آخر المشاركات
مبرمج دردشة لايت سي سى           »          حل واجب شرح واجبات الجامعه المفتوحه 00966542495275           »          حل واجبات الجامعه العربيه المفتوحه 2018/2019الفصل الثانى           »          حل واجب BE200 الجامعه العربيه المفتوحه 00966542495275           »          ملفات iptv مجانية و تتميز بالجودة           »          ايات قرانية لحل المشاكل بين الزوجين 004917637777797           »          شيخ روحاني مغربي مجاني 004917637777797 - 004917626667716 - 004917658806003           »          جلب الحبيب خلال ساعه مثل النار 004917637777797           »          السحر العجيب في جلب الحبيب 004917637777797           »          معالج روحانى مجرب 004917637777797           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة المعلومات العربية > الملفات الاقتصادية العربية

الملفات الاقتصادية العربية ملفات اقتصاديات الدول العربية


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-08-2011, 08:08 PM
افتراضي الربيع العربي” بحاجة إلى ثورة أخرى في الإقتصاد

الربيع العربي” بحاجة إلى ثورة في الحوكمة والأعمال

15-8-2011

الربيع العربي” بحاجة ثورة أخرى

من المؤكد تقريباً أن الانتخابات القادمة في مصر وتونس واليمن (وليبيا أيضاً في آخر المطاف) سوف تأتي بقوى جديدة إلى السلطة . لكن إذا لم تتغير هيكلية السلطة الموروثة في هذه البلدان فإن “فرحة” الثورات ستتراجع إلى واقع مرّ يتمثل في استمرار الإقصاء .

وفي حال نجحت الانتخابات بإيصال قوى جديدة إلى السلطة، ستجد الحكومات العربية المقبلة أن تمكين فئات اجتماعية جديدة، كالشباب والنساء والفقراء (أي أغلبية السكان)، يشكل تحدياً حقيقياً، حيث يجب أن تتغير الأركان الأساسية في بنية السلطة والحكم التقليديين في المجتمعات العربية .

تقليدياً، ارتكزت بنية السلطة في الدول العربية على دول مركزية قوية، تتسم بنظام حكم يقوم على “الضبط والسيطرة”، تحرسه آلة أمنية ضخمة . وهذه الدعامة تحديداً من بين دعامات بنية السلطة هي ما سعت الثورات إلى إسقاطه، ولعلّها نجحت في هذا .

لكن من السذاجة الظن بأن إزالة الدولة الأمنية سوف تؤدي إلى تمكين الجماهير، إن الآلة الأمنية أداة رئيسية من أدوات إقصاء الناس، لكنها ليست الأداة الوحيدة . فثمة عامل مهم يعتبر الدعامة الثانية لبنى السلطة العربية التقليدية ألا وهو “البرجوازية الوطنية” .

بعد الحركات القومية في الخمسينات والستينات، نشأ تحالف غير مقدس بين الدولة وبعض المصالح التجارية الكبيرة في حقبة الثمانينات وما تلاها . إذ سعت الدولة إلى مقايضة حق ممارسة الأعمال مقابل الحصول على الشرعية وعلى التعاون من جانب مصالح الأعمال القائمة . إن مجتمع الأعمال العربي يتكون إلى حد بعيد من شركات عائلية ، ومن هنا فإن كثيراً من علاقات الأعمال ليست إلا امتداداً للعلاقات العائلية والشخصية . وهذا ما زاد في تركيز دائرة النفوذ في هذه المجتمعات، وزاد في تهميش أكثرية السكان . كما أن هذا التحالف لم يتسع ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثرية الشركات في هذه البلدان؛ ما أدى إلى اتساع عمق الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون .

إن نجاح الديمقراطية يتطلب من الحكومات معالجة مشكلة الإقصاء المنهجي المترسّخ في بنية السلطة الموروثة . وعلى وجه خاص فإن على نمط حوكمة الدولة أن يصبح أكثر تشاركية، كما يجب أن تصبح بيئة الأعمال أكثر انفتاحاً وأكثر تمثيلاً لمختلف فئات المجتمع .

يجب على الحكومات إدخال اللامركزية إلى السلطة، بحيث تصبح المناطق والمجتمعات المدنية شريكة فيها . ويجب أن تتحول آليات الحوكمة فيها من “الضبط والسيطرة” إلى “توجيه وتسهيل” مشاركة المنظمات غير الحكومية والشركات والاتحادات المهنية وممثلي المجتمع المدني . ومن شأن هذا أن يضعف الروابط التقليدية بين الدول والبرجوازيات الوطنية، فتحل محلها علاقة أكثر تشاركية مع المجتمع بشكل عام .

والواقع أن المشاركة مع الحكومة تزيد من فرص وجود علاقات أكثر انفتاحاً واحترافية بين المجتمع وقطاع الأعمال . وسوف تضطر الشركات إلى توسيع دائرة تعاونها لتشمل مراكز الأبحاث والفكر، والمنظمات الاجتماعية، ومؤسسات العلاقات العامة، وذلك بغية التأثير في العلاقات بين الحكومة والجسم الاجتماعي، وإدارتها .

إن هيمنة الشركات العائلية، سيجعل الإصلاح تحدياً أكبر أمام الحكومات . ففي الستينات أممت الحكومات كثيراً من هذه الشركات العائلية، لكن التأميم أثبت فشله .

وما يلزم حقاً هو سلسلة من الإصلاحات في قانون حوكمة الشركات، لجعل هذه الشركات أكثر شفافية وتمثيلية، وأكثر قابلية للمساءلة . ويمكن للحكومات أن تدفع الشركات في هذا الطريق من خلال اتباع سياسة العصا والجزرة . يجب أن يصبح التمثيل الواسع لمختلف الفئات الاجتماعية، المهمشة سابقاً، نموذجاً عاماً للإصلاحات الجديدة . ويجب التفكير أيضاً في تكافؤ الفرص وأنظمة الحصص التي تضمن مشاركة الشباب والنساء والعاطلين عن العمل . ويجب أن تتسع المسؤولية الاجتماعية للشركات بحيث تشمل المسائل المتعلقة بتمثيل تلك الفئات . وعلى الحكومات إيجاد مؤسسات قانونية تراقب الالتزام بالإصلاحات الجديدة وتعمل على إنفاذ هذا الالتزام .

ستساعد زيادة شفافية وتمثيل بيئة الأعمال على اجتذاب استثمارات جديدة وعلى تقليل الاضطرابات الاجتماعية . ومن غير إصلاحات كهذه، فإن المساحة المتاحة حالياً للفساد والمحاباة يمكنها أن تبتلع ثمار الديمقراطية . مازالت ثقافة الأعمال العربية تتسم بالسرية وعدم الرسمية، وهذا مناخ ينشط فيه الفساد والتستر على الأخطاء .


إن رحلة التمكين طويلة، لكنها كأي رحلة، تحتاج إلى الخطوة الأولى . وعلى الحكومات أن تستخدم سلطاتها من أجل إصلاح إداراتها وجعلها أكثر تشاركية وأقل إقصائية، وعليها أن تعمل بالتوازي مع ذلك من أجل جعل بيئة الأعمال أكثر انفتاحاً ومسؤولية، وأكثر تمثيلاً أيضاً .


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أخرى , الربيع , العربي” , الإقتصاد , بداية , ثورة

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!