آخر المشاركات
ابنة شقيقة صباح: الشحرورة لن تدفن فى مقبرة 5 نجوم           »          الأمن يفحص قائمة المتغيبين بالجهاز الحكومى لتحديد مخططى مظاهرات اليوم           »          فيديو الشيخ محمود شعبان يتحدي السيسي ويرحب بالسجن ويرفع شنطتة علي الهواء           »          زعيم معارضة قطر يفضح حكومة الدوحة: تسرب فيديوهات أى معارض لسياساتها           »          تأجيل محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى قضية التخابر إلى 6 ديسمبر           »          تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح ومتهمى الشورى لجلسة 4 ديسمبر           »          استشهاد عقيد شرطة ورقيب ومجند بعد إطلاق مجهولين النار عليهم بسيناء           »          رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتداولون صورة لجثة مجهولة بمشرحة بلبيس           »          إحالة مدرس الفيديوهات الجنسية للنيابة الإدارية وإيقافه عن العمل 3 شهور           »          القوات المسلحة تتسلم مقرات المنشآت السيادية ومبنى ماسبيرو           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة معلومات مصر > الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة

الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة متابعة الملفات الاجتماعية والاقتصادية على الساحة


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2011, 06:32 PM   رقم المشاركة : [11]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

المجلس العسكرى يحذر من المشكلات الاقتصادية التى تواجه الوطن


28 مارس, 2011 04:23 م


أكد المجلس الاعلى العسكرى مجددا على ان مهمته التى بدأت يوم الحادى عشر من شهر فبراير الماضى هى حماية الثورة والدفاع عنها .

وقال اللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس العسكرى مدير الشئون المعنوية فى تصريحات له اليوم ان القوات المسلحة تقوم بالكثير من الاجراءات لانجاح الثورة ، وانه لا يمكن ان يكون اختلاف على ذلك ، وان القوات المسلحة ترعى شئون البلاد بالتعاون مع مجلس الوزراء والحكومة بالكامل ، وترعى مصالح الوطن والشعب وعلى عدم الاخلال بالنظام أو الهبوط فى بعض الاعمال .

واشار فى هذا الصدد الى العجلة الاقتصادية فى مصر والتى تاثرت بما حدث ، مما ادى الى حدوث انخفاض اقتصادى ، وقال ان ذلك قد يكون بعيدا عن بعض الاشخاص ، الا ان الكثير يدرك ذلك

واضاف ان القوات المسلحة تدرك ذلك جيدا ، وترعى مصالح البلاد رعاية كاملة ، ودائمة الاتصال بالجهات الداخلية والخارجية من اجل مصالح مصر .

كما أكد اللواء عتمان الى ان القوات المسلحة لم تختلف فى تعاملها مع الشعب ، وان هناك الكثير من الاشعات يجرى تداوله لا اساس له من الصحه

واشار فى هذا الصدد الى ما تررد بان القوات المسلحة قامت باستخدام القوة بنهاء اعتصام طلية كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، واوضح " قيام الطلبة بافتراش الارض ، لا يخصنا ، الا ان القوات المسلحة تلقت استغاثة من عاملين تعرضوا للاعتاداء ، فلبت القوات المسلحة ذلك بارسال 20 جنيا وضابط كانوا متواجديدن اصلا بجوار هيئة الاوقاف ، وتم فض الاعتصام ، ولم يتم القبض على احد ، ولم تتواجد افراد القوات المسلحة داخل الحرم الجامعى "

واضاف اللواء عتمان فى تصريحاته قائلا " القوات المسلحة تفخر بالشرطة العسكرية ، ولدورها فى تأمين البنوك والبورصة والمنشات المهمة ، وان الشرطة العسكرية ليس لديها سجن حربى تقوم بسجن المواطنين به ، بل هى تقوم بالقاء القبض على الخارجين على القانون ، ويتم احتجازهم لاجراء التحقيق ، واما ان يتم حجزهم بالسجن الحربى او المدنى "

وأكد ان القوات المسلحة تواجه الشعب بكل شفافية ، فلا يتم التستر على اى مخالفة ، وان القوات المسلحة لا تساند ولا تدعم اى فئه من فئات الشعب .

وأردف القول " القوات المسلحة هى جيش مصر العظيم وجيش الشعب ورجالها ، فهى ليست اخوانية أو سلفية ، ولا تدعم حزب أو طائفه ، فهى مع مصر وخدمة مصر وحريتها وديمقراطيتها "

واضاف " القوات المسلحة لا تحتكر اى فكر و لاتمنع التعبير عن رأى ، مما يؤكد على اتاحة مساحة الحرية للجميع ، من دون خلل او تستر او خلافه " ، وأنتقد فى هذا الصدد ما تقوم به بعض القنوات الفضائية من اعمال ، وقال " هدفنا هو مصر "

وقال ان هناك بعض الكتابات التى تسىء لمصر فى الخارج ، مؤكدا ضرورة عدم الانسياق وراء الاشعات وان تكون هناك مصداقية فى الكتابه وللكلمة ..وأضاف ان الاعلام المصرى جميعه قومى ومعارضة وقنوات فضائية يمثل مصر من دون تفرقه .

وناشد اللواء اسماعيل عتمان المصريين والشباب والعمال والموظفين للنظر لما يمكن ان يؤول اليه الاقتصاد المصرى ، ودعا الجميع للعمل للافضل .

واشار الى ان هناك نحو مليونى عامل مصرى يعانون البطالة نتيجة توقف السياحه فى البلاد ، مؤكدا ان الاستقرار سيساعد على عودة السائحين مرة اخرى .

وقال " كما نتحدث فى الامور الشخصية والسياسه جيدا ، علينا الا ننسى النظر للمستقبل ، وننظر الى حجم الاحتياطى المصرى ، فى اشارة الى الوضع المالى والاقتصادى

وقال ان هناك تهديدات متنوعه تشهدها مصر وفى اتجاهات مختلفة ، داعيا كافة طوائف الشعب لمساعدة البلاد للوقوف ضد هذه المخاطر .

واكد اللواء اسماعيل عتمان فى ختام تصريحاته ان القوات المسلحة صامدة وقوية وان جميع قراراتها وكافة الاجراءات التى تتم والقوانين التى تصدر من المجلس الاعلى العسكرى تجرى من دون تدخل من أى جهة ، و " ليس لنا اى اتصال باى جهة خارجية "


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 29-03-2011, 09:24 PM   رقم المشاركة : [12]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

خبراء يتوقعون إصابة قطاع الإسكان الفاخر بالشلل

الثلاثاء، 29 مارس 2011 - 18:49


العقارات أكثر القطاعات تضررا بالأحداث الأخيرة

توقع خبراء أن يشهد سوق العقارات السياحية والترفيهية فى مصر ركودا كبيرا فى حركة البيع والشراء، خلال الفترة المقبلة، متأثرة بتراجع الثقة فى الشركات التى تُقدم هذا النوع من الإسكان، خاصة المتهمة منها بالحصول على أراضٍ بأقل الأسعار، فضلا عن عدم توافر سيولة لدى الفئة المستهدفة بهذا القطاع.

وأشار الخبراء إلى أن معظم الشركات التى تعمل فى قطاع الإسكان السياحى والفاخر ستضطر لتقديم بعض العروض الترويجية، بالإضافة إلى خفض أسعارها للتغلب على حالة الركود الموجودة فى مشاريعها.

وأوضحوا فى الوقت ذاته أن الأزمة السياسية والاقتصادية ستعيد ترتيب أولويات المصريين تجاه اقتناء منازلهم، حيث سيأتى الإسكان المتوسط فى سلم أولوياتهم، خاصة أن أغلب المشاريع الحكومية والخاصة تتجه بقوة لهذا النوع من الإسكان.

ووفقا لتقرير صدر حديثا عن بنك الاستثمار "فاروس" فإن الإسكان السياحى والفاخر فى مصر سيصاب بالشلل، وأضاف التقرير أن من بين الشركات التى ستتأثر بشكل كبير بالتراجع المتوقع فى هذا القطاع من العقارات شركتا "عامر جروب"، و"بالم هيلز" السياحية، حيث تمتلك الشركتان مشاريع كبيرة فى العقارات الثانوية والترفيهية، فلدى "بالم هيلز" نحو 32.5 مليون متر مربع، (تمثل 60% من حصيلة الأراضى لديها) تركز على هذا القطاع .

من جانبه أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن السوق العقارى فى مصر يمر الآن بفترة من الركود بفعل الأحداث السياسية والاقتصادية المضطربة، متوقعا أن تلجأ أغلب الشركات العقارية إلى إحداث عمليات ترويج كبرى لمشاريعها وإحداث خصومات لجذب العملاء إليها.

وأضاف أن الإسكان الفاخر سيكون أكثر المتضررين من الأزمة الراهنة، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التراجع فى مبيعاته إلى 60% مستبعدا فى الوقت ذاته أن يتوقف العمل فى مشاريع شركتى "سوديك"، و"بالم هيلز" نظرا لأن الشركتين تمتلكان عددًا كبيرًا من المساهمين فضلا عن رصيد قوى فى السوق، موضحا أن المصريين معروف عنهم تأثرهم الشديد بالأحداث المحيطة بهم، وبالتالى يحجمون عن الشراء أو التعامل مع إحدى الشركات العقارية فى الوقت الراهن؛ خوفا من أن تصبح فيما بعد متورطة فى إحدى قضايا الفساد.

ويتفق معه دكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مؤكدا أنه من الطبيعى أن تتأثر العقارات السياحية والترفيهية فى مصر بما يقال عن الشركات التى تُقدم هذا النوع من الإسكان، خاصة المتهمة بالحصول على أراضٍ بأقل الأسعار وهو ماسيترتب عليه ركودا كبيرا فى حركة البيع والشراء، متأثرة بتراجع الثقة فى هذه الشركات ، لافتا اليان أن معظم الشركات التى تعمل فى قطاع الإسكان السياحى والفاخر ستكون مضطرة لتقديم بعض العروض الترويجية، بالإضافة إلى خفض أسعارها للتغلب على حالة الركود الموجودة فى مشاريعها.

الجدير بالذكر أن شركة "بالم هيلز" تعرضت لأزمة كبرى أثرت على ثقة عملائها، وخاصة بعد رفع دعوى قضائية مؤخرا ضدها عن حصولها على أرض بالقاهرة الجديدة عام 2006 تبلغ مساحتها 966 ألف متر مربع، بالأمر المباشر من وزارة الإسكان وبسعر بخس يخالف أسعار السوق السائدة آنذاك، فضلا عن القضايا التى وجهت لرجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن بعض الاتهامات التى يواجهها مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق وأحد المساهمين فى هذه الشركة أيضا بإهدار المال العام.

وازداد الأمر سوءا بعد صدور قرار البنك المركزى مؤخرا بالتحفظ على أموال "منصور"، مما دفع العديد من عملاء الشركة وحاجزى الوحدات السكنية بالشركة لإلغاء حجوزاتهم بعد أن تركت الشركة لهم الحرية فى ذلك تقديرا منها لاهتزاز ثقتهم بها بعد كل هذه الأحداث، حيث وصلت قيمة إلغاء الحجوزات بالشركة إلى 120 مليون جنيه مصرى "20.2 مليون دولار" – وفقا لبيانات الشركة - .


أما شركة "عامر جروب" فهى من أكثر الشركات العقارية التى تواجه أزمة حقيقة فى الوقت الحالى، بسبب تأثر السوق العقارى بشكل عام وانخفاض مبيعاتها من الوحدات السكنية ، كما يتعرض رأسمال الشركة حاليا إلى هزة قوية، خاصة بعد سدادها لمديونيات بقيمة 20 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان من أصل 113 مليون جنيه مستحقات مالية للهيئة لديها، وذلك عن أرض مشروع "بورتو مارينا" والتى حصلت عليها الشركة منذ عام 2005 ولم تستكمل سداد ثمنها لهيئة المجتمعات العمرانية حتى الآن.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 30-03-2011, 03:49 PM   رقم المشاركة : [13]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات


Wed Mar 30, 2011 10:28am GMT

القاهرة - تراجع الجنيه المصري الى 5.9690 جنيه للدولار يوم الاربعاء مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2005.
وقال مصرفيون انهم يتوقعون تعرض العملة لضغوط مع بيع المستثمرين الاجانب أسهما في البورصة المصرية التي أعيد فتحها الاسبوع الماضي بعد اغلاق استمر أكثر من سبعة أسابيع بسبب الاضطرابات السياسية.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 31-03-2011, 02:33 AM   رقم المشاركة : [14]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

الاقتصاد المصري . . الأزمة والحل (1 - 2)


30 مارس, 2011 05:06 ص

د . أشرف دوابة


تختلف النظرة للمشكلة الاقتصادية من وجود موارد محدودة نسبياً في مواجهة حاجات متعددة ومتزايدة وفقاً للمذهب الاقتصادي السائد .

فالنظام الرأسمالي ينظر للندرة النسبية في الموارد أو بما سماه “شح الطبيعة” على أنه جوهر المشكلة الاقتصادية، وصور الإنسان على أنه في صراع مع الطبيعة من أجل البقاء .

أما النظام الاشتراكي فقد اعتبر جوهر المشكلة الاقتصادية في التناقض بين شكل الإنتاج الجماعي وعلاقات التوزيع الفردية، والمنهج الاقتصادي الإسلامي يرفض هذا التفسير وذاك، فالموارد سخرها الله تعالى بقدر البشر كماً وكيفاً، وجعل الملكية الخاصة ملكية نظيفة وحقاً مشروعاً ينمو في حضن القيم الإيمانية، والمشكلة الاقتصادية مرجعها إلى سلوك البشر وبعدهم عن تنفيذ أوامر الله، وتجنب ما نهى عنه . فالله تعالى الذي خلق الموارد لكفاية البشر هو سبحانه من طلب من البشر السعي في الأرض والاستخدام الأمثل لهذه الموارد وتهذيب حاجتهم بالقيم، ومن ثم ذوبان ما يسمى بالمشكلة الاقتصادية .

والمشكلة الاقتصادية في مصر فاقت كل تصور فهي مشكلة لا ترجع إلى ندرة الموارد وإنما ترجع في حقيقتها إلى نهب الموارد نتيجة لحاجات منحرفة لفئة ضئيلة محدودة أبت إلا الجشع والطمع والتعدى على المال العام والسرقة والنهب المنظم من خلال زواج الثروة بالسلطة، وتكوين جبال من المال الحرام بلا قيود والغنى الفاحش والتبذير والترف والسفه بلا حدود، في الوقت نفسه الذي لا يجد نحو نصف الشعب المصري قوت يومه ويعيشون في بحر من الحرمان والفقر والقهر على أقل من دولارين يومياً .

وقد فاحت رائحة الفساد في مصر حتى زكمت الأنوف وراجت سيرة المفسدين وما اقترفوه من سرقات علنية وخفية، وأصبح الفساد سياسة مهيمنة منظمة ممنهجة حتى تحولت مصر من فساد في الإدارة إلى إدارة الفساد .

ووفقاً لبيانات الجهار المركزي للمحاسبات فقد وصل عدد قضايا الفساد على صعيد الجهاز الإداري للدولة (الذي يضم نحو 1 .6 ملايين فرد) 70 ألف قضية سنوياً، يحفظ منها 40 ألف قضية، ويُحكم في أقل من ألفين قضية . كما أنه وفق بيانات منظمة الشفافية الدولية فإنه على مدار الفترة ما بين عامي 2000 و2008 استطاع لوبي الفساد أن يهرب 2 .57 مليار دولار من الأموال غير المشروعة خارج مصر من جراء الجريمة والفساد والتهرب الضريبي، أي بنحو 4 .6 سنوياً .

وقد كان نتيجة طبيعية لهذا الفساد المنظم أن أصبحت التنمية الاقتصادية معضلة والتنمية الاجتماعية مفقودة وكادت الطبقة الوسطى أن تزول، فقد بلغ عجز الموازنة العامة نحو 9% بقيمة 191 مليار جنيه، وتجاوز الدين العام المصري “الحدود الآمنة”، فقد بلغ 08 .1 تريليون جنيه مصري في نهاية العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو / حزيران 2010 (بما يشكل 5 .89% من الناتج المحلي الإجمالي) . إضافة إلى أن الديون المحلية التي تبلغ 888 مليار جنيه (أي ما يعادل 6 .73% من الناتج المحلي الإجمالي) . ناهيك عما تتكبده الموازنة العامة للدولة من أقساط وفوائد تقدر نحو 173 مليار (بما يمثل نسبة 6 .43% من الإنفاق العام) . وهو مبلغ من الضخامة بمكان حيث يبلغ ما يقارب ضعف مخصصات الأجور التي تقترب من تسعين مليار جنيه .

كما أن الميزان التجاري لمصر لم يعرف سوى العجز على مدار العقود الثلاثة الماضية، وعادة ما كانت الصادرات لا تشكل سوى 50% من الواردات . ففي العام 2009/2010 بلغت الصادرات 9 .23 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 49 مليار دولار . ولم يجد المواطن في النهاية سوى لباس الفقر والبطالة والغلاء والجوع والخوف حتى وصل معدل البطالة لنحو 15%، وارتفع معدل التضخم لنحو 18% .

وإزاء كل هذا الفساد، وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقيام الثورة المباركة، يتساءل المرء هل من مخرج من هذا الوضع الراهن خاصة بعد تكبد الاقتصاد خسائر إضافية تقدر بنحو مليار وسبعمئة مليون دولار من جراء الثورة؟

والواقع والمنطق يعكس أن هذا المبلغ المفقود لا يمثل سوى جزء ضئيل مما عانت منه مصر في المرحلة السابقة وتكاليف الثورات الاقتصادية لا تقاس أمام منافعها الحقيقية الآنية والمستقبلية فالتغيير الذي أحدثته ثورة 25 يناير سيعزز وضع الاقتصاد المصري على المدى الطويل لا محالة، وإن كان هذا يتطلب وضع رؤية تنظيرية اقتصادية عملية إصلاحية تنظر للوضع الراهن بقدر نظرتها للمستقبل القريب والبعيد .

وهذه الرؤية في رأينا ينبغي أن تنطلق من المنهج الاقتصادي الإسلامي بمثاليته القابلة للتطبيق من خلال الجمع بين فقه النص وواقع العصر، لتحقيق العدل وحد الكفاية على الأقل (لا الكفاف) للمصريين، وهو يملك من الوسائل المتعددة والمتكاملة ما يحقق هذا الهدف المنشود الذي قامت الثورة من أجله .

وقد كان رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف محقاً حينما قال إن سياسة حكومته الاقتصادية تقوم على السوق الحر والعدالة الاجتماعية، وهذا ترجمة فعلية للنظام الاقتصادي الإسلامي الذي قوامه أسس ثلاثة: الملكية المزدوجة (العامة والخاصة)، والحرية الاقتصادية المنضبطة (دون غش أو تدليس أو احتكار أو غرر، أو ربا، أو مقامرة، أو أكل المال بالباطل)، والتكافل الاجتماعي، والذي تحقق بصورة واقعية في الماضي القريب والبعيد .

ففي الماضي البعيد تمكن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز من تحقيق تلك العدالة من خلال محاربة الفساد وأهله، فلا يمكن لأي اقتصاد أن يبنى والفساد يترعرع فيه، فهما نقيضان لا يجتمعان، فالفساد يمثل نزيفاً للاقتصاد وأولى البديهيات أن نوقف النزيف كأول خطوة لمعالجة المريض .

وقد كان أول أولويات الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز حينما تولى الخلافة محاربة فساد بني أمية ورد المظالم إلى أهلها، وسار على هذا المنهج مع كل من استولى ولو على درهم واحداً من المال العام، فخنق الفساد خنقاً وأعاد لبيت المال الأموال المنهوبة ليضمها إلى موارد الدولة من الزكاة وغيرها من الموارد الأخرى فكان من نتيجة ذلك أن فاضت خزائنه وعدمت دولته أن تجد فيها فقيراً أو مسكيناً ووصل به الحال أن زوج الشباب من بيت المال وأعتق العبيد والإماء، وهو بذلك ورث العفة من جده عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- فحينما انتصر المسلمون وأتوا بتاج كسري - إلى عمر رضي الله عنه قال: ان الذين أدوا هذا لأمناء - فقال له علي - رضى الله عنه - قولته المشهورة: “إن القوم رأوك عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا” .


وفي الماضي القريب تجربة حزب العدالة والتنمية الذي يتولى مقاليد الحكم في تركيا منذ العام ،2002 فقد كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان عن أسباب النهضة في تركيا المعاصرة في كفاحات ثلاثة: كفاح الفساد، وكفاح المحرمات، وكفاح الفقر، ففي كفاحه ضد الفساد حقق نجاحاً منقطع النظير ضد مافيا الفساد وأرجع لميزانية الدولة عشرات المليارات، وفي كفاحه ضد المحرمات وقف بشدة ضد تحريم الإيمان وتحريم المعتقدات وتحريم الحجاب الذي كان ضرباً من الخيال في تركيا منذ عهد أتاتورك كما كافح الفوائد ولم يذعن لشروط صندوق النقد الدولي بذات الخصوص، وفي كفاحه ضد الفقر جعله عدوه اللدود حتى وصل به إلى درجات منخفضة ويسعي إلى المزيد من الانخفاض . وكان من نتيجة هذا الكفاح المشرف أن انتقلت تركيا من دولة يموج بها الفساد من كل جانب ويلتهب شعبها بنار التضخم إلى دولة يتربع اقتصادها ليكون سادس أقوى اقتصاد في أوروبا والسابع عشر على مستوى العالم وتنجو من ويلات الأزمة المالية العالمية بسلام .


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 01-04-2011, 07:52 AM   رقم المشاركة : [15]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

سيتي بنك تثق في الاقتصاد المصري




أكدت مؤسسة سيتي بنك العالمية ثقتها في الاقتصاد المصري بعد التغييرات التي أحدثتها ثورة‏‏25 يناير‏,‏ مشددة علي أن المزيد من الديمقراطية التي ستتاح في المجتمع المصري ستنعكس إيجابيا علي الاداء الاقتصادي

.
وقال ستيف دونافان المدير الاقليمي للمؤسسة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر البورصة المصرية بمشاركة محمد عبد السلام رئيس البورصة إن المؤسسة لديها رؤية إيجابية للاقتصاد المصري بعد الثورة ولن تغير إستراتيجيتها الاستثمارية الهادفة إلي ضخ إستثمارات جديدة في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة ومنها البورصة المصرية.
وأضاف أن مصر تمثل ثاني أكبر سوق إستثمارية للمؤسسة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا, بما يجعلنا من أكبر المؤسسات العالمية التي تستهدف السوق المصرية والتي تواجد فيها منذ أكثر من35 عاما. وأشار دونافان إلي أن البورصة المصرية تعد من أهم القطاعات التي نستهدفها في إستثماراتنا, كاشفا عن أن نحو70% من المستثمرين لدي المؤسسة يتواجدون في السوق المصرية.
وأشاد بالأداء الايجابي للبورصة المصرية في الايام الاولي بعد معاودة نشاطها بعد أزمة التوقف, متوقعا أن تواصل السوق أداءها الجيد خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار التدفقات الاستثمارية الخارجية علي مصر بعد الثورة.
وطالب ستيف دونافان المدير الاقليمي لمؤسسة سيتي بنك, المصريين بضروة الثقة في إقتصاد بلادهم وبورصتهم, خاصة بعد أن أصبح الاستثمار في مصر أكثر جاذبية بعد الثورة والمناخ الأكثر ديمقراطية الذي خلقته الثورة.
وكشف عن أن مؤسسة سيتي بنك تدرس حاليا توسيع أنشطتها الاستثمارية والمصرفية في مصر من خلال مباحثات تجريها مع الحكومة المصرية في هذا الشأن رافضا الكشف عن هوية القطاعات المستهدفة علي المدي القصير لاستثمارات المؤسسة في مصر.
ونفي أن تكون سيتي بنك تعرضت لخسائر علي صعيد أنشطتها المصرفية أو الاستثمارية خلال أحداث الثورة في مصر بإستثناء بعض التلفيات في الاثاث المكتبي في بعض الفروع.
من جانبه قال أفتاب أحمد مدير العمليات في مؤسسة سيتي جروب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان إن البورصة المصرية تلعب دورا حيويا في جذب الاستثمار الاجنبي إلي مصر.
وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة علي صعيد مستقبل الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر ما سيكون له مردود إيجابي علي أداء البورصة المصرية.
وقال السفير الياباني بالقاهرة نوريهيرو أوكودا والذي شارك في أفتتاح جلسة تداول البورصة أمس إن الاقتصاد المصري والبورصة المصرية نجحا في تجاوز تداعيات أزمة الاحداث الماضية, مشيرا إلي أن بلاده شهدت أزمة خلال نفس الفترة لكنها كانت مختلفة بعد الزلزال الذي ضرب اليابان قبل اسبوعين.
رئيس البورصة:إلغاء التدابير الاستثنائية بالبورصة اعتبارا من الأحد
أعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أنه سيتم اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل بدء الإلغاء التدريجي للتدابير والاجراءات الاستثنائية التي طبقتها هيئة الرقابة المالية بالبورصة بعد إستئناف التعاملات والتي كانت تهدف إلي ضمان استقرار التعاملات.
وقال إنه سيتم بدءا من جلسة الاحد إلغاء تلك التدابير, كاشفا عن أن أعادة زمن جلسة التداول إلي4 ساعات ربما يتأخر بعض الوقت.
وأضاف رئيس البورصة أن جلسة التداول ستستمر3 ساعات في الفترة الحالية, حتي يتسني للبورصة وهيئة الرقابة وشركة المقاصة بمراجعة كافة العمليات التي تتم والتعرف علي هوية المتعاملين للوقوف علي أي تعاملات مشبوهة قد تحدث بالبورصة المصرية.
ورجح بدء إلغاء التدابير الاستثنائية بعودة الحدود السعرية إلي طبيعتها المعمول بها في السوق قبل تعليق التداولات في أواخر يناير الماضي. مشسرا إلي أنه يجري دراسة ذلك مع هيئة الرقابة المالية.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت عددا من الاجراءات الاستثنائية لضمان استقرار أداء البورصة بعد توقف دام نحو55 يوما تضمن قصر زمن التداول علي3 ساعات فقط بدلا من4 ساعات وإلغاء آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة وفرض حدود سعرية علي حركة الاسهم بنسبة5% وبعض الاجراءات الاخري.
ونفي رئيس البورصة أن يكون هناك اتجاها لشطب أسهم الشركات التي صدر ضد مسئوليها قرارات من النائب العام أو التي تنظر بشأنها قضايا في المحاكم من المؤشرات الرئيسية مثل بالم هيلز أو حديد عز أو طلعت مصطفي بسبب الهبوط المتواصل لهذه الاسهم بدعوي تأثير هذه الاسهم علي المؤشرات. وأشار عبد السلام الي أنه سيتم استحداث آليات جديدة للعمل بالبورصة المصرية مثل آلية تسليف الأسلف وتفعيل سوق المشتقات خلال وقت قريب. مؤكدا ضرورة ترك قوي السوق للعرض والطلب مطالبا في الوقت نفسه المستثمرين بقراءة الامور بشكل جيد.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 02-04-2011, 02:45 AM   رقم المشاركة : [16]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

خبراء: استعادة معدلات النمو الاقتصادى مرهونة بتوفير المزيد من الاستقرار الأمنى والسياسى

01 أبريل, 2011 10:54 ص


أكد عدد من خبراء الاقتصاد أهمية استعادة الأمن والاستقرار السياسى بأقصى سرعة، على اعتبار أن توفير تلك العناصر سيساعد على إقناع المستثمرين بالإبقاء على مشروعاتهم المحلية والاستمرار فى ضخ الاسثمارات لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل.

وقالت الدكتورة ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال مؤتمر «ثورة مصر الاقتصادية»، إن مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية لن تتحقق قبل توفير الاستقرار السياسى، مشيرة إلى أن وزارة المالية أوضحت أن عجز الموازنة سيصل إلى ٩.١ % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو ٢٠١٢ أى أن نصيب العام المالى الجارى من العجز يقدر بنحو ٨.٥ %.

واعتبرت قنديل أن تلك المؤشرات بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع فى النمو مع ارتفاع البطالة والزيادة المتوقعة فى فاتورة الدعم الحكومى تستدعى العمل على زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التنمية من أجل تجاوز المرحلة الحالية بأدنى خسائر ممكنة.

ولفت الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، إلى أنه لا يمكن التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية قبل التوصل إلى آليات لتوفير الأمن والاستقرار السياسى.

وقال إن محاربة الفساد بجميع أشكاله تتطلب الحفاظ على قيم العدالة وسيادة القانون، منتقدا ما اعتبره تجاوزا فى حق بعض الماثلين للتحقيق الآن فى قضايا الفساد نظراً لإهدار حقوقهم المدنية، إذ إن إرضاء الراى العام لا يعنى تقديم ضحايا للثورة، على حد قوله.


من جانبه، قال كريم هلال، رئيس شركة آى سى كابيتال، إن جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية يتطلب توصيل رسائل مباشرة للمستثمرين تؤكد أن الحكومة ستحافظ على الاستثمارات الحالية فى مأمن من أى إخطار وتقنع المستثمرين الأجانب بضرورة الإبقاء على استثماراتهم.

وكشف هلال عن قيام بعض المستثمرين بتقديم طلبات للحكومة لتنظيم رحلات خارجية بهدف جذب استثمارات لمصر غير أنه اعتبر تحقيق ذلك صعبا فى ظل الظروف الراهنة.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 02-04-2011, 03:25 PM   رقم المشاركة : [17]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

إجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب.. وتوفير موارد للخزانة العامة

02 أبريل, 2011 11:07 ص

صكوك للممولين بعائد معفي من الضريبة.. وتجديد العمل بمواد العفو

تنتهي مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة القادمة من وضع إجراءات جديدة للتصالح وحل المنازعات الضريبية والخلافات القديمة مع الممولين. وتحصيل المبالغ المتنازع عليها بما يضمن تحقيق حصيلة ضريبية وتوفير موارد للخزانة للعامة. وتوفير وقت وجهد الممولين للتفرغ للعملية الانتاجية .

أكد محمد طارق المشرف علي مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ان هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة وتوفير موارد جديدة للخزانة العامة دون فرض أعباء جديدة علي الممولين.

وقال في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني تحت عنوان "ساعد بلدك". إنه بعد ثورة 25 يناير هناك مجموعة من المفاهيم التي تحتاج لتغيير سريع يتواكب مع الفترة القادمة أهمها زيادة التفاعل بين مصلحة الضرائب ومنظمات رجال الأعمال والمحاسبين والمكاتب المهنية.. وتغيير بعض المفاهيم الضريبية مثل ثبات سعر الضريبة علي كافة القطاعات. مشيرا إلي أنه يمكن في ظل الأزمات والظروف التي يمر بها أي قطاع مثل ما يتعرض له قطاع السياحة حاليا ان يتم تخفيض سعر الضريبة لتخفيف العبء علي المستثمرين والعاملين في هذا القطاع .

اشار إلي أنه من الضروري أيضا فرض ضريبة علي الأرباح غير العادية التي تحققها الشركات عند بيع الأصول الرأسمالية.. وإعادة النظر في الاعفاء الممنوح علي توزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المناطق الحرة.. بالإضافة إلي علاج العيوب والتشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات.

وقال شكري عبد اللطيف وكيل وزارة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب إنه يجب تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الخاصة والتي تتيح لوزير المالية اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب.

وأضاف انه يجب العمل علي سرعة حل المشاكل والمنازعات الضريبية القديمة.. داعيا كافة الممولين الذين لديهم منازعات ضريبية مع المصلحة بسرعة التقدم لإنهاء هذه المنازعات .
وأشار إلي ضرورة تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والذي يحقق حصيلة 4 مليارات جنيه سنويا.. بالإضافة إلي ضرورة ان تبادر المؤسسات والشركات بسرعة توريد ضريبة المرتبات التي تخصمها من العاملين لديها.
من جانبه قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة حرجة ودقيقة تحتاج إلي تكاتف الجميع لتخطيها بسلام. وأن هذه المخاطر والتحديات لا تتوقف علي قطاع بعينه إنما تأثر بالأحداث الجارية منذ تفجر ثورة 25 يناير كافة الأنشطة والأعمال ومن بينها بالطبع القطاع الضريبي وما يرتبط به من إيرادات مستهدفة لدعم موارد الخزانة العامة.
قال إن الجمعية أعدت رؤية محددة لمواجهة التحديات المالية والضريبية والصعوبات التي تواجه البلاد في ظل الأحداث والتداعيات التي خلفتها الثورة وما واكبها من تطلعات ومطالب مجتمعية وفئوية.. وطرحت مقترحات لوضع آليات جديدة لتوفير موارد عاجلة للخزانة العامة وزيادة الحصيلة الضريبية.. مشيرا إلي أن هذه الرؤية تقوم علي محورين أساسيين أولهما. يعني بسبل زيادة الحصيلة الضريبية. والثاني حول الآليات الممكنة لحل المشكلات الضريبية المزمنة.. وانه بالنسبة لتحقيق المحور الأول تطرح الجمعية ثلاثة آليات هامة لزيادة الحصيلة الضريبية تشمل الآتي:
تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تعطي "لوزير المالية حق إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير. وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة".

* تجديد العمل بمواد العفو الضريبي التي نص عليها قانون الضرائب الحالي واصدار تعديل تشريعي بمرسوم يصدر من المجلس العسكري وبما نتوقع معه زيادة المجتمع الضريبي باستغلال ارتفاع الوازع الوطني لدي المواطنين بعد الثورة. وهذا مع التأكيد علي ضرورة تلافي أخطاء التطبيق لهذه النصوص في المرحلة السابقة وخاصة التزيد في إجراءات التأكد من ان المتقدم لم يسبق له التسجيل لدي مصلحة الضرائب في أي موقع ليتمتع صاحب الطلب بالعفو الضريبي, وذلك وفقا للمادة الرابعة من مواد الاصدار من قانون الضرائب الحالي.
* وحلا لمشكلة تضخم المتأخرات الضريبية العمل علي اصدار قانون بمرسوم يقضي بإتاحة السداد المعجل لمبالغ الضريبة المتأخرة لدي بعض الممولين وتكون واجبة الأداء وذلك علي غرار القانون رقم 159 لسنة 1997الصادر في شأن التصالح في المنازعات الضريبية بهدف تنشيط وزيادة الحصيلة وذلك في ضوء عدد من الضوابط كالآتي:
في حالة السداد الكامل لمبالغ الضريبة واجبة الاداء قبل 30 /6/2011 يحصل الممول علي خصم بنسبة 15% من هذه المبالغ .
وفي حالة سداد كامل المبالغ المتأخرة واجبة الأداء قبل 30 /9/2011 بنسبة 10% من تلك المبالغ .
وفي حالة سداد كامل المبالغ المتأخرة واجبة الاداء قبل 31/12/2011 بنسبة 5% من تلك المبالغ .
ويأتي هذا في إطار حملة قومية لتنشيط وزيادة الحصيلة الضريبية ومن ثم زيادة موارد الدولة ويمثل حافزا علي سرعة سداد المتأخرات الضريبية التي يصل حجمها حاليا وفقا للإحصاءات الرسمية إلي نحو 43 مليار جنيه ما بين مبالغ واجبة الأداء وأخري متنازع عليها وتقترح الجمعية أيضا في إطار تحقيق هذا الهدف إعادة تفعيل المادة السادسة من قانون الضرائب الحالي بشأن إنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بمبالغ الضريبة المتنازع عليها سواء أمام اللجان الداخلية بالمصلحة أو المحاكم وذلك بنسب تتراوح من 10% إلي 40% من هذه المبالغ.
وقال إنه بالنسبة للمحور الثاني تري الجمعية ان هناك دوراً بارزاً للجمعيات المهنية المتخصصة في المساهمة في حل بعض المشكلات الضريبية ورفع مستوي الأداء الضريبي وفي هذا الإطار تعتزم جمعية خبراء الضرائب المصرية البدء في تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة في مجالات العمل الضريبي لشرح كيفية إعداد الاقرارات الضريبية للممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المساعدة الواجبة لهذه المشروعات علي وفائها بالتزاماتها الضريبية بما ينعكس في النهاية علي زيادة الوعي الضريبي أولا وزيادة الحصيلة الضريبية في نفس الوقت كما تدعو أيضا تنظيمات قطاعات الأعمال وجمعيات المستثمرين المختلفة إلي وضع قضية المعاملة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبي بين أعضائها ضمن جدول أعمال مناقشاتها الدائمة إلي جوار قضايا التمويل وتحسين المرافق وغيرها لتعم الفائدة ونبني مصرنا الجديدة لصالح كل أبنائها.
من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس علي ضرورة تحقيق التوازن بين الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الآثار السلبية في الأجل القصير وبين المطلوب للإصلاح الاقتصادي في الأجل الطويل.
وطالبت بضرورة حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الانتاجي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واعفائها تماما من الضريبة.
وأكدت ان مستقبل الاقتصاد المصري مستقبل واعد إذا تم القضاء علي الفساد.
واقترح الدكتور طارق حماد أستاذ المحاسبة والضرائب اصدار سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه. وقيمة السند 100 جنيه بدون فوائد أول عامين وتضم في السنوات الثمانية الأخري.. اصدار سندات اخري يكتتب فيها رجال الأعمال الذين استفادوا من القوانين والإجراءات الفاسدة التي أدت إلي إثرائهم سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 04-04-2011, 02:17 AM   رقم المشاركة : [18]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

المركزي المصري سيتدخل لدعم الجنيه اذا دعت الحاجة


03 أبريل, 2011 05:39 م


نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاحد عن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري قوله ان البنك المركزي سيتدخل بحسم في سوق الصرف في حالة وجود مضاربات على الجنيه.

ونسبت الوكالة لرامز قوله "في حالة وجود أي مضاربة سيتدخل البنك بحسم."

كان البنك تدخل في السوق في الثامن من فبراير شباط الماضي لدعم الجنيه عقب اندلاع احتجاجات 25 يناير كانون الثاني التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مما أدى لارتفاع العملة المصرية اكثر من واحد بالمئة.

وجرى تداول الجنيه المصري عند 5.962 جنيه للدولار بحلول الساعة 1322 بتوقيت جرينتش اليوم.

وأضاف رامز أن البنك لا يستهدف مستوى محددا لسعر الجنيه مقابل الدولار وانما يترك تحديده لظروف العرض والطلب بالسوق.

وقال رامز ان احتياطي البنك من النقد الاجنبي بلغ 33.2 مليار دولار في نهاية فبراير شباط بعدما سجل 36 مليارا قبل أحداث يناير.

وتوقع أن يواصل الاحتياطي الاجنبي الانخفاض لكنه أحجم عن الادلاء برقم محدد


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 04-04-2011, 03:00 AM   رقم المشاركة : [19]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

الصياد :‬عجز الموازنة في الحدود الحرجة.. ‬والاحتياطي الأجنبي يتآكل

03 أبريل, 2011 09:32 ص



كشف الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر انفق عليها مليارات الجنيهات خلال ال ٠٢ ‬سنة الماضية وكان المردود ضعيفا جدا مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد ربط هذه المشروعات بالمشروعات الكبيرة للاستفادة منها لتوسيع قاعدة الانتاج وتوفير فرص العمل.‬

وقال ان الحكومة تركز حاليا علي سرعة دوران عجلة الانتاج لتقليل خسائر الاقتصاد المصري وتعويض فاقد الصادرات مؤكدا ان هناك حزمة من الاجراءات يتم اتخاذها حاليا لخدمة مجتمع الصناعة المصري ترتكز علي استمرار اساليب الدعم والمساندة وتطويرها لزيادة استخدام المنتج المحلي في التصدير مع مساندة المعارض الخارجية والبعثات الترويجية لعودة الثقة في الصادرات المصرية.‬

وأكد الصياد في كلمته امام مؤتمر الرؤية المستقبلية لمصدري الكيماويات بعد ثورة ٥٢ ‬يناير والذي نظمه المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة بحضور قيادات وزارة التجارة واكثر من ٠٠٢ ‬رجل أعمال يعملون في مجال الكيماويات والاسمدة.. ‬اكد ان الحكومة تسعي الي نقل رسالة امان الي جميع الدول مضمونها ان التوجه الاقتصادي المصري يستند علي الاقتصاد الحر واننا ملتزمون بجميع الاتفاقيات التجارية والحصص التصديرية مع توفير الامن والامان لجميع الاستثمارات التي ستأتي الي مصر.‬

ومن جانبه قال د. ‬وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان قطاع الكيماويات يستحوذ علي ٥٢‬٪ ‬من حجم صادرات مصر وان حجم صادرات القطاع ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حقق زيادة في الربع الاول من العام الحالي وصلت الي ٢٣‬٪ ‬عن نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يجعلنا جميعا نقف بجانب هذا القطاع ونقدم له المساندة والدعم ليتمكن من تحقيق حجم صادرات تصل الي ٠٥ ‬مليار جنيه خلال عامين.‬

وقال ان هدفنا حاليا هو زيادة الصادرات وفتح الاسواق الجديدة امام السلع المصرية وخاصة في دول افريقيا والذي وجدنا فيها رغبة كبيرة لاستيراد السلع المصرية مؤكدا ان دعم الانتاج يساعد علي زيادته وتقليل البطالة.‬

وأكد د. ‬علاء عرفة والذي مثل المجالس التصديرية في المؤتمر ان عجز الموازنة في مصر أصبح في الحدود الحرجة بالاضافة الي العجز في ميزان المدفوعات والذي تأثر بصورة كبيرة بتأثر السياحة الوافدة لمصر.‬

وقال ان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي بدأ يتآكل وهو الامر الذي يتطلب من الجميع العمل علي سرعة عودة الامن لضمان دوران عجلة الانتاج بالكامل لعودة منظومة التصدير بكامل طاقتها.‬


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 05-04-2011, 01:52 AM   رقم المشاركة : [20]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية

مصر تتوقع عجزا بنسبة 9.5 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2011-2012


04 أبريل, 2011 08:58 م



ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية أن وزير المالية سمير رضوان قال يوم الاثنين انه يتوقع ارتفاع عجز الميزانية المصرية الى ما يعادل 9.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الذي يبدأ في يوليو تموز المقبل.

ونقل عن رضوان الاسبوع الماضي توقعه عجزا بنسبة 9.1 في المئة ارتفاعا من 5.8 في المئة في العام المالي الحالي.

وذكرت الوكالة ان رضوان توقع ايضا ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل يتراوح بين 2.5 وثلاثة في المئة فقط في العام المالي 2010-2011 الذي ينتهي في 30 يونيو حزيران.

وكانت الحكومة تتوقع قبل الاضطراب السياسي الذي اندلع في يناير كانون الثاني نموا بنحو ستة في المئة.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المصري , المصرية , الاقتصاد , الثورة

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!