات المالية تختلف على التجارية حيث أن المالية ستظهر تأثيراتها على المدرى البعيد.

من جانبه قال نائب راعي الندوة الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين خاصة ودول الخليج عامة نجحت في إثبات وجودها في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث اتجهت دول غربية من بينها الولايات المتحدة إلى دراسة ملامح نظام الصيرفة الاسلامية للاستفادة منه في الخروج من الأزمة.

وأوضح أن الاستثمار في مجال الصيرفة الاسلامية اثبت جدواه بشكل عام لفترة طويلة من الزمن حيث استطاعت هذه البنوك في البحرين ترسيخ وجودها مما جعل الأزمة المالية عليها أقل بكثير من تأثيرها على البنوك التقليدية، مشيراً إلى أن مستقبل هذه البنوك يبشر بالخير بسبب ظهور أدوات اسلامية جديدة وقوة رؤوس أموالها علاوة على قدرتها على المنافسة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه «الإسلامية» قال نعاني من نقص الكفاءات والإدارات المهنية بسبب تطور الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل سريع، إضافة إلى أن هذه المصارف مدعوة إلى أولوية قصوى إلى ممارسات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر الكفؤة في المؤسسات المالية الإسلامية.

الفساد الإداري أحد أسباب الأزمة
وفي بداية جلسة الندوة قال المتحدث الأول أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجاجة دلمون الدكتور مؤيد طوالبة أن التشريعات وضعت النصوص اللازمة لمعالجة الأزمات التي شرعت لها معالجة مسبقة، ولكن الأزمة لم تحدث الآن وليس للتشريع دور في الوقت الحاضر إذا كانت الأزمة ليس لها علاقة بالمعالجة المسبقة، وهنا لا بد من تطوير التشريعات.
وأضاف في كلمته التي تتعلق بـ»إدارة أزمة التعثر المالي من وجهتي النظر القانونية والمصرفية» أن لقانون المصرف المركزي أهداف منها وضع المعالجات الأساسية لمعالجة الأزمات ولكن هذه مهمة إدارة المصرف المركزي ممثلة في مجلس الإدارة أو المحافظ وفقاً للقانون وبالتالي هم من يضعون الخطط وتنفيذها ويحكمون الرقابة على البنوك.

وتابع، فيما يتعلق بقانون الشركات فقد وضع المشرع مجموعة من المعالجات من خلال الاحتياطيات، الاحتياطي الإلزامي، القانوني، الخاص، الاختياري، ولكن تباينت التشريعات في هذه الاحتياطي، مشيراً إلى أهمية تطوير بعض النصوص التشريعية لأخذ الاحتياطيات أكثر لمحاربة الأزمات عند وقوعها.

ولفت إلى أنه إذا وقعت الأزمة فما هي أسباب وقوع الأزمة مع وجود التشريعات (..) يمكن أن يكون الفساد الاداري السبب في ذلك، والمحسوبية فيما يتعلق بالمصلحة الشخصية الخاصة بالنسبة للقائمين على بعض المؤسسات المالية والشركات بالإضافة إلى الائتمانات الضعيفة التي تقوم بها بعض المؤسسات من منح قروض مقابل ائتمانات ضعيفة جداً قد تكون غير مضمونة مع ذلك قد تعتمد لتسيير العلاقة مع فلان.


وأكد أهمية وجود الرقابة، فكما أن للدولة نظام للرقابة يتمثل في ديوان للرقابة المالية، لا بد من أن يكون هناك رقابة على المؤسسات الخاصة وهذه الرقابة إما أن تكون من قبل المصرف المركزي وهي حصلت وهي ضعيفة وتحتاج إلى تقوية وأخذ نوع من الجدة، وبالنسبة للشركات فهناك أنظمة الحوكمة التي تحكم أنظمة الرقابة على الشركات.

في حين قال نائب رئيس التخطيط الاستراتيجي في مجموعة البركة المصرفية أيمن عبد الله أن وظيفة إدارة المخاطر في البنوك الاسلامية لا تختلف بشكل جوهري عن ما هي عليه في البنوك التقليدية، مشيراً إلى أن الاختلاف الجوهري يكمن في المخاطرة المتجذرة في كل منتج وتوفر وسائل التحول للوقاية من هذه المخاطر.
ولفت في كلمته عن إدارة المخاطر الاسلامية في البنوك الاسلامية في ظل الأزمات إلى المصارف الاسلامية ليس بمنأى عن الأزمات فيه تتعرض إلى ذلك بسبب مجموعة من العوامل منها الركود الاقتصادي وتباطؤ النشاط الاقتصادي إضافة إلى تعرضها إلى مشاكل مرتبطة بالتطبيق السليمة لإدارة المخاطر.

وأضاف إلى جانب المخاطر فإن المؤسسات المالية الاسلامية تتعرض لمخاطر السمعة الناجمة عن الاخفاق في تطبيق قواعد الحوكمة، واستراتيجية الأعمال، مشيراً إلى أن السمعة السلبية عن أعمال المؤسسات المالية الإسلامية خاصة الناجمة عن عدم التقيد بمبادئ الشريعة في المنتجات والخدمات التي تقدمها قد يكون له انعكاس سلبي على مكانتها السوقية وأرباحها وسيولتها.
أما الاستاذ بجامعة البحرين والرئيس السابق لجمعية الاقتصاديين الدكتور عبد الله الصادق فقال ان المخاطر الأمنية والسياسية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة أوجدت حالة من الصدمة للاقتصاد الوطني، مستدركاً أنه هذا أمر متعارف عليه سواء في الدول المتقدمة أو النامية حيث تتعرض الاقتصاديات إلى صدمات وأحداث بشكل مستمر إلا أنها تتفاوت في قوتها وتأثيرها السلبي.
وأضاف في ورقته التي قدمها بعنوان «المخاطر الاقتصادية وسبل إدارتها»، أن الصدمات السلبية تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي كما أنها تساهم في زيادة معدلات البطالة عن مستوياتها الطبيعية.

ولفت إلى أن المملكة تواجه مستقبلاً تحديات رئيسية تتمثل في عجز الميزانية العامة للدولة وما يترتب عليه من زيادة في حجم الدين العام للملكة والتي بات يشكل ما يقارب 32% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أنه نتيجة إلى تسجيل الحكومة فائضاً في مصروفاتها قياساً مع حجم إيراداتها فإنها تلجأ إلى سداد هذا العجز من خلال عملية الاقتراض.
وأشار الى أن ميزانيات دول الخليج تعاني من إشكالية تتمثل في أن مصروفات الميزانيات العامة الخليجية تمثل متغيراً داخلياً تحدده سياسة الدولة فيما يتعلق بمقداره وتوزيعاته ومعدلات نموه، أما الايرادات فتمثل متغيراً خارجياً يصعب تحديده وذلك لكونه يخضع لعوامل خارجية لاسيما فيما يتعلق بأسعار النفط، وهو ما يعني أن دول الخليج غير قادرة على السيطرة على صافي ميزانياتها سواء كان فائضاً أو عجزاً.

وتابع نتيجة إلى عدم قدرتها على السيطرة على إيراداتها فإنه يصعب عليها امكانية التخطيط المستقبلي الدقيق وذلك بسبب عدم اليقين بشأن أسعار النفط.
جدير بالذكر أنه في بداية الندوة ألقى مدير مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع عيسى سيار كلمة الافتتاح التي أكد خلالها أن الهدف من تنظيم الندوة يكمن في تحقيق الشراكة المجتمعية والمتمثلة في إشراك القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني في برامج وأنشطة جامعة دلمون للتكنولوجيا والعلوم، مشيراً إلى أن الهدف من اختيار موضوع الندوة هو وضع حلول ومقترحات بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المملكة أخيراً.
ولفت سيار إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تكون جزء أصيلاً من ثقافة أي مؤسسة بل أي دولة ويتوجب على إدارة المخاطر أن تترج الاستراتيجيات إلى أهداف علمية وتكتيكية وأن تحدد المسؤوليات خلال المؤسسة لكل مدير ومسؤول عن إدارة المخاطر كجزء وظيفي.


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأخيرة , المركزي , البحريني , الإضطرابات , الإقتصاد , بسبب , يؤكد

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!