آخر المشاركات
مبرمج دردشة لايت سي سى           »          حل واجب شرح واجبات الجامعه المفتوحه 00966542495275           »          حل واجبات الجامعه العربيه المفتوحه 2018/2019الفصل الثانى           »          حل واجب BE200 الجامعه العربيه المفتوحه 00966542495275           »          ملفات iptv مجانية و تتميز بالجودة           »          ايات قرانية لحل المشاكل بين الزوجين 004917637777797           »          شيخ روحاني مغربي مجاني 004917637777797 - 004917626667716 - 004917658806003           »          جلب الحبيب خلال ساعه مثل النار 004917637777797           »          السحر العجيب في جلب الحبيب 004917637777797           »          معالج روحانى مجرب 004917637777797           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة المعلومات العربية > الملفات الاقتصادية العربية

الملفات الاقتصادية العربية ملفات اقتصاديات الدول العربية


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-09-2011, 06:44 PM
افتراضي التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية على الورق فقط

التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية على الورق فقط

05 سبتمبر 2011

أكدت دراسة حديثة أعدها د. محمد عبد الحليم عمر، المدير السابق لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الأزهر، أن التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية قائمٌ على مستوى القرارات والاتفاقيات فقط، في حين أنَّ ثمار ونتائج هذا التكامل غير موجودة وغير ملموسة على أرض الواقع.

وبيَّنت دراسة د. عبدالحليم عمر التي حملت عنوان «واقع التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي» أنَّ توزيع الدول الإسلامية في قارات عدة جعل الكثير منها ينضم في تكتلات إقليمية بلغت حوالى 27 تكتلاً منها السوق العربية المشتركة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللجنة الاستشارية الدائمة لدول المغرب العربي، واتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون الخليجي، ومجلس التعاون العربي ومنظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية, ومجموعة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، ومنظمة اتفاقية بانكوك، ومنظمة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي هذا إلى جانب 16 منظمة اقتصادية تدخل فيها الدول الإفريقية الإسلامية مثل الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، ولجنة حوض بحيرة تشاد، ومنظمة التجارة التفضيلية لدول شرق جنوب إفريقيا، والاتحاد الجمركي الاقتصادي لوسط إفريقيا.


ووضعت الدراسة تصورًا نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية عن طريق تفعيل المؤسسات والاتفاقيات التكاملية القائمة، مؤكدة أنَّ هذا التفعيل يتطلب الحث على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التكاملية الموقع عليها وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذها وإنشاء منظمة اقتصادية عُليا للتنسيق بين المؤسسات القائمة التي تعمل في مجال الوحدة الإسلامية سواء كانت مؤسسات علمية أو تطبيقية ولمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التكاملية سواء القائم أو ما يستجد منها.

وشددت الدراسة على أهمية التهيئة والتمهيد للوحدة الاقتصادية وهو ما يتطلب توفير المعلومات عن اقتصاديات العالم الإسلامي وتوثيق عملية الاتصالات بين العالم الإسلامي، وكذا تيسير المواصلات لنقل السلع ويمكن للتغلب على صعوبة نقل السلع وزيادة تكاليفه إقامة مخازن إقليمية لدى كل مجموعة متقاربة من الدول وتخزين البضائع من المجموعات الأخرى بها لإتاحتها بسهولة.

ودعت الدراسة إلى إقامة مشروعات مشتركة في المجالات التي توجد لبعض الدول الإسلامية ميزة نسبية فيها مثل صناعات البتروكيماويات وصناعات مواد البناء والمنسوجات، وذلك في صورة شركات متعددة الجنسية مفتوحة للمساهمة فيها لكل مواطني العالم الإسلامي.
ونوَّهت إلى ضرورة اختيار مجال اقتصادي معين وتوحيده مثلما حدث بالنسبة لإنشاء البنك الإسلامي للتنمية، مقترحة البدء بالتنسيق في مجال الأمن الغذائي، لاسيما وأنَّ العالم الإسلامي يعاني من فجوة كبيرة فيه، حيث توجد الأراضي الزراعية غير المستغلة وبمساحات كبيرة في بعض الدول التي تفتقر إلى رأس المال والعمالة وهي متوفرة بكثرة في دول أخرى.

ونادت الدراسة إلى تنسيق وتوحيد المواقف الإسلامية في اجتماعات المنظمات الدولية، خاصة في منظمة التجارة العالمية للحصول على شروط أفضل للعالم الإسلامي في الاتفاقيات الصادرة عنها وتمشيًا مع اتفاقيات الجات بالسماح بتحرير انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج من عمالة ورؤوس أموال بين الدول الإسلامية وإعطائها معاملة تفضيلية عن ما سواها والبدء في تنسيق وتوحيد قطاع البحوث والتدريب لعلاج التخلف التكنولوجي في العالم الإسلامي والذي أصبح يمثل العصب الأساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي، لاسيما وأنَّ الأمر لا يحتاج سوى تفعيل المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا المنشأة منذ عام 1975 ومقرها بنغلاديش.
وأشارت الدراسة إلى أنَّ مطلب الوحدة الإسلامية ليس حلمًا بعيد المنال أو صعب التحقيق، مؤكدة أنه سبق تطبيق الوحدة الإسلامية بنجاح كبير لمدة تصل إلى حوالى 1100 سنة من عمر الأمة الإسلامية الذي يبلغ حتى الآن1432 سنة.

وأوضح د. عبدالحليم عمر أن الأمة الإسلامية أمة واحدة في جميع المجالات منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واستمرت كذلك في عهد الخلفاء الراشدين وما تلاه في العصرين الأموي والعباسي، وفي الفترات التالية حدث انفصال بعض الأقاليم وبالتالي ظهور دول إسلامية متعددة ودخل الإسلام بعض الدول الأخرى وكانت بينها علاقات اقتصادية، لكن ليس إلى درجة التكامل، ثم عاد التكامل الاقتصادي بصورة واضحة بعد ذلك في ظل الخلافة العثمانية التي وصلت إلى مرحلة توحيد العملة النقدية، ثم جاء الاستعمار الغربي الذي عمل مع العوامل الداخلية على سقوط الدولة العثمانية وتكريس الفرقة بين دول العالم الإسلامي.

وأشار د. عبدالحليم إلى أن الوحدة الإسلامية بقيت بالرغم من ذلك بشكل عام والتكامل الاقتصادي على وجه الخصوص أملاً لدى المسلمين ومطلبًا ارتكزت عليه جميع الحركات الإصلاحية التي انتشرت في العالم الإسلامي, وتمثل ذلك في بعض المحاولات منها عقد عدة مؤتمرات سعيًا وراء إعادة الأمة الإسلامية الواحدة مثل مؤتمر الحج عام 1924، والمؤتمر الإسلامي العام للخلافة الذي عُقِد في مصر 1926، ومؤتمر العالم الإسلامي الذي عُقِد بمكة المكرمة عام 1926، والمؤتمر الإسلامي العام الذي عُقِد في القدس عام 1931، والمؤتمر الإسلامي الذي عُقِد في جنيف عام 1935، ثم مؤتمر مكة الذي عُقد عام 1954، ومبادرة الملك فيصل عام 1965 وهكذا إلى أن بزغ فجر جديد للدعوة إلى الوحدة الإسلامية في الثُلث الأخير من القرن العشرين الميلادي.


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاقتصادي , التكامل , اليوم , الإسلامية , الورق

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!