آخر المشاركات
تطبيق أفاست للحماية اندرويد موبايل           »          قصة أصحاب الجنة           »          كتاب فن الاقناع           »          وصفة عمل بلسم للشعر لصاحبات الشعر الأسود           »          تعلم صيانه الموبايل حتى مستوى الاحتراف           »          محمود بكر: عودة الجماهير ستكشف "الحكام".. والأجنبى الأفضل للمنتخب           »          جمال علام يوجه الشكر لوزير الداخلية والرياضة لعودة الجماهير للدورى           »          مزيج العسل والزنجبيل والليمون أفضل علاج لالتهاب الحلق           »          تعرفى على أسباب آلام الظهر وترهل البطن بعد الولادة وطرق تجنبها           »          الكاكاو هو الغذاء السوبر.. مضاد للأكسدة والاكتئاب           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة معلومات مصر > الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة

الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة متابعة الملفات الاجتماعية والاقتصادية على الساحة


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-06-2011, 07:02 PM   رقم المشاركة : [101]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

خبراء: أداء الاقتصاد المصري بعد الثورة جاء أفضل من المتوقع


رأى خبراء إقتصاديون إن أداء الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير جاء أفضل من المتوقع وهو ما أكدته الاحصاءات الرسمية بعدما كانت تنتشر مخاوف الافلاس والانهيار الاقتصادي والنمو السلبي.وقال الخبراء خلال مشاركتهم ندوة "الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير" التى نظمتها جمعية شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب الليلة الماضية إن الاقتصاد المصري تأثر بتوقف عجلة الانتاج وزيادة معدلات البطالة وانخفاض معدل الناتج المحلي الاجمالي.
وأكد الدكتور ابراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط أن التداعيات التى لحقت بالاقتصاد المصري بعد الثورة كانت أقل من التوقعات مقارنة بأوضاع العديد من الدول التى حدثت فيها ثورات مثل ايران الذى ظل معدل الدخل القومي فيها يتراجع لعدة سنوات.

وأوضح أن معدلات النمو بعد ثورة 25 يناير تراجع إلى النصف تقريبا، فيما كان قد تراجع بمقدار الثلث فى ظل الازمة العالمية بعد عام 2008 وذلك رغم أن معدل النمو الصناعي لمصر خلال فترة الثورة جاء "صفر" صاحبها تراجع حاد فى الاحتياطي النقدي.وانتقد العيسوي أرقام معدلات النمو التى كان يعلنها النظام السابق والتى كانوا يرددون انها تصل إلى 7 و 8 فى المائة، مشيرا إلى أن معدلات النمو تلك كانت وهمية وغير حقيقة على أرض الواقع حيث لم يتجاوز النمو الحقيقي نسبة 4 فى المائة.وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر ضعفا نتيجة اعتماده على مصادر ريعية مثل السياحة والاستثمارات الاجنية وقناة السويس والمضارية العقارية الامر الذى سيكون اقل تأثير لو اعتمد على الصناعات الاساسية مثل الصناعات التحويلية والبتروكيماويات وغيرها.

ولفت الى تدهور أوضاع الصناعات التحويلية فى مصر وتراجع دور القطاع العام والذى يشكل نحو 16 فى المائة من الناتج المحلى وهى نفس النسبة فى السيتنيات كما إنخفض دور القطاع الزراعي فى الاستمثارات فضلا عن أن معدلات النمو فى ظل النظام السابق صاحبها إهدار فى الموارد الطبيعية مثل الاراضي وإرتفاع معدلات التلوث والتى أثرت على حياة المواطنيين فضلا عن أن النمو كان مصحوبا بمديونية عالية ستظل يتحمل فاتورتها الاجيال القادمة.وأشار إلى أن التراخي والتأخر فى فرض الاقامة الجبرية ومحاكمة رموز النظام السابقمن يعد من أهم سلبيات المرحلة الحالية.

وحول قيام الحكومة بالاستغناء عن القروض الخارجية قال العيسوي إن ذلك سيؤدي إلى إنخفاض الاستثمارات الحكومية من 56 مليار جنيه الى 47 مليار جنيه كما أن المبالغ المخصصة لصندوق التدريب من التطوير انخفض من ملياري جنيه الى مليار فضلا عن زيادة الاعتماد على القروض المحلية وهو عب على الاجيال القادمة.وطرح العيسوى رؤية من 4 أركان لتبني نموذج تنموي فى المرحلة المقبلة يعمل على حدوث نقلة نوعية نحو التقدم، حيث يتمثل الركن الاول فى الاعتماد على الذات من خلال تنمية الموارد والبشرية والمدخرات الوطنية وتقليل التبعية للخارج والاتجاه للدخول مع الدول العربية الشقيقة فى مشروعات مشتركة تنموية.


وأشار إلى أن الركن الثاني من النموذج يتمثل فى عدم اقتصار دورالدولة على المراقبة والاكتفاء بقيام القطاع الخاص بالتنمية حيث لابد من أن يعمل القطاع الحكومي جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وأن يكون له دور فى النشاط الاستثماري ويمكن الاسترشاد بالعديد من التجارب الناجحة فى الدول.وقال إن الركن الثالث يتمثل فى الديمقراطية التشاركية والتى ينبغي الا تقتصر على التمثيل النيابي بل المشاركة على كافة المستويات المحلية والمصانع والمستشفيات (مشاركة شعبية) لمنع تحالف السلطة والثورة والركن الرابع قام على إعادة توزيع الثورة.
وأكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق أن الاقتصاد المصري يمر فى المرحلة الحالية بحالة من الركود التضخمى تتمثل فى إنخفاض الطاقات الإنتاجية المستغلة وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى من 12% بعد أن كان أقل 10% وزيادة عدد الافلاسات وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى إلى ما يقدر بنحو 2% فى حين أن متوسطه طويل الأجل فى الماضى كان 4% سنويا.

وقال إن الوضع الحالي يتطلب سرعة اتخاذ القرارات دون تأخير مع مراعاة عدم التسرع والتتابع السليم فى إتخاذ القرارات مع المصداقية والشفافية والمصارحة مع الشعب.وطالب الجهاز المصرفى بضرورة تحمل مسئوليته فى المساهمة فى تشغيل الطاقات الانتاجية العاطلة، والعمل على زيادة الانتاج والصادرات، وزيادة مستوى التشغيل وانخفاض معدل البطالة من خلال اتاحة السيولة المطلوبة للقطاعات المختلفة، مع سرعة فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية (استهلاكية، ومستلزمات إنتاج وسلع رأسمالية) بدون تأخير، مع عدم وضع العراقيل أمام طلبات الائتمان المنتجة التى لها جدارة ائتمانية.وشدد على ضرورة تشجيع البنوك على إنشاء مشروعات كبرى كثيفة العمالة مع طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام .ما سيحقق الصالح العام وربحية عالية للبنوك على المدى الطويل.

وأكد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدم الالتفات للشكاوى الكيدية ضد المستثمرين الشرفاء للاستمرار فى الاستثمار والانتاج بل وزيادتهما ، على ألا يتم توجيه التهم إلا فى حالة وجود قرائن قوية عليها ومحاسبة الفاسدين عن أخطائهم، وهذا لا يؤثر سلبا على المستثمرين ورجال الاعمال الشرفاء، بل يستبعد المقامرين مما يزيد الثقة فى قطاع الأعمال.وطالب بضرورة تقديم كافة الحوافز الممكنة لرجال الأعمال الشرفاء،مع توفيرالسيولة لهم، وحماية الصناعة المحلية، ومكافحة التهريب، ومنحهم مزايا جمركية وضريبية مؤقتة، كما طالب بضرورة احترام العقود السليمة التى عقدت بين الدولة ورجال الاعمال سواء كانت هذه العقود بشأن بيع أراضى أو شركات فى اطار الخصخصة أو غيرها ويجب الا يتم الغاء هذه العقود كرد فعل تلقائى فى ظل ادعاءات كاذبة، حيث إن هذا يكبد مصر خسائر جسيمة.
وفيما يتعلق بسعر الصرف طالب بضرورة تخفيض سعر الجنيه المصرى للتحفيز على زيادة الصادرات.

التاريخ: 29/06/2011



محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 30-06-2011, 04:19 PM   رقم المشاركة : [102]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

مهاتير محمد : نهضة مصر في نقلها من إقتصاد السياحة للصناعة

30/06/2011

مهاتير محمد


مهاتير محمد يرفض تقييم أداء حكومة "شرف".. ويؤكد حاجة مصر للانتقال من اقتصاد السياحة إلى الصناعة.. ورئيس الوزراء الماليزى الأسبق: ليس هناك احتمالية لفشل مصر بعد ثورة 25 يناير
دعا الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزى الأسبق، حكومة الدكتور عصام شرف الانتقالية إلى الاعتماد على الصناعة، منتقدا اعتماد النظام السابق على السياحة فقط، وفيما يتعلق بمحاكمة رموز نظام مبارك قال "لابد من وقتٍ كافٍ لتحقيق العدالة ولكن لا يجب أن يطول هذا الوقت لأن العدالة البطيئة تساوى لا عدالة"، وتابع "منذ وصلت مصر وأنا أتلقى تساؤلات عديدة المصريين عن إمكانية تطبيق التجربة الماليزية فى مصر.. وهذا يجعلنى أقول إنه على مصر النظر على العديد من التجارب وليس الماليزية فقط لاختيار الأنسب لها".


ورفض مهاتير خلال اللقاء الصحفى الذى عقده مساء أمس الأربعاء، التعليق على أداء حكومة "شرف"، قائلا إن الحكومة الانتقالية من أصعب الحكومات التى تمر على البلاد لأنها تتحمل العديد من الضغوط، ولا تستطيع أن تأخذ قرارات طويلة الأجل، لافتا إلى أن هدفها الرئيسى هو تحقيق الاستقرار أولا، مشيرا إلى أنه ليس من الضرورى أن تتحقق الديمقراطية عن طريق الاستقرار، فالدمقراطية تمارس مع احتمالية المكسب والخسارة.

وكشف الدكتور مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزى الأسبق، أن الدكتور عصام شرف، رئيس حكومة تسيير الأعمال بمصر، وافق على إيصال شحنة مواسير ماليزية إلى غزة عبر ميناء العريش بعد توقيفها، وقال مهاتير، ردا على سؤال لـ "اليوم السابع" عن نتائج اجتماعاته بالمسئولين المصريين صباح أمس الأربعاء، إنه خلال لقائه بعصام شرف وممثلين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخبرهم بأن السفينة الماليزية المحمَّلة بالمواسير متوقفة ولا تستطيع الوصول إلى غزة فقرر رئيس الوزراء المصرى السماح لها بالعبور لنقل المواسير، وأضاف "فى عهد مبارك لم أكن أفهم كيف كانت مصر تمنع وصول الأدوية والغذاء لغزة".

وعن الثورة المصرية وما حققته حتى الآن، أكد مهاتير أن مصر ليس لديها فرصة للفشل الآن بعد ثورة 25 يناير، لأن كل الدول العربية تنظر إليها باعتبارها النموذج الذى ينظر إليه الجميع ويحاول تقليده.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزى، أن السوق الحرة هو اختراع البلاد المتقدمة، قائلا "لدينا أسلوبنا الخاص للاستفادة منه، على الرغم من آثار سلبية فى أمريكا نتيجة لعدم الرقابة على الحكومة، وأشار إلى أن ماليزيا لديها قوانين تحكم وتقنن الفساد قبل وقوعه، ضاربا مثالا بكيفية الحصول على تراخيص فى ماليزيا ، قائلا "إن فترة الحصول على التراخيص لابد أن تكون قصيرة حتى لا تفتح المجال لتقديم الرشاوى لإنهاء المصلحة، فماليزيا لديها مؤسسة خاصة للشكاوى للوصول إلى أفضل الطرق لتقليل الفساد".


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 30-06-2011, 05:58 PM   رقم المشاركة : [103]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

المركزى": الدين العام المحلى يتجاوز التريليون جنيه لأول مرة


تجاوز إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون جنيه لأول مرة، ليصل إلى 1001.9 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى، منه 77.7% مستحق على الحكومة، و6.8% على الهيئات العامة الاقتصادية و15.5% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة بـ 962.3 مليار جنيه وهو حجم الدين المحلى قبل ثورة 25 يناير، وذلك فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وفقاً لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.


وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 778.9 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى بزيادة 115.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011.

التاريخ: 30/06/2011


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 30-06-2011, 11:40 PM   رقم المشاركة : [104]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

رضوان يبحث مع مستشار أوباما تفاصيل المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر


الخميس 30-6-2011



بحث الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، مع ديفيد ليبتون، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي باراك اوباما، والذي يزور القاهرة حاليا علي رأس وفد أمريكي، تفاصيل حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر.

وقال رضوان، اليوم الخميس، إن المباحثات تطرقت إلى آليات مبادلة مليار دولار من الديون الأمريكية على مصر، وتحويلها لتمويل عدد من المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الديون الأمريكية على مصر تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة ستسقط خلال الثلاث سنوات المقبلة نحو 33% من إجمالي ديونها علي مصر.


وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضا إلي ملف تعزيز الشراكة التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلي أن الجانب الأمريكي ابلغه أن مساعد الممثل التجاري الأمريكي سيزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة ، للتعرف علي وجهات نظر الحكومة المصرية وممثلي المجتمع التجاري حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مع مناقشة أي أفكار أو مبادرات جديدة في هذا المجال.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 04-07-2011, 07:48 PM   رقم المشاركة : [105]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

القرارات الاقتصادية الأخيرة تنقذ مصر من تصنيف "فيتش" السلبي


رفعت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني من تصنيفها لديون مصر بالعملة الأجنبية -طويلة الأجل- إلى BB، وذلك بعد أن كان تصنيفها سلبياً في تقريرها السابق، وذلك بعد إعلان مصر عن رفضها الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي).

وقالت المؤسسة إن قرار مصر بتخفيض عجز الموازنة في 2011/2012 يرسل إشارة قوية من الناحية السياسة، في وقت بالغ الحساسية في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن هذا القرار لابد أن يقابله خفض في حجم المصروفات ويعكس رغبة من الحكومة عدم تحميل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بنهاية العام بالتزامات سابقة.

وتستهدف مصر خفض عجز موازناتها للعام المالي 2011-2012 إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المتوقع أن يتحقق في موازنة 2010-2011، والمقدر أن يصل إلى 9.5%، وأقل كثيرا من العجز الذي كان مقدراً في المشروع الأولى لموازنة العام المالي الجديد والذي بلغ 10.8%، قبل تعديله، وانخفاض العجز "يقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي" تبعاً للمؤسسة.

وأشارت فيتش إلى وجود مخاوف لدى الحكومة من زيادة حجم الدين الخارجي، والذي يقدر بـ30 مليار دولار، والذي سيظل قائماً وستعاني منه الموازنة الحالية على الرغم من زيادة حجم المنح والمساعدات الخارجية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تراجع مصر عن قرارها بالاقتراض من صندوق النقد، والبنك الدولي، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناءً عن طلب من المجلس العسكري، وقد أفصح مصدر بالمجلس العسكري أن قرض البنك الدولي كان يفرض شروطا على مصر.

وقال تقرير فيتش أن الحكومة ستحاول إيجاد مصادر بديلة لتوفير موارد إضافية للموازنة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو الحد من دعم الطاقة، إلا أن هناك مخاوف من جانبها لاتخاذ مثل هذه القرارات نظراً لتأثيرها السلبي على التضخم.

وقال التقرير إن أحداث الثورة كان لها أثر أكبر من المتوقع على الاقتصاد المصري حيث أدت أحداث الثورة، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.8% في الربع الأول من 2011، من يناير وحتى نهاية مارس، مقارنة بالربع الأخير من 2010، من أكتوبر وحتى ديمسبر، إلى 4.2%.

وكان أكثر القطاعات تأثراً قطاع السياحة الذي تراجع بـ80% في شهر فبراير، وقالت الوكالة أنه على الرغم من تعافي القطاع ستظل أعداد السائحين متراجعة خلال الربع الثالث، "إلا أنها تتوقع أن تأتي أرقام السائحين في الربع الرابع أفضل من فبراير.

وأشارت إلى أن العجز في الميزان الحالي خلال الربع الأول من 2011 لم يزدد بشكل ملحوظ، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع السياحة، حيث ساعد استمرار نمو الصادرات على عدم زيادة العجز، وكذلك تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة أسعار النفط، على الرغم من استمرار تراجع حجم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، وعدم وجود استثمارات أجنبية جديدة.


وتقلل المؤسسة من مخاوف استمرار تراجع الاحتياطي النقدي، والذي سيتسمر لفترة محدودة، مع عودة قطاع السياحة إلى التعافي، واستمرار زيادة أسعار البترول، وتوقعت فيتش أن يصل معدل النمو خلال العام المالي 2010-2011، المنتهي في يونيو، إلى 1.5%، على أن يصل معدل النمو إلى 3% في العام المالي الجاري.
وقالت فيتش إن إجراء الان خابات البرلمانية والرئاسية، والتي يصعب التنبؤ بنتائجها ، عامل حاسم في إنعاش النشاط الاقتصادي.

التاريخ: 04/07/2011




محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 05-07-2011, 06:38 PM   رقم المشاركة : [106]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

"شرف": مستعدون لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الخليجيين



أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة المناخ ووضع القواعد اللازمة لزيادة الاستثمارات بشكل مستدام، خاصة الاستثمارات العربية، مؤكدًا أن كل المعوقات التى تواجه الشركات ستتم إزالتها، مقترحًا عقد اجتماع فى مصر يضم المستثمرين الإماراتيين لاستعراض التطورات بشأن ما تم طرحه فى الاجتماع.


وكشف "شرف" خلال زيارته اليوم للإمارات عن تقديم الحكومة لكافة الضمانات والحوافز للمُستثمرين الخليجيين ومن ضمنهم المُستثمرين الإمارتيين، وأنها على استعداد لتذليل كافة المعوقات التى يمكن أن تعترض استثماراتهم، لافتًا إلى أن الأجواء الحالية فى مصر بعد استعادة الأمن تعد مُشجعة لاجتذاب المُستثمرين، وأنها تشهد حاليًا هجمة محمودة من كبريات الشركات العالمية من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات.

وقال إن الاستثمار فى مصر هو الأكثر ربحية فى المنطقة، كما أن المجالات التى يمكن الاستثمار فيها متعددة، مثل مجالات استكشاف البترول والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها، وأكد على حقيقة أن الإمارات تأتى فى مُقدمة الدول المُستثمرة فى مصر باستثمارات تقترب من 10 مليارات دولار.

وكان عدد من المستثمرين الإماراتيين استعرضوا خطط استثماراتهم فى مصر وأهم المعوقات والمشاكل التى تواجههم، خاصة فى مجالات العقارات والسيارات والكيماويات، وأعرب بعضهم عن رغبته فى مزيد من الإجراءات لتشجيع زيادة الاستثمارات العربية فى مصر، مشيرين إلى أن استثماراتهم لم تتوقف فى مصر بعد الثورة، آملين فى زيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وعرض بعض المستثمرين المضايقات التى تعرضوا لها خلال السنوات الماضية معربين عن أملهم فى إزالة المعوقات والمضايقات التى واجهوها فى السابق وأدت إلى توقف بعض هذه الاستثمارات، عاقدين الأمل على حكومة الثورة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة هذه المعوقات حتى يتدفق مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

التقى شرف بمجموعة من رؤساء وممثلى الشركات الإماراتية ورجال الأعمال والمُستثمرين الإماراتيين، وذلك بحضور محمد العرابى وزير الخارجية، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور سمير رضوان وزير المالية، وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، ومن الجانب الإماراتى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية.

واستعرض "شرف" خلال اللقاء الأوضاع الحالية فى مصر وجهود الحكومة المصرية من أجل إعادة التوازن لأداء الاقتصاد المصرى، وسعيها إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية والخليجية والأجنبية من أجل المساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر فى مرحلة ما بعد الثورة.

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش أن العلاقات بين مصر والإمارات راسخة وعميقة وسيزداد زخمًا خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء فرصة للمستثمرين الإماراتيين لاستعراض فرص استثماراتهم فى مصر لاسيما وأن رسالة رئيس الوزراء المصرى تؤكد أن مصر كانت وستبقى حاضنة للاستثمار الإماراتى الذى سيصبح استثمارًا مسئولاً وذا قيمة لمصر.

وأعرب عن شكره لرئيس الوزراء المصرى، مؤكدًا أن زيارته إلى الإمارات تاريخية وترسخ أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومؤكدًا على رسوخ النظرة السياسية لمصر كشقيق عربى أكبر وأن العلاقات بين البلدين تشمل مُختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أنه عقدت عدة اجتماعات بين عدد من رؤساء وممثلى الشركات الإماراتية وعدد من أعضاء الوفد المصرى ورئيس هيئة الاستثمار، لبحث سبل تذليل العقبات التى تواجههم، وقد عبر بعض رجال الأعمال والمُستثمرين الإماراتيين عن ترحيبهم باستثمار أموالهم فى مصر، وأكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية، وتمنوا أن تكون لهذه الاستثمارات دور فى دفع عجلة التنمية والبناء الاقتصادى لمصر فى ظل المرحلة الجديدة.
التاريخ: 05/07/2011




محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 06-07-2011, 10:46 PM   رقم المشاركة : [107]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

رجال الأعمال السعوديون يتراجعون عن الاستثمار فى مصر

الأربعاء، 6 يوليو 2011 - 02:32

رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال كتبت مريم بدر الدين

قال عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات والخبير الاقتصادى، إن العرب خائفون حتى اللحظة من مساعدة مصر اقتصادياً بسبب بعض الاتجاهات المعادية لهم فى الإعلام المصرى، خاصة أنهم الأقرب فى إمكانية المساعدة والأفضل فى القدرة المالية، لافتاً إلى أن غموض الموقف الرسمى المصرى مما يجرى على الساحة الإعلامية أدى إلى تأخر حماس الدول العربية فى مد يد العون لمصر.


وأضاف أن عدة جهات سابقة أعلنت عن ضخها أموالاً استثمارية فى مصر بعد اندلاع الثورة وعلى رأسها مجموعة من رجال الأعمال السعوديين الذين أعلنوا عن نيتهم تأسيس بنك بقيمة مليار جنيه فى القاهرة لمساعدة الحكومة المصرية، إلا أن الدعوة اختفت بعد الهجوم المتواصل والملاحقات التى يتعرض لها بعض رجال الأعمال مثلما حدث مع الوليد بن طلال والقنبيط، كما أن بعض الدعوات لمراجعة أعمال مجموعة شركات الخرافى أثرت إلى حد كبير فى ثقة رجال الأعمال بالاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة.

وأوضح عبد المطلب، أن بعضهم قد بين فى عدة لقاءات وندوات أن ظهور بوادر من شأنها إعلاء حكومة دينية فى السلطة بمصر قد يزيد من عدم الثقة بالاقتصاد المصرى وأن ظهور قوى دينية فى الوقت الراهن سيعمل على مد أمد الصراع فى الشارع المصرى، وبالتالى عدم استقرار الأوضاع وهو ما من شأنه أن يخيف المستثمرين العرب بصورة خاصة.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 07-07-2011, 09:58 PM   رقم المشاركة : [108]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

إقتصاديون يشيدون بالمساعدات الاقتصادية العربية لمصر

07 يوليو, 2011 10:55 ص

رحب خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون بالمساعدات الاقتصادية التى أعلنت بعض الدول العربية ومنها السعودية والامارات وقطر والكويت لمصر فى إطار حزمة مساعدات لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الخبراء فى تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن أهمية هذه المساعدات تأتي فى مرحلة تلي رفض القروض المشروطة من صندوق النقد الدولي والتى سعى من خلالها الصندوق التدخل فى الشأن الداخلى مصر.


وأعلنت الامارات عن تقديم حزمة دعم اقتصادي لمصر تصل إلى 3 مليارات دولار، كما سبق أن أعلنت السعودية عن تقديم 4 مليارات جنيه فى صورة منح وقروض، وقدمت قطر نحو نصف مليار دولار، فيما تنوي الكويت ضخ إستثمارات بنحو مليار دولار.

يقول جمال بيومي أمين عام إتحاد المستثمرين العرب إن مساعدات العرب لمصر تمثل حقا "طوق النجاة" للاقتصاد المصري، الذى سينقذ مصر خلال الفترة الإنتقالية التى تمر بها فى أعقاب ثورة 25 يناير، فضلا عن أنها تجدد الثقة في انتعاش الاقتصاد المصرى بعد رفضها الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف أن المساعدات العربية لمصر تأتي عوضا عن اللجوء الى المجتمع الدول سواء صندوق النقد او البنك الدوليين أو الدول الغربية فى أوروبا وأمريكا والتى عادة ما تكون مشروطة بشروط لصالح تلك الجهات بعكس المساعدات العربية التى لا يكون وراءها اهداف سياسية.
وأكد أن مصر والدول العربية لا يزال سواء السعودية او الامارات او الكويت أو غيرها من الدول العربية يربطها علاقات وطيدة هذه العلاقة ليست مبينة على علاقة مصالح أو أ ي شئ من هذه القبيل، وإنما مبنية على علاقة حب وترابط بين الشعوب العربية.

وطالب وسائل الإعلام بتسليط الاضواء على المساعدات العربية لتهدئة الرأى العام بعد إنتشار شائعات عن قيام العرب بسحب استثماراتهم من مصر إذا تم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، كما طالب الحكومة المصرية بالعمل على حل مشكلات المستثمرين العرب وعلى رأسها "داماك"، و"الفطيم" "و"المصرية الكويتية" وغيرها.
واقترح الاتفاق على إنشاء مكتب للمستثمرين من كل دولة عربية داخل هيئة الاستثمار في مصر لمتابعة مشاكل الشركات العربية والعمل على حلها.

من جانبه، يقول حمدى عبدالعظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن المساعدات العربية من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري للخروج من كبوته كما سترفع عبئا كبيرا عن الاقتصاد الذى يعانى عجزا فى السيولة إلى جانب أنها ستوفر فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري.

وأشار عبد العظيم إلى أن العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي قد يبلغ 3ر134 مليار جنيه وستتم تغطية 120 مليار جنيه منه تقريبا من القروض المحلية، وسوف تتم تغطية 14 مليار جنيه من المنح والمساعدات والقروض الممنوحة من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.
ويقول الخبير الاقتصادي محسن عادل إن هذه الخطوة تعكس بوضوح استمرارية العلاقات المتينة ما بين مصر و الدول العربية خاصة الامارات والسعودية إلى أن قوة هذه الخطوة تتمثل في الاساس في كونها مرتبطة باستثمارات عاجلة يحتاجها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية نتيجة احداث الثورة و التعديلات الاقتصادية.

وأضاف أن اصرار مصر علي الاستمرار في التكامل العربي كان واضحا في هذه الاصرار علي عدم الحصول علي قروض مشروطة من مؤسسات دولية و الموافقة علي ان يكون الدعم من دول عربية كبري مثل الامارات .

وأوضح عادل ان حزمة المساعدات الاماراتية على سبيل المثال تعتبر من اكبر المساعدات المقدمة عربيا حيث تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار مشيرا الي ان انشاء صندوق خليفة بن زايد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مليار ونصف مليار دولار سيساهم في توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري.

وأشار الي ان الحزمة تتضمن تخصيص 750 مليون دولار منحة لبناء مشاريع اسكان للشباب والبنية التحتية التي تتطلبها هذه المشاريع.. وكذلك اعتماد 750 مليون دولار كقروض ميسرة لمشاريع مختلفة يتم تنفيذها" في مصر و هو ما يعني تدعيما لقطاعات متعددة للاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الحرجة.

وأوضح ان حزمة المساعدات الجديدة المقدمة من دولة الامارات من شأنها ان تساعد في رفع معدلات النمو ما بين 5.0-75.0 نقطة مئوية مما يعوض ضعف اجتذاب استثمارات اجنبية خلال هذه المرحلة كما انها بمثابة رسالة ثقة واضحة للدعم العربي للبناء الاقتصادي المصري و ان الاستثمارات العربية ستعوض انخفاض الاستثمارات الاجنبية حاليا .


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 10-07-2011, 03:25 PM   رقم المشاركة : [109]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

جرام الذهب يقفز 8 جنيهات بسبب اعتصامات التحرير


10/07/2011


قفزت أمس اسعار الذهب بنحو ‏8‏ جنيهات في الجرام الواحد مقارنة ببداية الأسبوع الماضي وقد عاودت محلات الذهب عملها بعد انتهاء حالة الطوارئ التي اعلنتها في جمعة‏(‏الثورة اولا‏)‏


حيث أغلقت المحلات أبوابها أمس الأول بعد تحذيرات من الشرطة من احتمال حدوث أعمال شغب ونهب وسلب خاصة بمنطقة الصاغة, وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إنه تم ابلاغ محلات الذهب بجميع محافظات الجمهورية بالتحوط واتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لحماية المحلات وعدم عرض البضائع في الفاترينات خوفا من تكرار سرقة المحلات التي حدثت خلال ثورة25 يناير التي شهدت نهب وسلب نحو70 محل ذهب ولم يتم استرجاع إلا عدد قليل من المشغولات الذهبية التي تم سرقتها وفجر مفاجأة بأن بعض لصوص محلات الذهب الذين تم القبص عليهم وتم تصويرهم بالكاميرات الموجودة داخل محلات الذهب حصلوا علي البراءة وتم الافراج عنهم. ومن جانب مصنعين الذهب قال البير فاروق ان أسعار الذهب العالمية قفزت إلي1545 دولارا للاوقية خلال اقفال الجمعة مقارنة بـ1490 خلال بداية الأسبوع الماضي بارتفاع نحو55 دولارا في الاوقية مما ادي إلي ارتفاع أسعار الذهب المحلية بمتوسط8 جنيهات في الجرام, وارجع سبب ارتفاع الأسعار الي اتجاه المستثمريين في البورصات العالمية لشراء الذهب بعد التذبذب الذي يشهده سوق العملات بعد القضايا الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو وعلي رأسها ديون اليونان فضلا عن ظهور مؤشرات سلبية عن الاقتصاد الأمريكي, مما ادي إلي اقبال المستثمرين علي الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وقال ان سعر الجرام عيار21 بلغ أمس255 جنيها مقارنة بـ246 جنيها خلال بداية الأسبوع الماضي وبلغ عيار18 نحو218 جنيها مقارنة بـ210 جنيهات وسعر الجرام عيار24 نحو291 مقارنة بنحو281 جنيه خلال نفس الفترة. واصاف ان مبيعات الذهب تشهد تحسنا طفيفا بعد انتهاء فترة الامتحانات والاستعداد لمناسبات الزواج السعيدة خلال الفترة المقبلة.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 12-07-2011, 03:47 AM   رقم المشاركة : [110]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

450 مليون طن حمولات عبرت قناة السويس خلال 6 أشهر

الإثنين، 11 يوليو 2011 - 20:18

إحدى السفن تعبر قناة السويس

أعلن الفريق أحمد على فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، أنه عبرت قناة السويس خلال الستة أشهر المنقضية من العام الحالى 8708 سفن بحمولات 450,2 مليون طن، بارتفاع فى الحمولات 12,6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، حيث عبرت 8651 سفينة بحمولات 399,7 مليون طن.

وفيما يتعلق بشحن النفط والغاز وبقية البضائع عبرت القناة خلال نفس الفترة من يناير إلى يونيو 2011 عبرت 1708 ناقلات نفط بحمولات 54,3 مليون طن، بانخفاض 1,6% عن نفس الفترة العام الماضى، وذلك مقابل 1692 ناقلة بحمولات 55,2 مليون طن.

وفيما يتعلق بحركة شحن الغاز الطبيعى ارتفعت بنسبة 57%، حيث عبرت القناة 570 ناقلة بحمولات 64,5 مليون طن، مقابل 389 ناقلة بحمولات 41,09 مليون طن.
أما بالنسبة لسفن الصب انخفضت بنسبة 8,8%، حيث عبرت 1095 سفينة بحمولات 34,6 مليون طن.

والسفن المشتركة للبضائع انخفضت حركة الشحن بنسبة 64%، حيث عبرت 8 سفن بحمولات 325 ألف طن.

وانخفضت سفن البضائع العامة بنسبة 7,75، حيث عبرت 713 سفينة بحمولات 7,7 مليون طن.


وفيما يتعلق بسفن الحاويات ارتفعت بنسبة 15,6%، حيث عبرت خلال الستة أشهر المنقضية 3578 سفينة، بحمولات 252,3 مليون طن مقابل 3240 سفينة بحمولات 218,3 مليون طن.

كما ارتفعت السفن حاملات الجرارات بنسبة 8.1% وانخفضت حاملات السيارات بنسبة 8,0%، وانخفضت السفن السياحية بنسبة 11%، حيث عبرت 54 سفينة بحمولات 1,8 مليون طن مقابل 61 سفينة بحمولات 2,04 مليون طن.

وفيما يتعلق ببقية الأنواع من السفن بما فيها البوارج الحربية عبرت 356 سفينة بحمولات 2,3 مليون طن، مقابل 494 سفينة بحمولات 3,7 مليون طن، بانخفاض فى الأعداد بلغت نسبته 27,9% وفى الحمولات 37,3%.

وفيما يتعلق بأكثر الدول عبورا للقناة خلال الفترة نفسها تصدرت بنما الدول الأكثر عبورا، حيث عبرت لها 1605 سفن تليها ليبريا، ثم جزر المارشال ثم هونج كونج وبريطانيا.
وحققت القناة إيرادات خلال الستة أشهر بلغت 2,5 مليار دولا ارتفاع نسبته 12,6% عن نفس الفترة العام الماضى.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المصري , المصرية , الاقتصاد , الثورة

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!