وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية - الصفحة 24

mostafa_elsaad · 27-01-2012, 03:00 PM

الحكومة تفتح ملف الصناديق الخاصة

27-1-2012

طالب د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بفتح ملف الصناديق الخاصة للوقوف علي مالها وماعليها ووضع الحقائق حول مايتردد بوسائل الاعلام عن وجود مئات المليارات.. بها صرحت بذلك فايزة ابوالنجا وزير التخطيط مشيرة الي ان الارقام التي لدي وزير المالية حول حجم الاموال بتلك الصناديق هو 35 مليار جنيه فقط وقالت ان رئيس الوزراء طلب دراسة ملف تلك الصناديق وتقييمها بما لها وما عليها لعرض الحقائق.

جاء ذلك عقب اللجنة الوزارية التي عقدها د. كمال الجنزوري لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والمالية بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات والري والزراعة والبترول والمالية.

قالت ابوالنجا انه تم خلال الاجتماع مناقشة ملف تعظيم الموارد لسد الفجوة المالية وكيفية توفير الموارد وذلك من خلال التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لسد عجز الموازنة بقيمة 2.3 مليار دولار بفائدة 1.1% بدلا من 5.1% فالقرض اصبح بذلك اكثر تيسيرا مما كان عليه سابقا بعد تخفيض سعر الفائدة مضيفة انه جاري التفاوض وتقديم طلب رسمي للبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي للحصول علي قرض قيمته مليار دولار مناضفة بين البنكين وبواقع 500 مليون جنيه لكل بنك وبذلك يكون اجمالي الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية 2.4 مليار دولار مشيرة الي انه بذلك لانقلق من الاقتراض الخارجي لانه اقل تكلفة من الاقتراض المحلي موضحة ان ذلك قد يفتح الطريق للحصول علي المساعدات التي اعلنت عنها الدول العربية.

اضافت ان اللجنة ناقشت ملف التسويات لعقود المستثمرين الاجانب ومن المقرر طرحه علي اجتماع مجلس الوزراء الاثنين القادم لاتخاذ القرار بشأنها مشيرة الي ان وزير العدل انتهي منها بشكل شبه نهائي وكل ملف تسوية مع مستثمر قامت به لجنة يرأسها وزير العدل وتضم مستشارا قضائيا ومحاميا عن الجهة المعنية والجهات المصرية الممثلة.

وبالنسبة لملف الاموال المهربة. اكدت ان الحكومة تنتظر صدور احكام قضائية بشأن الاموال المصرية المهربة للخارج حتي تستطيع ان تتقدم بطلب رسمي للدول الموجودة بها هذه الاموال لاستردادها .
وتنفيذا لرغبة المصريين بالخارج حول قيامهم بعمل صكوك للايداع بدلا من سندات الايداع.. اوضحت الوزيرة ان د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يناقش حاليا كيفية تحويل السندات الي صكوك للمصريين المقيمين في الخارج للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

mostafa_elsaad · 29-01-2012, 11:57 AM

تفاصيل خطة الإخوان الإقتصادية للنهوض بمصر:
توفير 800 مليار جنيه من مدينتي و غيرها..توصيل الغاز للمنازل و تخفيض الأمن المركزي...
بيع القصور الرئاسية وترشيد الإنفاق الحكومي..دعم الفلاحين واستصلاح 3.5 مليون فدان

29-1-2012

العديد من التساؤلات يطرحها الرأى العام حول الخطط الاقتصادية المنتظرة من حزب «الحرية والعدالة» باعتباره الحزب الذى حصل على الأغلبية البرلمانية، والتى ستدفعه إلى قيادة المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من مصاعب وتحديات.

برنامج الحزب يعطينا ملامح عامة وتفصيلية للمسار الاقتصادى المنتظر للحزب، لكن ما أثار الانتباه فى الأسابيع الماضية، تلك التسريبات التى خرجت من جماعة الإخوان، عن قيام المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة بإعداد مشروع للنهضة، وقام فى ذلك بإجراء اتصالات مع أطراف دولية عديدة، لجذب الاستثمارات إلى مصر، ومن بين هذه الأطراف: تركيا، وماليزيا، وتونس، وليبيا، ولم تقف جهود الشاطر عند هذا الحد، بل قام مؤخرا بلقاء مع رجل الأعمال والكاتب الدكتور محمود عمارة الذى أسس بنك الأفكار بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وذلك للوقوف على المشروعات الاقتصادية التى تلقاها البنك، وكذلك الأفكار التنموية الأخرى التى تقدم بها مصريون لغرض تأسيسها على أرض الواقع، ويعتزم الحزب التعامل بجدية معها، خاصة أنها مشروعات طموحة تحتاج إلى مساندة اقتصادية قوية.

وتستهدف هذه الخطى تأهيل الاقتصاد المصرى ليقفز على اقتصاديات أخرى، خاصة تركيا التى ينظر إليها الجميع بعين المقارنة.. وحتى لا تبدو مصر أنها بلا تجربة، أو أنها تسير فى الفضاء الدولى وحدها، فقد استدعت خطة الشاطر التجارب التنموية السابقة لمصر للوقوف على الجوانب الإيجابية فيها، وكذلك التجارب الدولية التى تشابه تجربة مصر، مع النظر إلى الفارق فى الظروف والواقع.

القراءة الأولية لبرنامج «الحرية والعدالة» تعطينا ملامح، وفى نفس الوقت تنفتح على الأفكار الأخرى، وذلك وفقا لما ذكرته قيادات فى الحزب معنية بهذا الملف.

المصادر أكدت أن النظام الاقتصادى بحسب رؤية الحزب يقوم على الصدق والعدل والمنافسة الشريفة، والسياسات المالية للحزب تعتبر من أهم الأدوات التى ينطلق منها لتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر الحزب أن تحقيق السياسات المالية يستلزم بعض الخطوات، يأتى فى مقدمتها السيطرة على عجز الموازنة وعلى الدين العام فى الحدود التى تضمن الاستدامة المالية وتقلل من مخاطر الاقتراض الداخلى والخارجى، ويسبقها «ترشيد» الإنفاق الحكومى، لتكون الإدارة العليا للسلطة التنفيذية هى القدوة فى هذا الترشيد، ويرى أن أول خطوات الترشيد تبدأ بالتخلص من المؤسسات التى تشكل عبئا على ميزانية الدولة دون فائدة تذكر، وتقليص أعداد قوات الأمن المركزى وجهاز أمن الدولة، والتصرف فى الصحف القومية، والقنوات التليفزيونية والإذاعية، وكذلك التصرف فى معظم القصور والاستراحات الرئاسية والحكومية والسفريات الخارجية غير المجدية، وضبط قضية العلاج فى الخارج على نفقة الدولة، وتنظيم فوضى تعيين المستشارين.

معالجة الحزب للمشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر جعلته يكون لجانا فنية اقتصادية تضم مجموعة من المستشارين وأساتذة الاقتصاد المتخصصين لإعداد تقارير اقتصادية بالمشكلات والحلول المقترحة لها، وانتهت تقارير اللجان الفنية إلى أن المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى تنحصر فى أمرين، الأول المشكلات الداخلية المتمثلة فى عجز الموازنة العامة حتى وصل إلى %10 من الناتج القومى، والارتفاع المستمر فى الدين العام حتى وصل إلى 1.1 تريليون جنيه مصرى، وارتفاع مستوى التضخم وعدم مناسبة الدخول لملاحقة معدلات التضخم، واقترح فى خطته وضع بعض الحلول لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويأتى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية «القمح والقطن»، وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر فى النهوض بالصناعة المصرية، وتفعيل العمل الخيرى، وتشجيع الالتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيرى الأهلى لتوفير تمويل مجتمعى دائم.

ويأتى فى هذا السياق أيضا إصلاح منظومة الصناديق الخاصة وإخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وإضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة، ومراجعة برنامج دعم الصادرات، والذى يصل إلى 4 مليارات بهدف تحسينه وزيادة فاعليته.
ولم تستبعد الخطة الاقتصادية تعديل اتفاقيات الغاز والبترول بما يحقق أسعار عادلة لصالح الطرف المصرى، وكذلك تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات وإعفاء المبلغ الأول من العقوبة، وكذلك تفعيل دور جهاز حماية المنافسة.

وتعتمد التنمية الاقتصادية للحزب على عدد من الأسس يأتى فى مقدمتها تقرير حرمة المال العام واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة، وإحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجيا محل المعاملات والمؤسسات الربوية، وفيما يتعلق ببرنامج الخصخصة يتوجه الحزب إلى أشكال أخرى من الخصخصة أكثر جدوى ومناسبة للاقتصاد المصرى، مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة، والبعد عن خصخصة الصناعات الاستراتيجية كالأدوية والغذاء والطاقة وغيرها، على أن تكون الأولوية للمستثمر الوطنى فى شراء هذه الأصول.

ووضع الحزب ما قال إنه «رؤية أخرى لمكافحة الفساد» ضمن خطة النهضة الاقتصادية، ببناء جهاز قضائى مستقل وقوى ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التى يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه، وتفعيل الجهاز المركزى للمحاسبات وتحويل تبعيته إلى مجلس الشعب، وفى ذلك تعيين رئيسه، وإصدار قانون الإفصاح وتداول المعلومات بحيث يتضمن نشر تقارير الأجهزة الرقابية فى الجريدة الرسمية، وأن يتضمن حق المواطن ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات التى يرغبون فى الحصول عليها بإجراءات بسيطة غير معقدة وبتكاليف فى متناول الجميع، والتركيز على البعد الأخلاقى فى محاربة الفساد فى قطاعات العمل العام والخاص والأهلى وتفعيل دور أجهزة الإعلام، وإقرار قانون العزل السياسى لكل من استفاد أو شارك فى إفساد الحياة الاقتصادية، ولمدة محددة على أن يتم العمل بإجراءاته التنفيذية تحت إشراف قضائى.

وفيما يخص المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك أكد الحزب على أهمية تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلغاء العقوبة على المبلّغ الأول، لتحفيز المبلغين عن الجرائم الاحتكارية مع تغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم، وتفعيل أداء ودور جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، بعيدا عن سيطرة رجال الأعمال، وتفعيل الدور المهم لقانون وجهاز حماية المستهلك.

ووضع الحزب عددا من الخطوات والاقتراحات لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة، منها تحصيل قيمة الأراضى الممنوحة مجانا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين، مثل أراضى مدينتى وخليج السويس، والتى تزيد قيمتها عن 800 مليار جنيه، إلى جانب ضم حصيلة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات التى تشوب حساباتها.

المقترح الثانى لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة يتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وهو ما سيؤدى إلى توفير أكثر من 16 مليار جنيه سنويا تذهب إلى دعم البوتاجاز المستورد، وفى هذا السياق فإنه يخطط لإعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى المصرى، وخاصة الغاز المصدر لإسرائيل، مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار، وإعادة النظر فى أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، والذى يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6,8 دولارات للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، وتشغيل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعى، وهو ما سيؤدى إلى توفير حوالى مليارى جنيه سنويا، وإعادة النظر فى سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والذى غالبا لا يصل لمستحقيه إلى الدعم المباشر للمواطن.

كما تطرقت الخطة لاقتصادية للحزب إلى إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وإعادة النظر فى سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليا، والتى يحصل بموجبها الأغنياء على %80 من اعتمادات الدعم، وترشيد دعم الصادرات الذى يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذى يبلغ 2.5 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية، ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتى تزيد عن 500 كيلو وات ساعة شهريا.

المقترحات أيضا تطرقت لتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتى بلغت 5 مليارات جنيه فى العام الماضى، منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 6,2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية، بخلاف إعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل لتفعيل دوره فى زيادة موارد الدولة، بالإضافة إلى دوره فى دعم السياسات الاقتصادية، وذلك بخفض سعر الضريبة على القطاعات كثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج أو التى تحافظ على البيئة مثل النظافة وتدوير القمامة ويتصاعد سعر الضريبة على المشروعات الريعية أو التجارية مع مراعاة التدرج والتهيئة المناسبة للاستثمار.

وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة، على أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع %3 للأموال التى تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة %2 على الأموال التى تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة %1 على الأموال التى تبقى فى السوق عاما فأكثر.

وفرض ضريبة على عمليات بيع الأراضى بعد تصقيعها وإعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادى، مع تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومعالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة، واستخدام صكوك التمويل لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، مما سيؤدى إلى استثمار جزء كبير من الودائع غير المستثمرة بالجهاز المصرفى، والتى تقدر بنحو 500 مليار جنيه ويخفف عبء الدين العام.

وشددت خطة الحزب على عدد من الخطوات التى يجب مراعاتها عند وضع تقديرات الإنفاق فى الموازنة العامة، منها إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسى الراتب عن %80 من إجمالى الرواتب، وألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن 1200 جنيه، وذلك بالتدريج على فترة خمس سنوات، وزيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود مهمة مثل العلاج وغيرها، وزيادة مخصصات الإنفاق على الصيانة فى الباب الثانى من الموازنة بالقدر الذى يضمن الحفاظ على الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالميا لوقف الانهيار فى المشروعات العامة، وزيادة دعم معاش الضمان الاجتماعى بحيث لا يقل نصيب الفرد فى الأسرة عما يعادل دولارا واحدا يوميا.

وكذلك ترشيد دعم المنتجات البترولية وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وبعض القطاعات مثل: قطاع السياحة الذى يحصل على 10 مليارات جنيه تقريبا من هذا الدعم، وزيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن، والمحاصيل الزيتية والسكرية، لسد الفجوة فى إنتاج هذه المحاصيل، مع زيادة الإنفاق على البحث العلمى بما يكفى للقيام بدوره فى عملية التنمية، وزيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دوليا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

زيادة الإنفاق بالباب الخامس بما يكفى لقيام القوات المسلحة بتطهير أرض الساحل الشمالى والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية، بما يؤدى لزراعة 3 ملايين فدان، واستغلال الثروات الطبيعية فيها، وتوطين ما يزيد عن مليون مواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بـ«الحرية والعدالة» أن الحزب سيسعى لتهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى وفقا للسلطة التشريعية بالبرلمان، لافتا إلى أن الحزب يناقش مشروع صكوك الاستثمار الإسلامية بما يتيح إمكانية مشاركة المستثمرين مع الدولة فى مشروعات البنية الأساسية.

وأوضح جودة فى تصريحات صحفية أن هناك الكثير من التشريعات التى يهتم بها الحزب، على رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة النظر فى قانون الاحتكار، وقانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن الحزب سيتقدم بحزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى فى العام التشريعى الجديد، وكذلك سيسعى فى الفترات القادمة لمكافحة الفساد وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال استتباب الأمن والاستقرار السياسى الذى يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج.
وتابع: يجب إعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى المصدر واتفاقيات الغاز، كما يتطلب دعم الأجهزة التحصيلية فى الضرائب والجمارك ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى وحصر قاعدة الممولين، وإعادة النظر فى معدلات الضريبة الحالية بما لا يمس أوضاع المستثمرين والمنتجين الحالية.

وأوضح جودة أنه سيتم إنشاء مشروع استثمارى على مساحة 3.5 مليون فدان فى الساحل الشمالى الهدف منه إعادة التوزيع السكانى، لافتا إلى أن سوء التوزيع السكانى فى مصر من أهم أسباب تدهور الاقتصاد، خاصة أن الحزب يستهدف التركيز على الطاقة البشرية فى تطوير قطاع التكنولوجيا فى مصر، لافتا إلى أن الهند بلغت صادراتها فى قطاع التكنولوجيا 160 مليار دولار سنويا، وقال إن الحزب لديه برنامج اقتصادى متكامل سوف يجعل الاقتصاد المصرى أفضل من تركيا وماليزيا خلال 8 سنوات قادمة.
وأضاف أن الحزب يسعى لتحقيق نهضة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال منع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية الأساسية، وذلك لإعطاء دفعة للقطاع الخاص للنمو والتوسع، على أن يراعى البرنامج الطبقة الفقيرة التى تمثل %40 من الشعب المصرى وضمان وصول التنمية لهذه الفئة مع تنفيذ مشروع قومى كبير لإحداث تنمية شاملة مستدامة وجذرية، وتطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن صادرات الهند من البرمجيات تصل إلى 160 مليار دولار.

وقال جودة إن الحزب سيضع دراسة تعيد النظر فى إعادة توزيع الدعم والذى يبلغ 153 مليار جنيه للطاقة، وإعادة النظر فى اتفاقية الغاز «كامب ديفيد»، والتى من الممكن أن نوفر منها 20 مليار دولار، كما سنستهدف ترشيد استهلاك الغاز والسولار، بما يوفر عائدا كبيرا للدولة تستطيع من خلاله أن تمول مشاريع القطاعين العام والخاص، وكذلك إعادة النظر فى الدعم الخارجى لمصر، والذى سيوفر ما لا يقل عن 250 مليار جنيه، وإعادة النظر فى دعم الصادرات الذى سيوفر مليارات

mostafa_elsaad · 01-02-2012, 11:08 AM

وزير المالية: 1.15 مليار دولار تمويل عاجل لـ"مصر" من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي

1-2-2012

استكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة
إجراءات للاستفادة من حسابات الصناديق الخاصة في مساندة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي

التقي ممتاز السعيد وزير المالية مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومع ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتى ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لبحث ملف التمويل الذي سيتيحه كلا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمصر بجانب عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وقد كشف وزير المالية عن أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار ، وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة المساعدات الماليـة الأخرى المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما أكد وزير المالية علي التزام مسئولي البنك الدولي بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار ، بالإضافة إلى التزام البنك الدولي بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 2 مليار دولار تقدم على شريحتين علي مدي عامين، والتي أعلن عنها السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي.

تجدر الإشارة إلي أن مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولي تناولت أيضا مراجعة موقف عدد من المشروعات التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية بجانب أثره الايجابي على البيئة وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مصر والذي يتضمن العديد من المؤشرات التي تقيس مدى فاعلية أداء القطاع الخاص ومنها استخراج التراخيص ، والتقارير الضريبية .

وأشار وزير المالية إلي انه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلى مساره الطبيعي ، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة علي رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلي الاتجاه النزولي.
وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وقال الوزير أنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فأنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلي حساب الخزانة الموحد.

mostafa_elsaad · 07-02-2012, 12:42 PM

إحتياطي مصر من النقد الاجنبي يتراجع الى 16.35 مليار دولار بنهاية يناير

7-2-2102

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع في صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي الى 16.354 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 18.119 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي ليتراجع بنسبة 9.74% فاقداً 1.765 مليار دولار لتصل نسبة التراجع منذ بدء ثورة يناير 2011 الى 53.3% حيث كانت القيمة المحتفظ بها في نهاية يناير 2011 نحو 35 مليار دولار.

mostafa_elsaad · 08-02-2012, 06:17 PM

استمرار الاضطرابات السياسية يهدد بمزيد من تراجع الاحتياطي النقدي المصري

8-2-2012

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع في صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي الى 16.354 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 18.119 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي ليتراجع بنسبة 9.74% فاقداً 1.765 مليار دولار

لتصل نسبة التراجع منذ بدء ثورة يناير 2011 الى 53.3% حيث كانت القيمة المحتفظ بها في نهاية يناير 2010 نحو 35 مليار دولار.

وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إنه رغم تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار إلا أنه "مازال فى الحدود الآمنة" وقالت لكن لدينا قلق من أن استمرار هذا التراجع يصاحبه تراجع فى الموارد العامة
للحكومة، وان الحكومة تعمل الآن على احتواء هذا التراجع من خلال ما أعلنته من إجراءات بالنسبة لخفض الإنفاق الحكومى وتعظيم موارد الدولة».

وتتوزع قيمة الاحتياطى على 4 عملات رئيسية، هى الدولار الأمريكى والين اليابانى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى، و الذهب، ويستثمر البنك المركزى المصرى جزءا كبيرا من أرصدة الاحتياطى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية مما يجعل التذبذب فى أسعار تلك الأوراق المالية سببا مهما فى قوة وسلامة الاحتياطى النقدى الذى يستخدم فى الظروف الطارئة.

واتفق خبراء اقتصاديون على أن استمرار حالة الغياب الأمني و الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار يهددان بمزيد من تراجع الاحتياطي النقدي، مشيرين إلى أن تأثير استمرار هذه الحالة أثر سلبا على تدهور حجم الايرادات العامة والسيادية
للدولة وخروج استثمارات أجنبية من السوق .

من جانبة قال محمد سعيد خبير أسواق المال تراجع الاحتياطي أمر متوقع فى ظل انخفاض إيرادات الدولة من النقد الأجنبى سواء مع تراجع حجم الاستثمار الاجنبى أو تراجع السياحة أو الصادرات، نتيجة غياب الاستقرار السياسى والأمنى بالشارع،
مشيراً الى استخدام جزء كبير من مخزون مصر الاستراتيجى من النقد الأجنبى فى شراء سلع ومستلزمات أسياسية مثل القمح والأدوية ومواد البترول، وسداد جزء من الدين الخارجى .

و أشار" سعيد " الى أن استمرار تراجع احتياط النقد الاجنبى بالبنك المركزى يمثل خطرًا كبيرا يهدد الاقتصاد المصرى وينذر بكارثة ستطيح بالسوق المصرية، مشيراً ا الى ضرورة عودة الاستقرار والحد من الاعتصامات والاحتجاجات بالشارع السياسى واعطاء فرصة للعمل والانتاج .

وتوقع "خبير اسواق المال استمرار تراجع الاحتياطى فى ظل الازمة التى تواجة القطاعات المؤثرة فى تكوين الاحتياطى وعلى رأسها إيرادات قطاع السياحة، والتى تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى وانخفاض الاستثمارات الأجنبية .

ويشير الى اهمية اتمام العملية الانتخابية و فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى مارس القادم وعودة الثقة فى تسليم السلطة لرئيس منتخب وأقتراب إنهاء المرحلة الانتقالية لان استمرار الاوضاع الحالية سيؤدى لزيادة الامور الاقتصادية تعقيدًا

من جانبه فسر رشاد عبدة الخبير الاقتصادي الانخفاض المستمر فى الاحتياطى من بداية عام 2011 إلى الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار السياسى وكثرة الاعتصامات والمظاهرات الفئوية التى تعرقل عجلة الانتا وخروج الاستثمارات
الاجنبية من السوق المحلية وتراجع ايرادات الدولة بالعملة الصعبة نتيجة لعدم تعافى القطاعات المؤثرة فى تكوين الاحتياطى وعلى رأسها إيرادات قطاع السياحة، والتى تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثرا بالأحداث السياسية التى
أعقبت ثورة 25 يناير، بما يدفع الحكومة للاعتماد على الاحتياطي فى تلبية التزامات الدولة من سداد اقساط الديون الخارجية او توفير السلع الأساسية التى يتم استيرادها من الخارج.

وأكد على استحالة وصول هذه الاحتياطي إلى صفر، خاصة وأن حكومة الجنزوري هي حكومة اقتصادية وليست حكومة سياسية وتعمل منذ اليوم الأول لقدومها على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

mostafa_elsaad · 08-02-2012, 06:24 PM

وزارة المالية: عجز الموازنة وصل لنسبة "خطيرة‎"‎

8-2-2012

أرجع الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، تفاقم الأزمات التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة إلى عدم الشفافية ‏التى كانت سائدة فى العهد الماضي‎.‎

وأضاف السعيد فى كلمة له أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المهندس سعد الحسيني أن ‏موازنة العام المالي الجديد للدولة وضعت فى ظروف صعبة جدا، وتم تعديلها أربع مرات استجابة للمطالب ‏الشعبية مع نقص حاد فى السيولة المالية، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة وضعت فى حالة من الارتباك والعجلة‎.

وكشف الوزير عن أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 6ر490 مليار جنيه وحجم الموارد 350 مليار ‏جنيه فقط، والعجز النقدي الكلي 141 مليار جنيه ونسبة العجز تصل إلى 6ر8 % من الناتج المحلى الإجمالى، ‏وهى نسبة خطيرة ومقلقة‎.

وقال إن وزارة المالية تشعر أمام هذه الأرقام بالورطة خاصة أن بند المصروفات فى الموازنة الجديدة يصل إلى ‏‏117 مليار جنيه مقارنة ب 97 مليار جنيه فى العام الماضى وأن نسبة المصروفات تصل إلى 2ر23 % من ‏حجم استخدامات الموازنة، وقال الوزير إن بند المصروفات به 40 مليار جنيه عبارة عن مكافآت يمكن توفير 4 ‏مليارات جنيه منها‎.

وكشف وزير المالية عن أن حجم فوائد الدين العام بلغ 106 مليارات جنيه تصل إلى نسبة 20% من حجم ‏الموازنة العامة الجديدة فى حين يصل الدعم إلى 157 مليار جنيه وتصل إلى نسبة من مصروفات الموازنة ‏‏32‏‎%.

وقال الوزير إن دعم الطاقة يصل إلى 95 مليار جنيه منها 45 مليار جنيه للسولار و20 مليارًا للبوتاجاز، مضيفا ‏‏"نحن نحتاج إلى ثورة ضد الدعم الذى يحصل عليه البلطجية والسماسرة‎".

وأشار الوزير إلى أن بند شراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة يصل إلى ‏‎30 ‎مليار جنيه وبند الاستثمارات ‏العينية 47 مليار جنيه و31 مليار جنيه لمتطلبات الأمن القومى‎.

وكشف وزير المالية عن أن هناك متأخرات ضريبية تبلغ 60 مليار جنيه وأن جزءًا كبيرًا منها يخص المؤسسات ‏الصحفية القومية‎

mostafa_elsaad · 16-02-2012, 07:48 PM

"الجنزوري" يؤكد دعم الحكومة لمبادرة "معونة مصر"

16-2-2012

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم مبادرة "معونة مصر" التي يقوم بها المجتمع المدني وتستهدف الاستغناء عن المعونة الأجنبية.

صرحت بذلك السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي موضحة أن الحكومة تساند بالكامل هذه المبادرة التي تكشف عن المعدن الاصيل للشعب المصري والذي يظهر وقت الازمات والمواقف الصعبة، مشيرة إلي أن التبرعات المالية بدأت تتدفق بالفعل في إطار المبادرة لدعم الاقتصاد المصري للخروج من عنق الزجاجة.

وحول ما تردد عن صدور تعليمات من المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الحديث حول الجمعيات التي تتلقي تمويلا أجنبيا أوضحت الوزيرة أنه لا يوجد أساس من الصحة حول هذا الموضوع، وقالت إنه لا يستطيع أحد أن يسرع أو يعطل التحقيقات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني فالقضاء يأخذ مجراه والعدالة تسير في مجراها.

وأشارت إلي أن المشير حسين طنطاوي والدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أكدا مرارا علي هذا المعني.

mostafa_elsaad · 21-02-2012, 01:07 PM

خبير إقتصادي: تشكيل حكومة إئتلافيه من قبل الاخوان المسلمين يضمن الاستقرار الاقتصادي

21-2-2012

أكد إنجوس بلير، رئيس البحوث ببلتون فينانشيال، إن قيام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بتشكيل الحكومة الائتلافية، يضمن الاستقرار الإقتصادي.

أضاف، على هامش مؤتمر القمة العقارية المنعقد خلال فعاليات معرض ومؤتمر "سيتي سكيب نيكست موف"، أنه لا يمكن الحكم على الثورة المصرية وما تم انجازه حتى الان، خاضة وأن هناك العديد من المتغيرات التي ستطرأ والتى لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية وصعود جماعة الاخوان المسلمين.

قال بلير إن الإخوان لديهم خطة اقتصادية واجتماعية محددة، بما يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية منهم يؤدي لاتخاذ قرارات اقتصادية مؤثرة.

أشار إلى ان عجز الموازنة سيواجه مشكلة كبيرة اذا استمر الدعم بنفس الطريقة الحالية، موضحا أن النمو الاقتصادي تأثر بشكل كبير، خاصة وأن التصدير يمر بمشاكل كبيرة، إلا أن التمويل وتحويلات المصريين بالخارج حافظت على مكانتها ولكن اوجه القصور هو انخفاض معدلات السياحة.

لفت، رئيس البحوث ببلتون فينانشيال، إلى أن عجز الموازنة بلغ 9.5% بسبب استمرار الدعم على شكله الحالي، كما انخفضت ايرادات السياحه التى تساهم بالناتج القومى وتوفر فرص العمل، كما انخفض احتياطى النقد الاجنبى وقد يصل الى 14 مليار دولار نهاية فبراير، لذا فان زيادة الفائده او ما يعرف بتعويم الجنيه او خفض قيمة الجنيه حلول متاحه من جانب البنك المركزى لتغلب على مشكلة انخفاض النقد الاجنبى.

أشار إلى أهمية تقليل عجز الموازنه والحفاظ على الاحتياطى الاجنبى، قائلا "رغم انخفاض الناتج القومى لمصر الا انه ما زال افضل من بعض الدول بوسط اوروبا".

شدد بلير على أهمية تعديل ميزانية الدعم وتغيير خريطة استهداف الدعم معلقا انه لا يمكن ان نسمح لدوله بان تنفق على الدعم اكثر مما تنفق على التعليم، ويجب ان يكون هناك كفاءه فى استخدام الطاقه واستهلاكها.

manso · 23-02-2012, 03:52 PM

thanks

manso · 23-02-2012, 03:55 PM

27-01-2012, 03:00 PM	رقم المشاركة : [231]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية الحكومة تفتح ملف الصناديق الخاصة 27-1-2012 طالب د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بفتح ملف الصناديق الخاصة للوقوف علي مالها وماعليها ووضع الحقائق حول مايتردد بوسائل الاعلام عن وجود مئات المليارات.. بها صرحت بذلك فايزة ابوالنجا وزير التخطيط مشيرة الي ان الارقام التي لدي وزير المالية حول حجم الاموال بتلك الصناديق هو 35 مليار جنيه فقط وقالت ان رئيس الوزراء طلب دراسة ملف تلك الصناديق وتقييمها بما لها وما عليها لعرض الحقائق. جاء ذلك عقب اللجنة الوزارية التي عقدها د. كمال الجنزوري لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والمالية بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات والري والزراعة والبترول والمالية. قالت ابوالنجا انه تم خلال الاجتماع مناقشة ملف تعظيم الموارد لسد الفجوة المالية وكيفية توفير الموارد وذلك من خلال التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لسد عجز الموازنة بقيمة 2.3 مليار دولار بفائدة 1.1% بدلا من 5.1% فالقرض اصبح بذلك اكثر تيسيرا مما كان عليه سابقا بعد تخفيض سعر الفائدة مضيفة انه جاري التفاوض وتقديم طلب رسمي للبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي للحصول علي قرض قيمته مليار دولار مناضفة بين البنكين وبواقع 500 مليون جنيه لكل بنك وبذلك يكون اجمالي الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية 2.4 مليار دولار مشيرة الي انه بذلك لانقلق من الاقتراض الخارجي لانه اقل تكلفة من الاقتراض المحلي موضحة ان ذلك قد يفتح الطريق للحصول علي المساعدات التي اعلنت عنها الدول العربية. اضافت ان اللجنة ناقشت ملف التسويات لعقود المستثمرين الاجانب ومن المقرر طرحه علي اجتماع مجلس الوزراء الاثنين القادم لاتخاذ القرار بشأنها مشيرة الي ان وزير العدل انتهي منها بشكل شبه نهائي وكل ملف تسوية مع مستثمر قامت به لجنة يرأسها وزير العدل وتضم مستشارا قضائيا ومحاميا عن الجهة المعنية والجهات المصرية الممثلة. وبالنسبة لملف الاموال المهربة. اكدت ان الحكومة تنتظر صدور احكام قضائية بشأن الاموال المصرية المهربة للخارج حتي تستطيع ان تتقدم بطلب رسمي للدول الموجودة بها هذه الاموال لاستردادها . وتنفيذا لرغبة المصريين بالخارج حول قيامهم بعمل صكوك للايداع بدلا من سندات الايداع.. اوضحت الوزيرة ان د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يناقش حاليا كيفية تحويل السندات الي صكوك للمصريين المقيمين في الخارج للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

29-01-2012, 11:57 AM	رقم المشاركة : [232]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية تفاصيل خطة الإخوان الإقتصادية للنهوض بمصر: توفير 800 مليار جنيه من مدينتي و غيرها..توصيل الغاز للمنازل و تخفيض الأمن المركزي... بيع القصور الرئاسية وترشيد الإنفاق الحكومي..دعم الفلاحين واستصلاح 3.5 مليون فدان 29-1-2012 العديد من التساؤلات يطرحها الرأى العام حول الخطط الاقتصادية المنتظرة من حزب «الحرية والعدالة» باعتباره الحزب الذى حصل على الأغلبية البرلمانية، والتى ستدفعه إلى قيادة المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من مصاعب وتحديات. برنامج الحزب يعطينا ملامح عامة وتفصيلية للمسار الاقتصادى المنتظر للحزب، لكن ما أثار الانتباه فى الأسابيع الماضية، تلك التسريبات التى خرجت من جماعة الإخوان، عن قيام المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة بإعداد مشروع للنهضة، وقام فى ذلك بإجراء اتصالات مع أطراف دولية عديدة، لجذب الاستثمارات إلى مصر، ومن بين هذه الأطراف: تركيا، وماليزيا، وتونس، وليبيا، ولم تقف جهود الشاطر عند هذا الحد، بل قام مؤخرا بلقاء مع رجل الأعمال والكاتب الدكتور محمود عمارة الذى أسس بنك الأفكار بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وذلك للوقوف على المشروعات الاقتصادية التى تلقاها البنك، وكذلك الأفكار التنموية الأخرى التى تقدم بها مصريون لغرض تأسيسها على أرض الواقع، ويعتزم الحزب التعامل بجدية معها، خاصة أنها مشروعات طموحة تحتاج إلى مساندة اقتصادية قوية. وتستهدف هذه الخطى تأهيل الاقتصاد المصرى ليقفز على اقتصاديات أخرى، خاصة تركيا التى ينظر إليها الجميع بعين المقارنة.. وحتى لا تبدو مصر أنها بلا تجربة، أو أنها تسير فى الفضاء الدولى وحدها، فقد استدعت خطة الشاطر التجارب التنموية السابقة لمصر للوقوف على الجوانب الإيجابية فيها، وكذلك التجارب الدولية التى تشابه تجربة مصر، مع النظر إلى الفارق فى الظروف والواقع. القراءة الأولية لبرنامج «الحرية والعدالة» تعطينا ملامح، وفى نفس الوقت تنفتح على الأفكار الأخرى، وذلك وفقا لما ذكرته قيادات فى الحزب معنية بهذا الملف. المصادر أكدت أن النظام الاقتصادى بحسب رؤية الحزب يقوم على الصدق والعدل والمنافسة الشريفة، والسياسات المالية للحزب تعتبر من أهم الأدوات التى ينطلق منها لتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر الحزب أن تحقيق السياسات المالية يستلزم بعض الخطوات، يأتى فى مقدمتها السيطرة على عجز الموازنة وعلى الدين العام فى الحدود التى تضمن الاستدامة المالية وتقلل من مخاطر الاقتراض الداخلى والخارجى، ويسبقها «ترشيد» الإنفاق الحكومى، لتكون الإدارة العليا للسلطة التنفيذية هى القدوة فى هذا الترشيد، ويرى أن أول خطوات الترشيد تبدأ بالتخلص من المؤسسات التى تشكل عبئا على ميزانية الدولة دون فائدة تذكر، وتقليص أعداد قوات الأمن المركزى وجهاز أمن الدولة، والتصرف فى الصحف القومية، والقنوات التليفزيونية والإذاعية، وكذلك التصرف فى معظم القصور والاستراحات الرئاسية والحكومية والسفريات الخارجية غير المجدية، وضبط قضية العلاج فى الخارج على نفقة الدولة، وتنظيم فوضى تعيين المستشارين. معالجة الحزب للمشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر جعلته يكون لجانا فنية اقتصادية تضم مجموعة من المستشارين وأساتذة الاقتصاد المتخصصين لإعداد تقارير اقتصادية بالمشكلات والحلول المقترحة لها، وانتهت تقارير اللجان الفنية إلى أن المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى تنحصر فى أمرين، الأول المشكلات الداخلية المتمثلة فى عجز الموازنة العامة حتى وصل إلى %10 من الناتج القومى، والارتفاع المستمر فى الدين العام حتى وصل إلى 1.1 تريليون جنيه مصرى، وارتفاع مستوى التضخم وعدم مناسبة الدخول لملاحقة معدلات التضخم، واقترح فى خطته وضع بعض الحلول لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويأتى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية «القمح والقطن»، وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر فى النهوض بالصناعة المصرية، وتفعيل العمل الخيرى، وتشجيع الالتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيرى الأهلى لتوفير تمويل مجتمعى دائم. ويأتى فى هذا السياق أيضا إصلاح منظومة الصناديق الخاصة وإخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وإضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة، ومراجعة برنامج دعم الصادرات، والذى يصل إلى 4 مليارات بهدف تحسينه وزيادة فاعليته. ولم تستبعد الخطة الاقتصادية تعديل اتفاقيات الغاز والبترول بما يحقق أسعار عادلة لصالح الطرف المصرى، وكذلك تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات وإعفاء المبلغ الأول من العقوبة، وكذلك تفعيل دور جهاز حماية المنافسة. وتعتمد التنمية الاقتصادية للحزب على عدد من الأسس يأتى فى مقدمتها تقرير حرمة المال العام واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة، وإحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجيا محل المعاملات والمؤسسات الربوية، وفيما يتعلق ببرنامج الخصخصة يتوجه الحزب إلى أشكال أخرى من الخصخصة أكثر جدوى ومناسبة للاقتصاد المصرى، مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة، والبعد عن خصخصة الصناعات الاستراتيجية كالأدوية والغذاء والطاقة وغيرها، على أن تكون الأولوية للمستثمر الوطنى فى شراء هذه الأصول. ووضع الحزب ما قال إنه «رؤية أخرى لمكافحة الفساد» ضمن خطة النهضة الاقتصادية، ببناء جهاز قضائى مستقل وقوى ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التى يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه، وتفعيل الجهاز المركزى للمحاسبات وتحويل تبعيته إلى مجلس الشعب، وفى ذلك تعيين رئيسه، وإصدار قانون الإفصاح وتداول المعلومات بحيث يتضمن نشر تقارير الأجهزة الرقابية فى الجريدة الرسمية، وأن يتضمن حق المواطن ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات التى يرغبون فى الحصول عليها بإجراءات بسيطة غير معقدة وبتكاليف فى متناول الجميع، والتركيز على البعد الأخلاقى فى محاربة الفساد فى قطاعات العمل العام والخاص والأهلى وتفعيل دور أجهزة الإعلام، وإقرار قانون العزل السياسى لكل من استفاد أو شارك فى إفساد الحياة الاقتصادية، ولمدة محددة على أن يتم العمل بإجراءاته التنفيذية تحت إشراف قضائى. وفيما يخص المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك أكد الحزب على أهمية تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلغاء العقوبة على المبلّغ الأول، لتحفيز المبلغين عن الجرائم الاحتكارية مع تغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم، وتفعيل أداء ودور جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، بعيدا عن سيطرة رجال الأعمال، وتفعيل الدور المهم لقانون وجهاز حماية المستهلك. ووضع الحزب عددا من الخطوات والاقتراحات لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة، منها تحصيل قيمة الأراضى الممنوحة مجانا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين، مثل أراضى مدينتى وخليج السويس، والتى تزيد قيمتها عن 800 مليار جنيه، إلى جانب ضم حصيلة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات التى تشوب حساباتها. المقترح الثانى لزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة يتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وهو ما سيؤدى إلى توفير أكثر من 16 مليار جنيه سنويا تذهب إلى دعم البوتاجاز المستورد، وفى هذا السياق فإنه يخطط لإعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى المصرى، وخاصة الغاز المصدر لإسرائيل، مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار، وإعادة النظر فى أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، والذى يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6,8 دولارات للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، وتشغيل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعى، وهو ما سيؤدى إلى توفير حوالى مليارى جنيه سنويا، وإعادة النظر فى سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والذى غالبا لا يصل لمستحقيه إلى الدعم المباشر للمواطن. كما تطرقت الخطة لاقتصادية للحزب إلى إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وإعادة النظر فى سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حاليا، والتى يحصل بموجبها الأغنياء على %80 من اعتمادات الدعم، وترشيد دعم الصادرات الذى يحصل عليه مجموعة كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذى يبلغ 2.5 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية، ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتى تزيد عن 500 كيلو وات ساعة شهريا. المقترحات أيضا تطرقت لتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتى بلغت 5 مليارات جنيه فى العام الماضى، منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 6,2 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية، بخلاف إعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل لتفعيل دوره فى زيادة موارد الدولة، بالإضافة إلى دوره فى دعم السياسات الاقتصادية، وذلك بخفض سعر الضريبة على القطاعات كثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج أو التى تحافظ على البيئة مثل النظافة وتدوير القمامة ويتصاعد سعر الضريبة على المشروعات الريعية أو التجارية مع مراعاة التدرج والتهيئة المناسبة للاستثمار. وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة، على أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع %3 للأموال التى تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة %2 على الأموال التى تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة %1 على الأموال التى تبقى فى السوق عاما فأكثر. وفرض ضريبة على عمليات بيع الأراضى بعد تصقيعها وإعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادى، مع تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومعالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة، واستخدام صكوك التمويل لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، مما سيؤدى إلى استثمار جزء كبير من الودائع غير المستثمرة بالجهاز المصرفى، والتى تقدر بنحو 500 مليار جنيه ويخفف عبء الدين العام. وشددت خطة الحزب على عدد من الخطوات التى يجب مراعاتها عند وضع تقديرات الإنفاق فى الموازنة العامة، منها إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسى الراتب عن %80 من إجمالى الرواتب، وألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن 1200 جنيه، وذلك بالتدريج على فترة خمس سنوات، وزيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود مهمة مثل العلاج وغيرها، وزيادة مخصصات الإنفاق على الصيانة فى الباب الثانى من الموازنة بالقدر الذى يضمن الحفاظ على الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالميا لوقف الانهيار فى المشروعات العامة، وزيادة دعم معاش الضمان الاجتماعى بحيث لا يقل نصيب الفرد فى الأسرة عما يعادل دولارا واحدا يوميا. وكذلك ترشيد دعم المنتجات البترولية وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وبعض القطاعات مثل: قطاع السياحة الذى يحصل على 10 مليارات جنيه تقريبا من هذا الدعم، وزيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن، والمحاصيل الزيتية والسكرية، لسد الفجوة فى إنتاج هذه المحاصيل، مع زيادة الإنفاق على البحث العلمى بما يكفى للقيام بدوره فى عملية التنمية، وزيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دوليا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. زيادة الإنفاق بالباب الخامس بما يكفى لقيام القوات المسلحة بتطهير أرض الساحل الشمالى والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية، بما يؤدى لزراعة 3 ملايين فدان، واستغلال الثروات الطبيعية فيها، وتوطين ما يزيد عن مليون مواطن. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بـ«الحرية والعدالة» أن الحزب سيسعى لتهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى وفقا للسلطة التشريعية بالبرلمان، لافتا إلى أن الحزب يناقش مشروع صكوك الاستثمار الإسلامية بما يتيح إمكانية مشاركة المستثمرين مع الدولة فى مشروعات البنية الأساسية. وأوضح جودة فى تصريحات صحفية أن هناك الكثير من التشريعات التى يهتم بها الحزب، على رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة النظر فى قانون الاحتكار، وقانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن الحزب سيتقدم بحزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى فى العام التشريعى الجديد، وكذلك سيسعى فى الفترات القادمة لمكافحة الفساد وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال استتباب الأمن والاستقرار السياسى الذى يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج. وتابع: يجب إعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى المصدر واتفاقيات الغاز، كما يتطلب دعم الأجهزة التحصيلية فى الضرائب والجمارك ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى وحصر قاعدة الممولين، وإعادة النظر فى معدلات الضريبة الحالية بما لا يمس أوضاع المستثمرين والمنتجين الحالية. وأوضح جودة أنه سيتم إنشاء مشروع استثمارى على مساحة 3.5 مليون فدان فى الساحل الشمالى الهدف منه إعادة التوزيع السكانى، لافتا إلى أن سوء التوزيع السكانى فى مصر من أهم أسباب تدهور الاقتصاد، خاصة أن الحزب يستهدف التركيز على الطاقة البشرية فى تطوير قطاع التكنولوجيا فى مصر، لافتا إلى أن الهند بلغت صادراتها فى قطاع التكنولوجيا 160 مليار دولار سنويا، وقال إن الحزب لديه برنامج اقتصادى متكامل سوف يجعل الاقتصاد المصرى أفضل من تركيا وماليزيا خلال 8 سنوات قادمة. وأضاف أن الحزب يسعى لتحقيق نهضة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال منع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية الأساسية، وذلك لإعطاء دفعة للقطاع الخاص للنمو والتوسع، على أن يراعى البرنامج الطبقة الفقيرة التى تمثل %40 من الشعب المصرى وضمان وصول التنمية لهذه الفئة مع تنفيذ مشروع قومى كبير لإحداث تنمية شاملة مستدامة وجذرية، وتطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن صادرات الهند من البرمجيات تصل إلى 160 مليار دولار. وقال جودة إن الحزب سيضع دراسة تعيد النظر فى إعادة توزيع الدعم والذى يبلغ 153 مليار جنيه للطاقة، وإعادة النظر فى اتفاقية الغاز «كامب ديفيد»، والتى من الممكن أن نوفر منها 20 مليار دولار، كما سنستهدف ترشيد استهلاك الغاز والسولار، بما يوفر عائدا كبيرا للدولة تستطيع من خلاله أن تمول مشاريع القطاعين العام والخاص، وكذلك إعادة النظر فى الدعم الخارجى لمصر، والذى سيوفر ما لا يقل عن 250 مليار جنيه، وإعادة النظر فى دعم الصادرات الذى سيوفر مليارات
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

01-02-2012, 11:08 AM	رقم المشاركة : [233]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية وزير المالية: 1.15 مليار دولار تمويل عاجل لـ"مصر" من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي 1-2-2012 استكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة إجراءات للاستفادة من حسابات الصناديق الخاصة في مساندة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي التقي ممتاز السعيد وزير المالية مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومع ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتى ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لبحث ملف التمويل الذي سيتيحه كلا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمصر بجانب عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر. وقد كشف وزير المالية عن أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار ، وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة المساعدات الماليـة الأخرى المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. كما أكد وزير المالية علي التزام مسئولي البنك الدولي بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار ، بالإضافة إلى التزام البنك الدولي بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 2 مليار دولار تقدم على شريحتين علي مدي عامين، والتي أعلن عنها السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي. تجدر الإشارة إلي أن مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولي تناولت أيضا مراجعة موقف عدد من المشروعات التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية بجانب أثره الايجابي على البيئة وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مصر والذي يتضمن العديد من المؤشرات التي تقيس مدى فاعلية أداء القطاع الخاص ومنها استخراج التراخيص ، والتقارير الضريبية . وأشار وزير المالية إلي انه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلى مساره الطبيعي ، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة علي رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلي الاتجاه النزولي. وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وقال الوزير أنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فأنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلي حساب الخزانة الموحد.
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

07-02-2012, 12:42 PM	رقم المشاركة : [234]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية إحتياطي مصر من النقد الاجنبي يتراجع الى 16.35 مليار دولار بنهاية يناير 7-2-2102 أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع في صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي الى 16.354 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 18.119 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي ليتراجع بنسبة 9.74% فاقداً 1.765 مليار دولار لتصل نسبة التراجع منذ بدء ثورة يناير 2011 الى 53.3% حيث كانت القيمة المحتفظ بها في نهاية يناير 2011 نحو 35 مليار دولار.
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

08-02-2012, 06:17 PM	رقم المشاركة : [235]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية استمرار الاضطرابات السياسية يهدد بمزيد من تراجع الاحتياطي النقدي المصري 8-2-2012 أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع في صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي الى 16.354 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 18.119 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي ليتراجع بنسبة 9.74% فاقداً 1.765 مليار دولار لتصل نسبة التراجع منذ بدء ثورة يناير 2011 الى 53.3% حيث كانت القيمة المحتفظ بها في نهاية يناير 2010 نحو 35 مليار دولار. وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إنه رغم تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار إلا أنه "مازال فى الحدود الآمنة" وقالت لكن لدينا قلق من أن استمرار هذا التراجع يصاحبه تراجع فى الموارد العامة للحكومة، وان الحكومة تعمل الآن على احتواء هذا التراجع من خلال ما أعلنته من إجراءات بالنسبة لخفض الإنفاق الحكومى وتعظيم موارد الدولة». وتتوزع قيمة الاحتياطى على 4 عملات رئيسية، هى الدولار الأمريكى والين اليابانى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى، و الذهب، ويستثمر البنك المركزى المصرى جزءا كبيرا من أرصدة الاحتياطى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية مما يجعل التذبذب فى أسعار تلك الأوراق المالية سببا مهما فى قوة وسلامة الاحتياطى النقدى الذى يستخدم فى الظروف الطارئة. واتفق خبراء اقتصاديون على أن استمرار حالة الغياب الأمني و الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار يهددان بمزيد من تراجع الاحتياطي النقدي، مشيرين إلى أن تأثير استمرار هذه الحالة أثر سلبا على تدهور حجم الايرادات العامة والسيادية للدولة وخروج استثمارات أجنبية من السوق . من جانبة قال محمد سعيد خبير أسواق المال تراجع الاحتياطي أمر متوقع فى ظل انخفاض إيرادات الدولة من النقد الأجنبى سواء مع تراجع حجم الاستثمار الاجنبى أو تراجع السياحة أو الصادرات، نتيجة غياب الاستقرار السياسى والأمنى بالشارع، مشيراً الى استخدام جزء كبير من مخزون مصر الاستراتيجى من النقد الأجنبى فى شراء سلع ومستلزمات أسياسية مثل القمح والأدوية ومواد البترول، وسداد جزء من الدين الخارجى . و أشار" سعيد " الى أن استمرار تراجع احتياط النقد الاجنبى بالبنك المركزى يمثل خطرًا كبيرا يهدد الاقتصاد المصرى وينذر بكارثة ستطيح بالسوق المصرية، مشيراً ا الى ضرورة عودة الاستقرار والحد من الاعتصامات والاحتجاجات بالشارع السياسى واعطاء فرصة للعمل والانتاج . وتوقع "خبير اسواق المال استمرار تراجع الاحتياطى فى ظل الازمة التى تواجة القطاعات المؤثرة فى تكوين الاحتياطى وعلى رأسها إيرادات قطاع السياحة، والتى تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى وانخفاض الاستثمارات الأجنبية . ويشير الى اهمية اتمام العملية الانتخابية و فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى مارس القادم وعودة الثقة فى تسليم السلطة لرئيس منتخب وأقتراب إنهاء المرحلة الانتقالية لان استمرار الاوضاع الحالية سيؤدى لزيادة الامور الاقتصادية تعقيدًا من جانبه فسر رشاد عبدة الخبير الاقتصادي الانخفاض المستمر فى الاحتياطى من بداية عام 2011 إلى الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار السياسى وكثرة الاعتصامات والمظاهرات الفئوية التى تعرقل عجلة الانتا وخروج الاستثمارات الاجنبية من السوق المحلية وتراجع ايرادات الدولة بالعملة الصعبة نتيجة لعدم تعافى القطاعات المؤثرة فى تكوين الاحتياطى وعلى رأسها إيرادات قطاع السياحة، والتى تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثرا بالأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، بما يدفع الحكومة للاعتماد على الاحتياطي فى تلبية التزامات الدولة من سداد اقساط الديون الخارجية او توفير السلع الأساسية التى يتم استيرادها من الخارج. وأكد على استحالة وصول هذه الاحتياطي إلى صفر، خاصة وأن حكومة الجنزوري هي حكومة اقتصادية وليست حكومة سياسية وتعمل منذ اليوم الأول لقدومها على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

08-02-2012, 06:24 PM	رقم المشاركة : [236]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية وزارة المالية: عجز الموازنة وصل لنسبة "خطيرة‎"‎ 8-2-2012 أرجع الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، تفاقم الأزمات التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة إلى عدم الشفافية ‏التى كانت سائدة فى العهد الماضي‎.‎ وأضاف السعيد فى كلمة له أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المهندس سعد الحسيني أن ‏موازنة العام المالي الجديد للدولة وضعت فى ظروف صعبة جدا، وتم تعديلها أربع مرات استجابة للمطالب ‏الشعبية مع نقص حاد فى السيولة المالية، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة وضعت فى حالة من الارتباك والعجلة‎. وكشف الوزير عن أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 6ر490 مليار جنيه وحجم الموارد 350 مليار ‏جنيه فقط، والعجز النقدي الكلي 141 مليار جنيه ونسبة العجز تصل إلى 6ر8 % من الناتج المحلى الإجمالى، ‏وهى نسبة خطيرة ومقلقة‎. وقال إن وزارة المالية تشعر أمام هذه الأرقام بالورطة خاصة أن بند المصروفات فى الموازنة الجديدة يصل إلى ‏‏117 مليار جنيه مقارنة ب 97 مليار جنيه فى العام الماضى وأن نسبة المصروفات تصل إلى 2ر23 % من ‏حجم استخدامات الموازنة، وقال الوزير إن بند المصروفات به 40 مليار جنيه عبارة عن مكافآت يمكن توفير 4 ‏مليارات جنيه منها‎. وكشف وزير المالية عن أن حجم فوائد الدين العام بلغ 106 مليارات جنيه تصل إلى نسبة 20% من حجم ‏الموازنة العامة الجديدة فى حين يصل الدعم إلى 157 مليار جنيه وتصل إلى نسبة من مصروفات الموازنة ‏‏32‏‎%. وقال الوزير إن دعم الطاقة يصل إلى 95 مليار جنيه منها 45 مليار جنيه للسولار و20 مليارًا للبوتاجاز، مضيفا ‏‏"نحن نحتاج إلى ثورة ضد الدعم الذى يحصل عليه البلطجية والسماسرة‎". وأشار الوزير إلى أن بند شراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة يصل إلى ‏‎30 ‎مليار جنيه وبند الاستثمارات ‏العينية 47 مليار جنيه و31 مليار جنيه لمتطلبات الأمن القومى‎. وكشف وزير المالية عن أن هناك متأخرات ضريبية تبلغ 60 مليار جنيه وأن جزءًا كبيرًا منها يخص المؤسسات ‏الصحفية القومية‎
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

16-02-2012, 07:48 PM	رقم المشاركة : [237]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية "الجنزوري" يؤكد دعم الحكومة لمبادرة "معونة مصر" 16-2-2012 أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم مبادرة "معونة مصر" التي يقوم بها المجتمع المدني وتستهدف الاستغناء عن المعونة الأجنبية. صرحت بذلك السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي موضحة أن الحكومة تساند بالكامل هذه المبادرة التي تكشف عن المعدن الاصيل للشعب المصري والذي يظهر وقت الازمات والمواقف الصعبة، مشيرة إلي أن التبرعات المالية بدأت تتدفق بالفعل في إطار المبادرة لدعم الاقتصاد المصري للخروج من عنق الزجاجة. وحول ما تردد عن صدور تعليمات من المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الحديث حول الجمعيات التي تتلقي تمويلا أجنبيا أوضحت الوزيرة أنه لا يوجد أساس من الصحة حول هذا الموضوع، وقالت إنه لا يستطيع أحد أن يسرع أو يعطل التحقيقات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني فالقضاء يأخذ مجراه والعدالة تسير في مجراها. وأشارت إلي أن المشير حسين طنطاوي والدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أكدا مرارا علي هذا المعني.
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

21-02-2012, 01:07 PM	رقم المشاركة : [238]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية خبير إقتصادي: تشكيل حكومة إئتلافيه من قبل الاخوان المسلمين يضمن الاستقرار الاقتصادي 21-2-2012 أكد إنجوس بلير، رئيس البحوث ببلتون فينانشيال، إن قيام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بتشكيل الحكومة الائتلافية، يضمن الاستقرار الإقتصادي. أضاف، على هامش مؤتمر القمة العقارية المنعقد خلال فعاليات معرض ومؤتمر "سيتي سكيب نيكست موف"، أنه لا يمكن الحكم على الثورة المصرية وما تم انجازه حتى الان، خاضة وأن هناك العديد من المتغيرات التي ستطرأ والتى لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية وصعود جماعة الاخوان المسلمين. قال بلير إن الإخوان لديهم خطة اقتصادية واجتماعية محددة، بما يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية منهم يؤدي لاتخاذ قرارات اقتصادية مؤثرة. أشار إلى ان عجز الموازنة سيواجه مشكلة كبيرة اذا استمر الدعم بنفس الطريقة الحالية، موضحا أن النمو الاقتصادي تأثر بشكل كبير، خاصة وأن التصدير يمر بمشاكل كبيرة، إلا أن التمويل وتحويلات المصريين بالخارج حافظت على مكانتها ولكن اوجه القصور هو انخفاض معدلات السياحة. لفت، رئيس البحوث ببلتون فينانشيال، إلى أن عجز الموازنة بلغ 9.5% بسبب استمرار الدعم على شكله الحالي، كما انخفضت ايرادات السياحه التى تساهم بالناتج القومى وتوفر فرص العمل، كما انخفض احتياطى النقد الاجنبى وقد يصل الى 14 مليار دولار نهاية فبراير، لذا فان زيادة الفائده او ما يعرف بتعويم الجنيه او خفض قيمة الجنيه حلول متاحه من جانب البنك المركزى لتغلب على مشكلة انخفاض النقد الاجنبى. أشار إلى أهمية تقليل عجز الموازنه والحفاظ على الاحتياطى الاجنبى، قائلا "رغم انخفاض الناتج القومى لمصر الا انه ما زال افضل من بعض الدول بوسط اوروبا". شدد بلير على أهمية تعديل ميزانية الدعم وتغيير خريطة استهداف الدعم معلقا انه لا يمكن ان نسمح لدوله بان تنفق على الدعم اكثر مما تنفق على التعليم، ويجب ان يكون هناك كفاءه فى استخدام الطاقه واستهلاكها.
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

23-02-2012, 03:52 PM	رقم المشاركة : [239]
manso عضو جديد	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية thanks
manso عضو جديد

23-02-2012, 03:55 PM	رقم المشاركة : [240]
manso عضو جديد	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية
manso عضو جديد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
شاهد :المصري يا بو دم حامي" بصوت كارول سماحة عن الثورة المصرية	mostafa_elsaad	ملفات الأخبار الطريفة ونجوم المجتمع	0	21-02-2011 06:28 PM
هل سيستقر الاقتصاد المصري واسعار الذهب بعد الثورة ؟	mostafa_elsaad	الملفات الإقتصادية	1	20-02-2011 02:29 AM
المركزي المصري يفتح حساباً بنكياً باسم الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد	mostafa_elsaad	ساحة النقاش العام فى البورصة	0	20-02-2011 02:24 AM
المركزي المصري يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3% بعد الثورة حتى 6/2011	mostafa_elsaad	الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة	0	18-02-2011 07:03 PM
مبارك :الاقتصاد المصرى صمد أمام أزمتين عالميتين	mostafa_elsaad	الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة	0	19-12-2010 04:52 PM