آخر المشاركات
حل واجب شرح واجبات الجامعه المفتوحه 00966542495275           »          حل واجبات الجامعه العربيه المفتوحه 2018/2019الفصل الثانى           »          حل واجب BE200 الجامعه العربيه المفتوحه 00966542495275           »          ملفات iptv مجانية و تتميز بالجودة           »          ايات قرانية لحل المشاكل بين الزوجين 004917637777797           »          شيخ روحاني مغربي مجاني 004917637777797 - 004917626667716 - 004917658806003           »          جلب الحبيب خلال ساعه مثل النار 004917637777797           »          السحر العجيب في جلب الحبيب 004917637777797           »          معالج روحانى مجرب 004917637777797           »          نقل عفش أفضل شركة نقل عفش بالسعودية مؤسسة دهب           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة معلومات مصر > الملفات السياسية الهامة

الملفات السياسية الهامة متابعة الملفات الهامة على الساحة


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-01-2011, 12:23 PM
افتراضي الحكومة تحيل تعديل قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلسي الشعب والشورى

الحكومة تحيل تعديل قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلسي الشعب والشورى

25-1-2011 | 11:48

الحكومة تحيل تعديل قانون الانتخابات

أحالت الحكومة إلى مجلسى الشعب والشورى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
نص التعديل على أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضى عل عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
يجوز لكل حزب من هذه الأحزاب التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد واحد على الاقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أجريت، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الدستور المصرى شمله تعديل جوهرى عام 2007 استهدف تكريس مبدأ التعددية الحزبية والمزيد من التوطيد لدعائم الديمقراطية ومن ثم فقد كان لزاما أن يتضمن التعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية، مستهدفة التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئيس الدولة فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى ووجوب الحصول على النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.

أضاف أنه تم السماح ايضا باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق فى أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر.. كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها. واستطرد مرعى قائلا: إنه لما كان ذلك فقد أضحى واجبا تعديل مشروع القانون ليتواءم مع أحكام الدستور .


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلسي , الانتخابات , الحكومة , الرئاسية , الشعب , تدخل , تعديل , والشورى , قانون

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!