آخر المشاركات
تحميل كورس تعلم المحادثة الإنجليزية باللكنة الأمريكية كاملأ ومبسط           »          تامر أمين لـ "باسم يوسف" : إنت لسانك طويل وإحنا مبسوطين بـ "التعريض" لبلدنا وللسيسي           »          لجنة التحفظ على أموال الإخوان تنفي غلق شركات حسن مالك           »          حقيقة غلاف مادة التاريخ لأولى ثانوى يتصدره صور عكاشة ومرتضى منصور والهام شاهين           »          خناقة بين باسم يوسف والاعلامى خالد ابو بكر بمطار القاهرة تصل الى "الضرب"           »          صحف: مصر ترد على تصريحات أردوغان.. ومخططات لإفساد احتفالات أكتوبر           »          باحث أمريكي: تركيا الملاذ الأخير للإخوان.. وجمعة أمين المرشد الجديد للجماعة           »          "سمير صبري" لـ"باسم يوسف": هناك فرق بين حرية التعبير و"السفالة"           »          مصر ترد على تركيا بإلغاء اتفاقية أصدرت في عهد مرسي           »          عمرو أديب: ليس عيبا أن يقف المصريون بجانب رئيسهم فى كل مكان           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة المعلومات الإقتصادية > ساحة النقاش العام فى البورصة

ساحة النقاش العام فى البورصة النقاش العام فى البورصة والمتابعة اللحظية


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-06-2011, 04:54 PM
افتراضي تعديلات وزارة المالية على قانون الضرائب 91 لسنة 2005

المالية تنتهي من تعديل قانون الضرائب .. خلال ايام


تنتهي وزارة المالية خلال أيام من تعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل. تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لاعتماده. قبل اصداره من جانب المجلس الاعلي للقوات المسلحة .

ومن المنتظر ان تتضمن التعديلات المواد المتعلقة بما اعلنه الدكتور سمير رضوان وزير المالية عند الاعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 / 2012.. حيث سيتم تعديل المادة "8" من القانون والتي تنص حاليا علي :
* تكون أسعار الضريبة علي النحو الآتي:
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنيه حتي 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتي 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنيه 20%
حيث سيتم تعديل الشريحة الثالثة لتصبح ¢اكثر من 40000 جنيه حتي 10000000مليون جنيه.. واضافة فقرة بالشريحة الرابعة : أكثر من 10000000جنيه 25%¢.
كما سيتم تعديل المادة 49 من القانون والتي تنص علي فرض الضريبة بنسبة 20% من صافي الربح علي الاشخاص الاعتبارية.

من جانبهم طالب خبراء الضرائب بفرض الشريحة الجديدة علي الزيادة في العائد علي راس المال المستثمر. بدلا من فرضها علي صافي الربح. وذلك تحقيقا للعدالة الضريبية. ولتشجيع المستثمرين. ومنع اللجوء لمحاولات التهرب الضريبي واخفاء الارباح.
اكد الخبراء ان فرض ضريبة تصاعدية او شريحة جديدة بنسبة 25% علي كل فرد أو منشأة تزيد ربحها علي 10 ملايين جنيه. من شأنه ان يؤدي الي اثارة المخاوف لدي المستثمرين والي محاولات لاخفاء الربح واللجوء للتهرب الضريبي او الي طرق ملتوية لتجنب سداد الضريبة مستقبلا.

قال الخبراء إن الاقتصاد المصري يمر حاليا بحالة حرجة تتطلب زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات جديدة لزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة. وهو ما يتطلب منح حوافز واتخاذ إجراءات تشجيعية جاذبة للاستثمار وليست طاردة له.

واشار الخبراء الي انه في حالة اضطرار الحكومة لفرض الضريبة التصاعدية فانه يمكن فرضها علي معدل العائد علي راس المال المستثمر بدلا من فرضها علي صافي الربح.
قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن اللجوء للضريبة التصاعدية أو فرض شريحة اضافية بنسبة 5% علي أرباح شركات الأموال والاشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه. يأتي في توقيت خاطئ ويتناقض مع دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين.

وأشار إلي ان الشريحة القصوي الحالية وهي 20% تمثل ضريبة ثابتة في النسبة. ولكنها متغيرة في القيمة.. مشيرا إلي انه يجب ان تكون الزيادة في الضريبة وفقا للزيادة في العائد علي رأس المال المستثمر وليس علي صافي الربح.. موضحا انه إذا كان رأس المال المستثمر مليون جنيه والربح 250 ألف جنيه فان العائد علي رأس المال المستثمر يمثل 25% .. أما إذا كان رأس المال 100 مليون جنيه والربح 10 ملايين جنيه فان العائد علي رأس المال المستثمر هو 10% فقط.. وبذلك نأخذ في الاعتبار نسبة المخاطرة العالية التي يتعرض لها المستثمر في الحالة الثانية.
واوضح انه يمكن فرض الضريبة بنسبة 25 % علي من يزيد العائد علي راس ماله المستثمر عن 30 %. وهو ما يحقق العدالة وياخذ في الحسبان مقدار المخاطرة التي يتحملها المستثمر وفقا للمبلغ الذي يستثمره.

وأضاف ان التجربة اثبتت ان خفض سعر الضريبة في قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 من 40% إلي 20% والغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة 2% . ادي إلي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس. كما أدي إلي ارتفاع حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي. وثبت ان سعر الضريبة العادل هو الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي.

وقال المحاسب القانوني احمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه يجب تحديد الهدف من التعديلات الضريبية الجديدة. فاذا كان الهدف منها هو زيادة الحصيلة الضريبية فانه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق.

التاريخ: 26/06/2011


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2005 , 2011 , مسنة , المالية , الضرائب , تعديلات , وزارة , قانون

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!