آخر المشاركات
مبرمج دردشة لايت سي سى           »          حل واجب شرح واجبات الجامعه المفتوحه 00966542495275           »          حل واجبات الجامعه العربيه المفتوحه 2018/2019الفصل الثانى           »          حل واجب BE200 الجامعه العربيه المفتوحه 00966542495275           »          ملفات iptv مجانية و تتميز بالجودة           »          ايات قرانية لحل المشاكل بين الزوجين 004917637777797           »          شيخ روحاني مغربي مجاني 004917637777797 - 004917626667716 - 004917658806003           »          جلب الحبيب خلال ساعه مثل النار 004917637777797           »          السحر العجيب في جلب الحبيب 004917637777797           »          معالج روحانى مجرب 004917637777797           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام التجارية > قاعدة معلومات الوظائف والشركات

قاعدة معلومات الوظائف والشركات (( ملتقى عروض الوظائف وطلبات العمل ))


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-12-2011, 08:21 AM
افتراضي الانتهاء من تعديلات قانون العمل

الانتهاء من تعديلات قانون العمل
تنظيم ممارسة حق الإضراب ووكالات خاصة للتشغيل والعودة للجان الثلاثية
كتب ـ محمد العجرودي‏:‏



انتهت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة من مشروع بتعديل قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2002‏ لتنظيم سوق العمل الداخلية من خلال إنشاء وكالات تشغيل خاصة‏,‏

قديم 03-12-2011, 11:00 AM   رقم المشاركة : [2]
عضوة متميزة
قاعدة المعلومات المصرية
 

خلود هانم will become famous soon enough
افتراضي رد: الانتهاء من تعديلات قانون العمل

بالتفاصيل .. مشروع تعديل قانون العمل



السبت 3 ديسمبر 2011 9:20:08 ص

انتهت وزارةالقوى العامله والهجره من وضع مشروع بتعديل قانون العمل من خلال لجنه قانونيه برئاسة المستشار عبد الحميد بلال .

وقامت اللجنه بوضع المسودة الاولى لمشروع تعديل القانون الذي اقترحت فيه تعديل 92 مادة واستحدثت مادتين وطلبت الغاء 7 مواد وذلك اتساقا مع التزامات مصر الدوليه والاتفاقيات التي صادقت عليها سواء في منظمة العمل الدوليه أو العربيه ويتضمن المشروع العديد من الاليات التي تتسق مع مبدأ الحريات النقابيه التي بدأت مصر في تطبيقها منذ مارس الماضي ومشروع قانون الحريات النقابيه الذي وافق عليه مجلس الوزراء .


ونظم المشروع الذي ننشره انشاء وكالات تشغيل خاصه واعادة النظر في رسوم تراخيص مستوى لمهاره والمهنه لتخفيف الاعباء على المواطنين وفرض عقوبات على من يخالف اجراءات تشغيل الاجانب كما تم العوده الى القانون 137 وهو قانون العمل السابق للعمل بنظام اللجان الثلاثيه مع الاخذ بنظام التوفيق والغاء الوساطه مع تنظيم مماسة حق الاضراب .

وأكد المشروع الذي نص ان تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون وأنه في ظل مبدأ الحريات النقابية ؛ لا ينبغي أن تقوم الحكومة - ممثلة في وزارة القوى العاملة بتقديم أي دعم مادي لأي منظمة نقابية وتخصيص النسبة الكبرى من هذه المبالغ لإثابة العاملين بمديريات القوى العاملة

كما نظم المشروع انشاء وكالة الاستخدام الخاصة وهي منشأة خدمة من منشآت القانون الخاص، تعمل بالتعاقد ومقابل تعويض مالي على القيام بالواسطة بين الأشخاص والمنشآت المتعاملة معها

وأضاف انه تعفي من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ولا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، وفي هذه الحالات يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر في الحالات السابقة أجلاً للوفاء بحقوق العاملين.

وتتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات

وقال عبد الحميد بلال رئيس اللجنه القانونيه التي أعدت المشروع ان المشروع الزم المنشآت بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون أو تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها وحظر المشروع على المنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك

واضاف ان المشروع استحدث الحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف الشاغرة بالمنشآت أو تكليف العاملين لديه لتشغيل وظيفة شاغرة بالمنشآت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة

ونظم المشروع عدم جواز عمل الأجانب داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.


وحظر التمييز في شروط وظروف العمل والأجور بسبب اختلاف الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة طالما تساوت قيمة العمل

ونظم المشروع الاجازه بحيث تكون مدة الأجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يوماً بأجر كامل وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العملوتزاد إلى ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عامًا وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للأطفال والعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية .

يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وإذا نُسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يجيز معاقبته بالفصل، وجب على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية تشكل من مدير مديرية القوى العاملة أو مَن ينيبه رئيسًاوممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية المعنية عضوًا وصاحب العمل أو مَن يمثله عضوًا .

ونظم المشروع الا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العامله وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

وللعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. ويجب على النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل.

ويحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو وجود خطر واضح ومحدق على حياة جزء من السكان أو جميعهم وعلى سلامتهم الشخصية وصحتهم.

كما تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية إن وجدت أو مع ممثلين للعمال يتم اختيارهم بمعرفة العمال.


خلود هانم غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الانتهاء , العلم , تعديلات , قانون

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!