وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية - الصفحة 5

mostafa_elsaad · 28-04-2011, 10:41 PM

شرف: مصر بخير ولا يوجد عائق أمام الاستثمار

وجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ رسالة طمأنة إلي كل المصريين والشعوب العربية بأن الأوضاع في مصر مطمئنة للغاية وأنه ليس هناك مايدعو إلي الخوف من زيارة مصر أو الاستثمار بها‏,‏
مؤكدا في حديث لوكالة الأنباء الكويتية( كونا) أنها ستظل دائما الملاذ الآمن والدرع الواقية للأمة العربية. كما أكد أن الأوضاع الأمنية عادت إلي طبيعتها عقب عودة رجال الأمن لممارسة مهامهم, مشيرا إلي أن الشعب المصري حريص علي الاستقرار.
وأوضح شرف أن التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر تمثل أمورا طبيعية وكانت موجودة في السابق لكنها تخضع اليوم إلي تضخيم إعلامي كبير يثير القلق في بعض الأحيان, لكنني أؤكد أن الحياة في مصر عادت إلي طبيعتها وأنه خلال الأيام المقبلة ستكون مصر واحة الأمن والأمان كما كانت دائما. وأعرب عن تفاؤله باسترداد الاقتصاد المصري عافيته خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أنه لمس حرصا من دول الخليج وبعض الدول الغربية علي ضرورة مساندة الاقتصاد المصري حتي يجتاز هذه الفترة العصيبة إضافة إلي رغبة عدد كبير من المستثمرين في دول الخليج للاستثمار في مصر.
ودعا رجال الأعمال العرب إلي زيارة مصر وبحث أوجه الاستثمار بها حيث سيجدون كل الدعم والمساعدة من قبل الحكومة لتوفير كل مقومات وعناصر النجاح لاستثماراتهم.
وحول مخاوف بعض المستثمرين الكويتيين من تأثر مشروعاتهم في مصر بما يحدث بعد ثورة25 ويناير أكد شرف أن الاستثمارات الكويتية في مصر بخير ولن يتضرر أي مستثمر كويتي طالما أنه يعمل وفق القنوات الشرعية.
وأبدي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي استعداده للقيام بكل مايستطيع من مشاركة في تمويل المشروعات التنموية والاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقد التقي شرف صباح أمس مع عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي للتنمية وعن الوضع في البورصة المصرية بعد أكثر من شهر من التعامل بها قال شرف: لقد عكست أوضاع البورصة المصرية صورة طيبة للاستقرار في مصرخاصة أنه بعد فترة التوقف كانت المخاوف من حدوث انهيار كبير لكن كل هذه المخاوف تبددت بفضل دعم المتعاملين من المصريين والعرب وإقبالهم علي الشراء.
وحول المكاسب التي تحققت بعد ثورة25 يناير قال شرف: إن أهم المكاسب عودة المواطن المصري فقد أعادت الثورة الانتماء الوطني إلي أبنائها وحرصهم علي بلدهم ورغبتهم في تحقيق الطموحات والتطلعات والتمسك بالقيم والمباديء والثوابت التي فقدت بسبب السيطرة المادية علي حياة الإنسان.
وأوضح أن اهتمام المواطن المصري ببلده هو القوة الحقيقية لمصر وقد خلقت الثورة مشاعر جديدة ورسخت قيم التعاون والتكاتف والدفاع عن الوطن وهي مقومات النجاح في الفترة المقبلة لأن المشاعر عندما تترجم إلي عمل تتحول إلي قوة خلاقة في الثقافة والعلم والاقتصاد وغيرها.
وحول التطور الذي شهده الإعلام المصري عقب الثورة قال رئيس الوزراء إن ذلك يمثل ثمرة طيبة من ثمار الثورة لأن الإعلام من الأدوات المهمة والرئيسية في بناء الأمم وتطور الشعوب وتقدمها.
وأضاف شرف أنه حرص علي أن تكون جولته الأولي بعد ثورة25 يناير إلي دول الخليج للتأكيد علي خصوصية العلاقات معها ورغبتنا في تعزيزها.
وأشار إلي أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي بصفة خاصة مشددا علي أن أمن دول الخليج خط أحمر لا يمكن تجاوزه فهو من الثوابت الأساسية التي لا نقبل المساس بها تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف شرف أن مصر أكدت مرارا رفضها للتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية وضرورة الالتزام بعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الدول العربية. حول ما أثير عن قرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران قال شرف إنه لم يحدث أي تطور في هذا الأمر.
وقال إن سياسة مصر التي تنتهجها بعد الثورة هي السعي إلي فتح صفحة جديدة مع كل دول العالم وأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم علي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وإتباع سياسة حسن الجوار والرفض التام لسياسة السعي إلي بسط النفوذ وأن فتح صفحة جديدة مع إيران لا يمكن أن تتخطي أو أن يكون فيها مساس بأمن دول الخليج, ورحب شرف بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لتسوية الأزمة اليمنية

التاريخ: 28/04/2011

mostafa_elsaad · 29-04-2011, 12:03 AM

المركزي المصري يُثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالي

28 أبريل, 2011 06:13 م

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الابقاء علي سعري عائد الايداع و الاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و 9.75% علي التوالي و الابقاء علي سعر اتفاقات اعادة الشراء REPO عند مستوي 9.25% و سعر الائتمان و الخصم عند مستوي 8.5% .

وتُعد هذه المرة الثالثة عشر على التوالي التي يُبقي فيها البنك المركزي على أسعار الفائدة ، منذ أن بدأ سلسلة من تخفيضات الفائدة في فبراير من عام 2009.

اوضح البنك المركزى المصري فى بيان اليون ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين سجل ارتفاعا شهريا خلال شهر مارس 2011 مقداره 1.37% مقارنة بارتفاع مقداره 0.12% خلال فبراير 2011 مما دفع المعدل السنوي للتضخم العام الي الارتفاع الي 11.49% خلال مارس مقابل 10.71% خلال فبراير و رغم ان الزيادة خلال مارس تعد مرتفعة نسبيا الا انها نتجت بالاساس عن ارتفاع اسعار الخضروات الطازجة علي خلفية انخفاض كمية المحاصيل من هذه الخضروات .

اشار الى ان التضخم الاساسي بنحو 0.17% خلال مارس بعد زيادة بنحو 0.11% خلال فبراير نتج بالاساس للانخفاض في اسعار اللحوم . و قد انخفض المعدل السنوي للتضخم الاساسي ليصل الي 8.54% خلال مارس مقابل 9.51% خلال فبراير .

و من الاهمية الاشارة الي ان الارتفاعات التي شهدتها الاسعار العالمية للمواد الغذائية منذ اواخر عام 2010 كان لها اثر محدود علي الاسعار المحلية للسلع الغذائية الا انه اذا استمرت الاسعار العالمية للمواد الغذائية في الارتفاع فستؤدي الي زيادة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم .

و قد اثرت المتغيرات السياسية الحالية علي قرارات الاستهلاك و الاستثمار و ما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الاساسية في الاقتصاد و فضلا عن ذلك يلاحظ حالة عد التيقن المتزايدة حاليا بشان مدي امكانية التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد في الاسعار العالمية للبترول للظروف السياسية في المنطقة و تؤدي هذه العوامل مجتمعة الي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلا .

و في ضوء ما تقدم فان التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد المحلي سيحد بدرجة كبيرة من اثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية علي التضخم و في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم و نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الي حالة عدم التيقن في الفترة الحالية تري لجنة السياسة النقدية ان معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري مناسبة .

و ستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية و لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري للعمل علي استقرار الاسعار في الاجل المتوسط .

mostafa_elsaad · 02-05-2011, 10:40 PM

ناقوس الخطر يدق بعد فقدان‏6‏ مليارات دولار من الاحتياطي النقدي

صحيفة الاهرام - فقدان‏6‏ مليارات دولار من احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي خلال ثلاثة شهور يمثل جرس إنذار علي الاقتصاد المصري‏,‏ حيث تراجع من‏36‏ مليار دولار قبل ثورة‏25‏ يناير الي‏30.1‏ مليار في مارس الماضي‏.‏
العديد من الاستفسارات تم طرحها علي الخبراء عن أسباب تراجع الاحتياطي وماهي الحلول المقترحة؟ في ظل وضع عائدات العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج والتصدير وإلي متي يستطيع البنك المركزي ضخ دولار في السوق لضبط التعاملات, وهل رفع سعر الفائدة علي الجنيه المصري مناسب في الوقت الحالي بعد اتجاه البنك المركزي الاوروبي لرفع سعر الفائدة علي اليورو لاول مرة منذ ثلاث سنوات؟. الاهرام طرحت التساؤل والخبراء حددوا أولويات المرحلة المقبلة.
في البداية يوضح عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر إيران للتنمية ان الاحتياطي هو صمام الامان الذي يضمن توفير العملة الصعبة لاستيراد حاجات المواطن المصري الرئيسية وأهمها الغذاء وكمية الاحتياطي الموجودة حاليا تكفي سبعة أشهر فقط, مما يمثل خطرا خاصة أن مصر من اوائل الدول المستوردة للقمح, مشيرا الي أهم اسباب التراجع انخفاض عائدات السياحة التي كانت5,12 مليار دولار عام2010 ومن المتوقع ان تتراجع بنسبة25% خلال العام الحالي بسبب التوترات السياسية وانخفاض نسبة اشغال الفنادق التي تقل عن40% وفقا لما أعلنه وزير السياحة فضلا عن تراجع الاستثمارات الاجنبية وانخفاض حجم تحويلات المصريين من الخارج.
وعن اولويات المرحلة المقبلة قال طنطاوي ان الحل يتمثل في الاستقرار السياسي الذي يتبعه استقرار اقتصادي وبالتالي يجب ان يكون هدفنا الاول هو سرعة دفع العجلة الاقتصادية والعمل الجاد وعدم الاكتفاء بالانشغال بالوضع السياسي والتفرغ للحديث عن قضايا الفساد المفتوحة والتخوف من الانجراف في مزيد من الخسائر.
وأضاف أن الاحتياطي من النقد الاجنبي أنقذنا للمرة الثانية خلال الفترة الحالية, بعد انقاذه للوضع المالي عام2008 في الازمة المالية العالمية وخروج16 مليار دولار استثمارات اجنبية من مصر.
وعن سبب تدخل البنك المركزي لضخ دولار في السوق المصرية مما اثر علي حجم الاحتياطي يقول يوسف فاروق المدير المسئول بالمصرية للصرافة ان سعر الدولار علي الجنيه المصري حاليا يشهد استقرارا علي عكس الفترة الماضية التي شهدت العديد من المضاربات علي الدولار داخل السوق بسبب التخوف من الوضع الاقتصادي المصري مما ادي الي تدخل المركزي وضخ حوالي4 مليارات دولار لإحداث توازن في السوق ومساندة الجنيه المصري ومنع انهياره, مما يؤدي الي كارثة ارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم, فضلا عن ان ضخ الدولار بعد ثورة25 يناير ساعد البنوك في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من سندات دولارية واذون خزانة واي مستثمر له حسابات بالدولار ويرغب في سحبها. واضاف ان الطلب علي الدولار كان يواكبه عرض إلا ان انخفاض العائدات احدثت فجوة مثل تحويلات المصريين من الخارج, واذا اعتبرنا ان مليونا ونصف مليون عامل العائدين من ليبيا كان الفرد منهم يرسل متوسط200 دولار شهريا مما يعني ان الاحتياطي فقد مورد نحو3 ملايين دولار شهريا فضلا عن عدم استقرار الاوضاع في باقي الدول العربية التي تشهد عمالة مصرية.
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان انخفاض الاحتياطي له تأثير محدود علي البورصة و مؤقت ناتج عن بعض العوامل السياسية وبالتالي توقع الا يشهد مزيد من الانخفاض ويحدث استقرار خلال الفترة المقبلة, وبالتالي لن يضطر الي ضخ مزيد من الاموال ومع ظهور بوادر انفراجة حيث ارتفعت عوائد قناة السويس ووصلت في مارس413.5 مليون دولار وهي اعلي مستوي لها منذ بداية العام, كما شهدت الصادرات زيادة قدرها16% عن العام الماضي وبلغت11.5 مليار جنيه, مشيرا الي ان الدولة خلال الوقت الحالي تنتهج سياسة تنويع مصادر التمويل مثل محاولة الحصول علي قروض دعم من صندوق النقد الدولي ودعم في شكل استثمارات من الدول العربية كالكويت والسعودية والامارات

التاريخ: 02/05/2011

mostafa_elsaad · 02-05-2011, 10:41 PM

دول الخليج تسعى إلى دعم الاقتصاد المصري ما بعد «25 يناير»

تشهد الشهور المقبلة تنفيذ عدد من المبادرات الخليجية، الهادفة لدعم الاقتصاد المصري، ومساعدته على تجاوز التداعيات السلبية لثورة 25 يناير. وتقود المبادرات الثلاث السعودية والكويت وقطر، في إطار مشروع “مارشال” عربي، يساعد الاقتصاد المصري على استعادة قدرته على النمو بنهاية العام الجاري، وتقليل حجم الخسائر التي مني بها في الفترة الماضية.
وتأتي المبادرات الثلاث، والتي جاءت كنتيجة لجولة رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف، للعواصم الخليجية الثلاث، متزامنة مع جولة من المفاوضات التي تخوضها مصر مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان، وتهدف إلى الحصول على تمويل ميسر لدعم الاقتصاد المصري حتى يتجاوز المرحلة الحرجة الراهنة. ويشمل هذا التمويل نحو ملياري دولار لسد عجز ميزان المدفوعات خلال شهري مايو الحالي ويونيو المقبل، وثمانية مليارات أخرى للحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2011 – 2012 عند 9 بالمئة في المتوسط، حيث حصلت مصر على موافقة مبدئية على الحصول على مبلغ الملياري دولار اللازمين لسداد احتياجات الموازنة الحالية، بينما تم إرجاء التفاوض على مبلغ الثمانية مليارات دولار.
وتجيء المبادرات الخليجية الثلاث لدعم مصر بالتوازي مع الدعم الدولي، مما يؤدي إلى نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري خلال الشهور المقبلة، لا سيما بعد أن بدأت وزارة المالية إعادة النظر في بنود الموازنة العامة الجديدة، وترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يساهم في السيطرة على عجز الموازنة.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن المبادرات الخليجية تركز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتلبية احتياجات عاجلة لتنشيط حركة الاقتصاد الكلي، حيث تشمل المبادرات إنشاء 57 صومعة لتخزين القمح، بتكلفة مليار دولار، في إطار المبادرة السعودية، وتستهدف مساعدة الحكومة على توفير وإدارة مخزونها القمحي، بما يقلل الفاقد، ويحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد، إلى جانب استيراد جزء من احتياجات البلاد من القمح السعودي، عبر تمويل سعودي حكومي أو بتمويل ميسر من مؤسسات مالية سعودية. وتشمل المبادرة الكويتية ضخ أكثر من مليار دولار في مشروع صناعي كبير في مجال البتروكيماويات، بهدف مساندة القدرة التصديرية المصرية من منتجات البتروكيماويات، إلى جانب سد الاحتياجات المتنامية في السوق المحلية من هذه المنتجات.
أما المكون الآخر في المبادرات الخليجية، فيرتكز على تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الدخول بقوة في مجالات الاستثمار المختلفة في السوق المصرية بهدف تعويض نقص التدفق في الاستثمار الأجنبي، حيث تقود غرفة تجارة وصناعة الكويت جهدا ترويجيا بين الشركات الكويتية ونظيرتها السعودية والقطرية في هذا الاتجاه، لا سيما بعد زيارة ناجحة قام بها وفد كويتي استثماري للقاهرة خلال الفترة الماضية، اطلع خلالها على دراسات جدوى أكثر من 60 مشروعاً استثمارياً متنوعاً، وأبدى استعداده للمساهمة فيها مع شركاء مصريين ومستثمرين عرب.
والمنتظر أن تستقبل القاهرة وفدين استثماريين، أحدهما قطري، والآخر سعودي يضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الدوحة ومجلس الغرف السعودية للتفاوض على تنفيذ عدد من هذه المشروعات التي تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والعقارات واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي.
وعلى الرغم من عدم تحديد مبالغ مالية معينة لتمويل المبادرات الخليجية الثلاث فإنها لن تقل عن أربعة مليارات دولار، يجري ضخها تباعاً في شرايين الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يضمن تدفقا استثماريا أجنبيا للبلاد بمبلغ يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار لاسيما، وأن الاستثمار الأجنبي الوارد من بلدان أوروبا الغربية وكندا والولايات المتحدة يتركز على مجال الطاقة وتكرير النفط وإسالة وتصدير الغاز الطبيعي، وهو ما يضمن تنوعا في مصادر الاستثمار الأجنبي المقبل لمصر، وتنوعاً في مجالات عمل هذه الاستثمارات، بما يدعم القاعدة التصديرية.
وتشير المعلومات إلى أن عدداً من كبار المستثمرين في دول الخليج في مقدمة من أبدوا استعدادهم للدخول بقوة في مشروعات استثمارية في مصر، ومن هؤلاء علي الغانم، رئيس غرفة تجارة الكويت، ومجموعة “الفردان” القطرية، وشركة المملكة القابضة العائدة للأمير الوليد بن طلال، والذي يعتزم إنشاء مشروع إعلامي كبير ينطلق من القاهرة، وهو قناة إخبارية عربية لمنافسة “الجزيرة” و”العربية”، وكذلك مجموعة “ITS” الكويتية، العائدة لبيت التمويل الكويتي، والتي تعتزم التوسع بقوة في مجال تقنية المعلومات وبيزنس الاتصالات، الذي يسجل نمواً يتجاوز 15 بالمئة سنوياً في السوق المصرية، لا سيما بعد أن كشفت أحداث ثورة 25 يناير عن الدور المتنامي لتقنية المعلومات والاتصالات في المجال الاقتصادي في مصر، حيث رصدت المجموعة نحو 100 مليون دولار لتمويل هذه التوسعات على مدى العامين المقبلين، وهي توسعات تشمل الاستحواذ على شركات مصرية عاملة في هذا المجال، وإنشاء شركات جديدة تغذي أنشطة شركات قائمة بهدف الوصول إلى نوع من التكامل الإنتاجي والخدمي في هذا المجال.
وتأتي المبادرات الخليجية الثلاث لدعم الاقتصاد المصري لتبني على قاعدة استثمارية عربية قوية في مصر، حيث تعد الاستثمارات السعودية والكويتية في مقدمة الاستثمارات العربية الموجودة تاريخياً في السوق المصرية، حيث تحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات العربية في مصر بعد الإمارات، وبإجمالي استثمارات 11 مليار دولار استثمارات تراكمية، تليها الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة، باستثمارات تراكمية 9 مليارات دولار، بينما تحتل الاستثمارات القطرية مرتبة متأخرة نسبياً.
ويبلغ إجمالي المشروعات التي تساهم فيها استثمارات من الدول الثلاث ـ حسب بيانات الهيئة المصرية العامة للاستثمار، نحو 513 مشروعاً صناعياً وزراعياً وعقارياً وسياحياً، إلى جانب مشروعات في مجال الخدمات المالية لتشمل بنوكاً وشركات صرافة وشركات وساطة وإدارة محافظ أوراق مالية في البورصة المصرية.
ويؤكد غازي ناصر، أحد المستثمرين العرب في مصر، أن توجه مصر نحو الدائرة العربية لجذب استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد في المرحلة المقبلة يعد طبيعياً، لأن هناك مصلحة عربية في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، نظراً لأن هناك استثمارات عربية قوية قائمة في السوق، ومن المهم دعم المناخ العام، وتحفيز الاستثمار الأجنبي على القدوم للبلاد، وتأتي المبادرات الخليجية كنوع من رسالة الثقة التي تبعث بها إلى العالم الخارجي بأن الأوضاع في مصر تتجه إلى الأفضل على الرغم من المعاناة الحالية، وهي طبيعية.
وتوقع أن تتضاعف الاستثمارات العربية في مصر في غضون سنوات قليلة، لأن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التحسن في مناخ الاستثمار، إلى جانب جهود إشاعة الشفافية والإفصاح، ومكافحة الفساد التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية، في ظل توسع وتنوع القاعدة الإنتاجية بالبلاد، وكذلك نمو استهلاكي متوقع مع تحسن أوضاع المصريين، واتساع السوق بما يعني ربحية مضمونة لهذه الاستثمارات القادمة.
ويشير إلى أن هناك فرصا كامنة وقوية في الاقتصاد المصري تجعل دخول الاستثمارات العربية في هذه المرحلة أمراً إيجابياً، فهذا التوقيت جيد، ويؤدي إلى مساندة حقيقية لا سيما وأن المشروعات الجديدة تلبي احتياجات حقيقية على خريطة الاقتصاد المصري سوف تعظم من القاعدة الإنتاجية والتصديرية للبلاد.
ويقول المستثمر الفلسطيني، سامي القريني، إن الاقتصاد المصري سوف يشهد انطلاقه كبرى في المرحلة المقبلة، لأنه مؤهل بفضل توافر المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات والكوادر البشرية، ورغبة الكثير من المصريين العاملين بالخارج والمهاجرين لفترات طويلة في استثمار جزء من مدخراتهم في مصر.
وأشار إلى التجارب الناجحة للاستثمار العربي في مصر، حيث حققت المشروعات العربية أرباحاً جيدة في السنوات الماضية، كفيلة بطمأنة القطاع الخاص العربي على المجيء إلى مصر في هذه المرحلة، وأن المبادرات الحكومية، التي أطلقتها السعودية والكويت وقطر، سوف تشجع المستثمرين الأفراد، وتمنحهم مزيداً من الثقة، وسوف يتبع هذه المبادرات مبادرات مماثلة من دول عربية أخرى مهمة.
وأوضح أن هناك قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري سوف تزداد إغراءً أمام المستثمرين، بالنظر إلى التركيبة السكانية في مصر التي تميل إلى الشباب الذين سيشكلون قوة استهلاكية ضاربة خلال العقود المقبلة، وفي مقدمة هذه القطاعات الإسكان الذي يمثل فرصاً جيدة أمام المستثمرين، في ظل تطبيق قواعد الشفافية، وتكافؤ الفرص، فيما يتعلق بنظم وإجراءات تخصيص الأراضي، بما يضمن العدالة المطلقة بين المستثمرين، كذلك فإن النمو الاقتصادي المتوقع مع توزيع ثماره بشكل عادل ومتوازن بين السكان يؤدي إلى تحسين الدخول والقدرة على الاستهلاك وتملك المساكن مما يعني طلباً متنامياً على العقار أو المنتجات المختلفة

التاريخ: 02/05/2011

mostafa_elsaad · 02-05-2011, 10:51 PM

وزير المالية:البنية التحتية للاقتصاد المصرى لم تتأثر سلبا بالثورة ..وإجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد

02 مايو, 2011 04:56 م

أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن البنية التحتية للاقتصاد المصرى بخير ولم تتأثر سلبا بأحداث الثورة، وأن هذه البنية مستعدة لعودة الإنتاج الصناعى إلى كامل قوته بعد أن فقد 50% من قدرته بسبب الأحداث الأخيرة، كما أنها مستعدة لاستقبال عودة السياحة إلى قوتها السابقة بعد استقرار الأوضاع.

وأوضح الدكتور رضوان - فى مداخلة خلال لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحف المصرية - أن الحكومة تسعى حاليا للخروج من عنق الزجاجة وحل المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الحالية، ومن بينها تراجع معدلات النمو حيث من المتوقع انخفاض هذه المعدلات لتصبح بنسبة 2% خلال العام المالى الجديد (2011 - 2012) بعد أن كانت التوقعات تشير فى السابق إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 6%.

وأشار إلى مشكلة السحب النقدى المستمر من الاحتياطيات النقدية الدولية بالبنك المركزى المصرى لسداد احتياجات مصر من الواردات المختلفة، موضحا أن حجم هذه الاحتياطيات لدى البنك المركزى قد انخفض ليصل إلى 30 مليار دولار بعد أن كان قد وصل إلى 43 مليار دولار أواخر العام الماضى، ومشيرا إلى أن معدل السحب من الاحتياطيات يبلغ ثلاثة مليارات دولار كل شهر.

وحذر وزير المالية من استمرار الاحتجاجات الفئوية التى تؤدى إلى توقف الإنتاج وتعثر النمو الاقتصادى، وأوضح أن التراجع الاقتصادى خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة حيث بلغت نسبة العجز 9ر7% قبل 25 يناير وزادت هذه النسبة حتى آخر الشهر الماضى إلى 5ر8%، ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى 1ر9% ليصل حجم العجز إلى نحو 5ر149 مليار جنيه.

وأوضح أن معدل الفائدة على الدين الداخلى ارتفع من 7% إلى 11%.ونفى ما يردده البعض من أن الحكومة تستخدم هذه الأرقام السلبية كفزاعة لتخويف المواظنين، وقال "إننا نتحدث عن حقائق بلغة الأرقام، ونراهن على قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص تداعيات هذه الفترة والمرور من عنق الزجاجة والإنطلاق إلى الأمام للحاق بالاقتصادات البازغة"، مشيرا إلى تقرير اقتصادى دولى أكد أن مصر ستحتل المرتبة رقم 18 فى قائمة أهم الاقتصاديات العالمية بحلول عام 2050.

وطالب وزير المالية الدكتور سمير رضوان المواطنين بالاعتماد على الذات فى بناء الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، موضحا أن هناك عدة إجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للتغلب على تداعيات الأزمة، من بينها اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد مثل سداد ديوان شركات المقاولات وتشجيعها على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وإعطاء حوافز للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال "إن الإجراءات تشمل خطة واضحة وعملية لنشر والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن أن تولد ما نسبته 42% من قوة العمل المصرية بحلول عام 2020"، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على غرار بنك (جرامين) المعروف باسم بنك الفقراء فى بنجلاديش.

وأضاف "أنه سيتم إنشاء مشروعات شرق القناة وفى سيناء بالإضافة إلى ممر التنمية الذى سيضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد"، مؤكدا أن هذه المشروعات ستعمل فى نفس الوقت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تصل ثمارها إلى الفئات محدودة الدخل والأكثر احتياجا وهو ما لم ينجح النظام السابق فى تحقيقه".

وفى هذا الصدد، أعلن وزير المالية أنه سيتم تنفيذ مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وبجودة مناسبة يقضى بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ مشروع بإنشاء بنك جديد للتنمية الزراعية تكون فروعا فى جميع القرى المصرى ويعمل بشفافية كاملة بعيدا عن الفساد وتقديم قروض لصغار المزارعين لتشجيعهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم بما يساعد على
تحسين الأحوال المعيشية بالقرى.

كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين الأجور والضرائب وسياسات الدعم، موضحا أنه سيتم وضع هيكل جديد لتحسين الأجور، ووضع حزمة متكاملة من الإصلاح الضريبى بما فيها ضريبة المبيعات والدخل، مؤكدا أن حصيلة الضرائب ستستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالدعم، أكد وزير المالية أن لن يتم المساس بالدعم المقدم للمواطنيين بأى شكل من الأشكال، منوها بأنه من المطلوب مستقبلا ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصانع الطوب والفنادق تستهلك أنابيب البوتاجاز المدعوم مما يكلف الدولة مليار دولار ويمكن فى حالة توفير هذا المبلغ توجيهه لدعم الإسكان منخفض التكاليف.

ومن جانبها، أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن هدف الحكومة يتمثل فى تحقيق التنمية الاقتصادية ذات المسئولية الاجتماعية التى تعلى دور الفرد فى المجتمع، وأنه بدون مساندة مجتمعية فلن يمكن تحقيق هذا الهدف فى هذه المرحلة التاريخية، وأن هناك فرصة حقيقية للانطلاق لتحقيق التقدم لتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة خلال خمسة أعوام.

ودعت الصحافة والإعلام إلى عدم المبالغة فى نشر أخبار الانحرافات وفساد رجال الأعمال حتى لا يؤدى ذلك إلى تخويف المستثمرين الأجانب أو إثارة قلق الجاليات المصرية فى دول الخليج التى باتت تخشى النزول إلى مصر لقضاء الأجازات خوفا من أعمال البلطجة وعدم الاستقرار الأمنى الذى تبالغ بعض الصحف فى النشر عنه.

وقالت أبوالنجا "إن هناك إنطباعا خاطئا لدى المواطنين وهو الانتظار حتى يتم استعادة الأموال المنهوبة فى الخارج حتى تتحسن الأحوال المعيشية"، موضحة أن ذلك ليس صحيحا لأن ذلك وحده ليس هو الطريق الصحيح لإقامة اقتصاد قوى، وإنما ينبغى الاعتماد على الذات وجهود أبناء مصر لتحقيق التقدم.

وأشارت إلى التوجه الجديد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد الذى تصادف أنه سيكون العام الأخير من الخطة الخمسية الحالية مع وجود عجز فى الموارد، حيث ستكون الخطة الجديدة ذات أهداف محددة، مع وضع خطة خمسية جديدة شاملة تضع تصورا لمستقبل مصر بعد 20 - 25 عاما، مع تكريس الموارد لتحقيق الأهداف، وإعداد الخطة من القاعدة حتى القمة وهى تجربة جديدة.

وأكدت على ضرورة إنهاء المشروعات المفتوحة فى خطة العام المالى الجديد والسعى لتنفيذ مشروعات تنتهى خلال عام واحد، مع وضع أولويات لمشروعات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل واستصلاح الأراضى والبحث العلمى.

وأشارت إلى أن مشروع الإسكان منخفض التكاليف سيتم تمويله بمبلغ خمسة مليارات جنيه على مدى خمس سنوات يتم تمويله بمعدل 50% من شركاء مصر للتنمية، كما ستحصل مصر على منح ومعونات لتعويض خسائر وزارة الداخلية خاصة شراء المركبات اللازمة للدوريات الأمنية.

وأوضحت أن 55% من الاستثمارات فى العام المالى الحالى والتى تبلغ إجماليها 230 مليار جنيه هى استثمارات خاصة، مما يؤكد دور القطاع الخاص فى التنمية وتوفير فرص العمل، وأن إجمالى الاستثمارات فى العام 2011 - 2012 سيصل إلى 41 مليار جنيه.

وقد عقب الدكتور شرف قائلا "إن الجالية المصرية فى السعودية تقدمت بمبادرة رائعة لدعم الاقتصاد المصرى تتمثل فى شراء العاملين عند عودتهم لقضاء الإجازة فى مصر هدايا لأسرهم من السوق المصرية، وأنه فى حالة شراء مليون عامل مصرى يعملون فى السعودية هدايا من مصر ستكون الحصيلة بالملايين".

mostafa_elsaad · 04-05-2011, 10:36 PM

نصف تريليون جنيه للإنفاق في أضخم موازنة في تاريخ مصر

4/05/2011

كشفت" بوابة الأهرام" أن حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة يتعدي نصف تريليون جنيه (500,2 مليار جنيه)، وهي تعد أضخم موازنة في تاريخ مصر.
وتصل مخصصات الأجور فيها إلى نحو 120 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 15 مليار جنيه عن الموازنة المعمول بها حاليا، وذلك في إطار تحسين الأجور والمرتبات خلال المرحلة المقبلة.

ويصل حجم العجز في الموازنة إلى نحو 149.5 مليار جنيه، وهو ما يرجح ارتفاع نسبة العجز إلى أكثر من 9.1% بسبب قلة الإيرادات في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك فإن المؤشرات الأولية تشير إلى وصول الإيرادات نحو إلى 342 مليار جنيه، مقارنة بنحو 285.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالى الذى ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

mostafa_elsaad · 05-05-2011, 05:12 PM

تحليل- توقعات بان يتعرض الجنيه المصري لضغوط للهبوط

Thu May 5, 2011 2:42pm GMT

القاهرة - يقول محللون ان تراجع الطلب على الجنيه المصري بعد ثلاثة اشهر من الاضطرابات السياسية لم ينعكس بعد على أسعار الصرف وان هذا بدأ يلحق ضررا بالاقتصاد.
وتسببت الاضطرابات التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني في هروب السياح والمستثمرين الاجانب وقلصت الصادرات وجميعها من بين المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للبلاد ويقول محللون انه ينبغي للبنك المركزي أن يسمح للعملة بالتراجع بما يعكس التغير.
وسحبت مصر حوالي ستة مليارات دولار من احتياطياتها من العملة الاجنبية في الشهور الثلاثة الاولى من 2011 لتهبط الى 30.1 مليار دولار بنهاية مارس اذار. وتراجعت ايضا الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي لدى البنك السعودي الفرنسي " تشير السوق في الوقت الحالي الى أن العملة ستواصل الهبوط وعليهم أن يقرروا ما الذي يريدون فعله."
ويقول البنك المركزي المصري انه لا يستهدف مستوى محددا لسعر العملة وان سياسته هي السماح للجنيه بأن يعكس العرض والطلب.
وقبل الاضرابات كانت السياحة تجلب نحو 1.15 مليار دولار والاستثمار الاجنبي نحو 375 مليون دولار شهريا. ورغم فرار الكثيرين من هؤلاء الان الا أن الجنيه تراجع 2.2 بالمئة فقط أمام الدولار.
ويقول محللون ان الحكومة مترددة في السماح للجنيه بالهبوط خشية زيادة تكلفة الواردات الغذائية. وكان ارتفاع أسعار الغذاء قد ساعد في اشعال الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
لكن تيركر حمزة اوغلو خبير شؤون الشرق الاوسط لدى بنك اوف امريكا ميريل لينش قال ان تراجع الجنيه من شأنه ان يعزز الصادرات في المدى القصير والسياحة في المدى البعيد وهما قطاعان كانا في السنوات القليلة الماضية بين أكبر قطاعات الاقتصاد المولدة للوظائف.
واضاف قائلا "في المدى القصير لن يعود السياح حتى مع ضعف العملة قبل ان تستقر الامور على الصعيد السياسي. لكن فيما يخص الصادرات لا يزال بامكان ضعف الجنيه أن يتيح ميزة جيدة
وقال حمزة أوغلو الذي يعتقد أن الجنيه سيتراجع بنسبة 10 الى 15 بالمئة "لا يمكنهم فعل شيء يذكر لتنشيط الاقتصاد في المدى القصير بخلاف اضعاف الجنيه."
واعتبر حمزة أن مصر في وضع قوي بالمقارنة مع كثير من دول وسط وشرق أوروبا لانه لا الشركات ولا الاسر في مصر لديها ديون كبيرة بالعملة الصعبة يصبح سدادها أكثر صعوبة اذا تراجعت العملة المحلية.
وتابع يقول انه علاوة على ذلك فان الديون السيادية المصرية بالعملة الاجنبية أغلبها مستحق لمؤسسات ثنائية او متعددة الاطراف.
وقال محللون انه بدلا من سياسة السحب من الاحتياطيات لدعم الجنيه وهي سياسة مكلفة وغير قابلة للاستمرار يمكن للحكومة احتواء أسعار الغذاء من خلال سياسة أكثر تركيزا تقوم على زيادة الدعم للسلع الغذائية من خلال اليات قائمة بالفعل.
وقال سفاكياناكيس "على المدى البعيد تبوء السياسة (السحب من الاحتياطيات لدعم العملة) بالفشل فضلا عن أنها تبعث رسائل خاطئة. التحكم في العملة في وقت تقول فيه ان العملة معومة تماما يتنافى مع الغرض من السوق الحرة.
"اذا تحركوا ضد عوامل السوق فسينتهي بهم الامر وقد استنفدوا احتياطياتهم من العملة الاجنبية بسرعة كبيرة."
وتابع يقول "استنفاد مواردهم من أجل أن يظهروا للعالم أن العملة قوية لا يفي بالغرض حقا في هذه المرحلة."
وفي مذكرة بحثية في 15 ابريل نيسان توقعت بلتون فايننشال أن يؤدي تدهور ميزان المدفوعات الى تراجع العملة المصرية الى متوسط قدره 6.40 جنيه مقابل الدولار في السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ في اول يوليو تموز. وسيشكل هذا انخفاضا بنسبة 9 بالمئة عن السعر قبل اندلاع الاضطرابات في 24 يناير والذي كان يبلغ 5.82 جنيه.
وكتبت تقول "مع توقعاتنا بوضع للاحتياطيات الدولية الصافية يغطي الواردات لستة اشهر بنهاية السنة المالية 2010-2011 .. نعتقد أن (البنك المركزي) لن يلجأ للتدخل في سعر العملة في 2011-2012 ."
واختلف مع وجهة النظر تلك سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى (اتش.اس. بي.سي) اذ يعتقد أن السلطات المصرية فعلت الخيار الصحيح بالحفاظ على استقرار العملة أمام الدولار.
وقال "في ظل عدم اليقين الشديد الذي يحيط بالافق السياسي وتذبذب الاقتصاد فان صمود العملة ساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والحفاظ على الودائع داخل النظام المصرفي وبالعملة المحلية.
"قطع الجنيه شوطا طويلا من الهبوط. تراجع عشرة بالمئة مقابل اليورو منذ بداية العام."
وقال وليامز ان من المستبعد أن تسمح مصر التي يحكمها حاليا مجلس عسكري مؤقت بهبوط الجنيه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر ايلول والرئاسية المقررة بعدها بفترة وجيزة.
وقال "الي حين اجراء الانتخابات .. لا أظن أن السلطات ستشعر أنها مخولة لاحداث المزيد من التغييرات الملموسة

mostafa_elsaad · 05-05-2011, 05:13 PM

انخفاض الاحتياطيات الاجنبية في مصر الي أدنى مستوى في أربع سنوات

Thu May 5, 2011 2:55pm GMT

القاهرة - تراجع صافي الاحتياطيات الاجنبية في مصر في ابريل نيسان الي أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل الي 28.02 مليار دولار مع تعثر اقتصاد الدولة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتسببت الاضطرابات التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني في هروب السياح والمستثمرين الاجانب وقلصت الصادرات وجميعها من بين المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للبلاد.وقلصت مصر احتياطياتها من العملة الاجنبية بنحو ستة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الاولى من 2011 الى 30.1 مليار دولار بنهاية مارس اذار كما تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار.وهبطت الاحتياطيات الاجنبية بواقع ملياري دولار آخرين في ابريل نيسان بانخفاض 19 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام و6.9 بالمئة منذ مارس اذار 2011.وتوقع بنك الاستثمار بلتون فايننشال في مذكرة بحثية انخفاض صافي الاحتياطيات الى 26 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران.وقال "استمرار التدهور في صافي الاحتياطيات الدولية يعكس انخفاضا بواقع ملياري دولار في الاحتياطيات بالعملة الصعبة."وبلغت الاحتياطيات من النقد الاجنبي 24.5 مليار دولار بنهاية ابريل.وقال محللون في كريدي اجريكول "قد تهبط احتياطيات العملة الاجنبية الى حوالي 20 مليار دولار في نهاية 2011 اذا ظلت الضغوط المالية كبيرة. هذا يغطي الواردات لنحو أربعة أو خمسة أشهر .. وهو مستوى ليس مريحا لكنه لا يشكل قلقا بالغا."وقال وزير المالية سمير رضوان الشهر الماضي ان ميزان المدفوعات يخسر ثلاثة مليارات دولار شهريا في حين يخسر قطاع السياحة مليار دولار.وقالت مصر انها تسعى للحصول على تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمساعدتها في مواجهة اثار الاحتجاجات الواسعة التي أطاحت بمبارك.وانكمش الاقتصاد المصري حوالي 7 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس اذار ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة واحد بالمئة هذا العام وهو أقل كثيرا من المتوسط في الاجل البعيد بعد نمو بلغ 5.1 بالمئة في 2010 .

mostafa_elsaad · 05-05-2011, 09:03 PM

احتياطى "المركزى" يتراجع 2 مليار دولار فى إبريل

الخميس، 5 مايو 2011 - 13:20

البنك المركزى

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بنحو 2 مليار دولار، فى شهر إبريل الماضى، ليصل إلى 28 مليار دولار، طبقا لما ذكره موقع البنك المركزى على الإنترنت.

جدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبى تراجعت لدى البنك المركزى المصرى، بنهاية شهر مارس الماضى بمقدار 3,2 مليار دولار، ليصل إلى 30,1 مليار دولار، وفى نهاية شهر فبراير الماضى، بمقدار 1,7 مليار دولار، بنسبة 4,85%، ليصل إلى 33,3 مليار دولار، ووصلت إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36,1 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتسجل الاحتياطيات الدولية انخفاضاً إجماليا خلال 4 أشهر بــ 8 مليارات دولار.

mostafa_elsaad · 05-05-2011, 09:41 PM

قطر تدعم مصر بـ10 مليار دولار والسعودية بـ4 و الكويت بـ3 مليار

كشف الإعلامي أحمد المسلماني في برنامج الطبعة الأولي في قناة «دريم» المصرية عن دعم خليجي لمصر بلغ 17 مليار دولار.

وذكرت القناة في برنامج الطبعة الأولى الذي بث الليلة الماضية ان ثلاث دول خليجية تتقاسم هذا المبلغ الكويت بـ3 مليارات دولار والسعودية بـ4 مليارات بينما المبلغ الأكبر كان من قطر وهو 10 مليارات دولار.

يأتي ذلك نتيجة لزيارة الدكتور عصام شرف و كدعم للإقتصاد المصري في تلك المرحلة المهمة في حياة مصر

و مصر تشكر كل الأخوة العرب علي دورهم في دعم الثورة

28-04-2011, 10:41 PM	رقم المشاركة : [41]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية شرف: مصر بخير ولا يوجد عائق أمام الاستثمار وجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ رسالة طمأنة إلي كل المصريين والشعوب العربية بأن الأوضاع في مصر مطمئنة للغاية وأنه ليس هناك مايدعو إلي الخوف من زيارة مصر أو الاستثمار بها‏,‏ مؤكدا في حديث لوكالة الأنباء الكويتية( كونا) أنها ستظل دائما الملاذ الآمن والدرع الواقية للأمة العربية. كما أكد أن الأوضاع الأمنية عادت إلي طبيعتها عقب عودة رجال الأمن لممارسة مهامهم, مشيرا إلي أن الشعب المصري حريص علي الاستقرار. وأوضح شرف أن التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر تمثل أمورا طبيعية وكانت موجودة في السابق لكنها تخضع اليوم إلي تضخيم إعلامي كبير يثير القلق في بعض الأحيان, لكنني أؤكد أن الحياة في مصر عادت إلي طبيعتها وأنه خلال الأيام المقبلة ستكون مصر واحة الأمن والأمان كما كانت دائما. وأعرب عن تفاؤله باسترداد الاقتصاد المصري عافيته خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أنه لمس حرصا من دول الخليج وبعض الدول الغربية علي ضرورة مساندة الاقتصاد المصري حتي يجتاز هذه الفترة العصيبة إضافة إلي رغبة عدد كبير من المستثمرين في دول الخليج للاستثمار في مصر. ودعا رجال الأعمال العرب إلي زيارة مصر وبحث أوجه الاستثمار بها حيث سيجدون كل الدعم والمساعدة من قبل الحكومة لتوفير كل مقومات وعناصر النجاح لاستثماراتهم. وحول مخاوف بعض المستثمرين الكويتيين من تأثر مشروعاتهم في مصر بما يحدث بعد ثورة25 ويناير أكد شرف أن الاستثمارات الكويتية في مصر بخير ولن يتضرر أي مستثمر كويتي طالما أنه يعمل وفق القنوات الشرعية. وأبدي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي استعداده للقيام بكل مايستطيع من مشاركة في تمويل المشروعات التنموية والاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة. وقد التقي شرف صباح أمس مع عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي للتنمية وعن الوضع في البورصة المصرية بعد أكثر من شهر من التعامل بها قال شرف: لقد عكست أوضاع البورصة المصرية صورة طيبة للاستقرار في مصرخاصة أنه بعد فترة التوقف كانت المخاوف من حدوث انهيار كبير لكن كل هذه المخاوف تبددت بفضل دعم المتعاملين من المصريين والعرب وإقبالهم علي الشراء. وحول المكاسب التي تحققت بعد ثورة25 يناير قال شرف: إن أهم المكاسب عودة المواطن المصري فقد أعادت الثورة الانتماء الوطني إلي أبنائها وحرصهم علي بلدهم ورغبتهم في تحقيق الطموحات والتطلعات والتمسك بالقيم والمباديء والثوابت التي فقدت بسبب السيطرة المادية علي حياة الإنسان. وأوضح أن اهتمام المواطن المصري ببلده هو القوة الحقيقية لمصر وقد خلقت الثورة مشاعر جديدة ورسخت قيم التعاون والتكاتف والدفاع عن الوطن وهي مقومات النجاح في الفترة المقبلة لأن المشاعر عندما تترجم إلي عمل تتحول إلي قوة خلاقة في الثقافة والعلم والاقتصاد وغيرها. وحول التطور الذي شهده الإعلام المصري عقب الثورة قال رئيس الوزراء إن ذلك يمثل ثمرة طيبة من ثمار الثورة لأن الإعلام من الأدوات المهمة والرئيسية في بناء الأمم وتطور الشعوب وتقدمها. وأضاف شرف أنه حرص علي أن تكون جولته الأولي بعد ثورة25 يناير إلي دول الخليج للتأكيد علي خصوصية العلاقات معها ورغبتنا في تعزيزها. وأشار إلي أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي بصفة خاصة مشددا علي أن أمن دول الخليج خط أحمر لا يمكن تجاوزه فهو من الثوابت الأساسية التي لا نقبل المساس بها تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف شرف أن مصر أكدت مرارا رفضها للتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية وضرورة الالتزام بعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الدول العربية. حول ما أثير عن قرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران قال شرف إنه لم يحدث أي تطور في هذا الأمر. وقال إن سياسة مصر التي تنتهجها بعد الثورة هي السعي إلي فتح صفحة جديدة مع كل دول العالم وأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم علي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وإتباع سياسة حسن الجوار والرفض التام لسياسة السعي إلي بسط النفوذ وأن فتح صفحة جديدة مع إيران لا يمكن أن تتخطي أو أن يكون فيها مساس بأمن دول الخليج, ورحب شرف بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لتسوية الأزمة اليمنية التاريخ: 28/04/2011
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

29-04-2011, 12:03 AM	رقم المشاركة : [42]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية المركزي المصري يُثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالي 28 أبريل, 2011 06:13 م قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الابقاء علي سعري عائد الايداع و الاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و 9.75% علي التوالي و الابقاء علي سعر اتفاقات اعادة الشراء REPO عند مستوي 9.25% و سعر الائتمان و الخصم عند مستوي 8.5% . وتُعد هذه المرة الثالثة عشر على التوالي التي يُبقي فيها البنك المركزي على أسعار الفائدة ، منذ أن بدأ سلسلة من تخفيضات الفائدة في فبراير من عام 2009. اوضح البنك المركزى المصري فى بيان اليون ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين سجل ارتفاعا شهريا خلال شهر مارس 2011 مقداره 1.37% مقارنة بارتفاع مقداره 0.12% خلال فبراير 2011 مما دفع المعدل السنوي للتضخم العام الي الارتفاع الي 11.49% خلال مارس مقابل 10.71% خلال فبراير و رغم ان الزيادة خلال مارس تعد مرتفعة نسبيا الا انها نتجت بالاساس عن ارتفاع اسعار الخضروات الطازجة علي خلفية انخفاض كمية المحاصيل من هذه الخضروات . اشار الى ان التضخم الاساسي بنحو 0.17% خلال مارس بعد زيادة بنحو 0.11% خلال فبراير نتج بالاساس للانخفاض في اسعار اللحوم . و قد انخفض المعدل السنوي للتضخم الاساسي ليصل الي 8.54% خلال مارس مقابل 9.51% خلال فبراير . و من الاهمية الاشارة الي ان الارتفاعات التي شهدتها الاسعار العالمية للمواد الغذائية منذ اواخر عام 2010 كان لها اثر محدود علي الاسعار المحلية للسلع الغذائية الا انه اذا استمرت الاسعار العالمية للمواد الغذائية في الارتفاع فستؤدي الي زيادة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم . و قد اثرت المتغيرات السياسية الحالية علي قرارات الاستهلاك و الاستثمار و ما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الاساسية في الاقتصاد و فضلا عن ذلك يلاحظ حالة عد التيقن المتزايدة حاليا بشان مدي امكانية التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد في الاسعار العالمية للبترول للظروف السياسية في المنطقة و تؤدي هذه العوامل مجتمعة الي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلا . و في ضوء ما تقدم فان التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد المحلي سيحد بدرجة كبيرة من اثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية علي التضخم و في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم و نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الي حالة عدم التيقن في الفترة الحالية تري لجنة السياسة النقدية ان معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري مناسبة . و ستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية و لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري للعمل علي استقرار الاسعار في الاجل المتوسط .
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

02-05-2011, 10:40 PM	رقم المشاركة : [43]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية ناقوس الخطر يدق بعد فقدان‏6‏ مليارات دولار من الاحتياطي النقدي صحيفة الاهرام - فقدان‏6‏ مليارات دولار من احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي خلال ثلاثة شهور يمثل جرس إنذار علي الاقتصاد المصري‏,‏ حيث تراجع من‏36‏ مليار دولار قبل ثورة‏25‏ يناير الي‏30.1‏ مليار في مارس الماضي‏.‏ العديد من الاستفسارات تم طرحها علي الخبراء عن أسباب تراجع الاحتياطي وماهي الحلول المقترحة؟ في ظل وضع عائدات العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج والتصدير وإلي متي يستطيع البنك المركزي ضخ دولار في السوق لضبط التعاملات, وهل رفع سعر الفائدة علي الجنيه المصري مناسب في الوقت الحالي بعد اتجاه البنك المركزي الاوروبي لرفع سعر الفائدة علي اليورو لاول مرة منذ ثلاث سنوات؟. الاهرام طرحت التساؤل والخبراء حددوا أولويات المرحلة المقبلة. في البداية يوضح عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر إيران للتنمية ان الاحتياطي هو صمام الامان الذي يضمن توفير العملة الصعبة لاستيراد حاجات المواطن المصري الرئيسية وأهمها الغذاء وكمية الاحتياطي الموجودة حاليا تكفي سبعة أشهر فقط, مما يمثل خطرا خاصة أن مصر من اوائل الدول المستوردة للقمح, مشيرا الي أهم اسباب التراجع انخفاض عائدات السياحة التي كانت5,12 مليار دولار عام2010 ومن المتوقع ان تتراجع بنسبة25% خلال العام الحالي بسبب التوترات السياسية وانخفاض نسبة اشغال الفنادق التي تقل عن40% وفقا لما أعلنه وزير السياحة فضلا عن تراجع الاستثمارات الاجنبية وانخفاض حجم تحويلات المصريين من الخارج. وعن اولويات المرحلة المقبلة قال طنطاوي ان الحل يتمثل في الاستقرار السياسي الذي يتبعه استقرار اقتصادي وبالتالي يجب ان يكون هدفنا الاول هو سرعة دفع العجلة الاقتصادية والعمل الجاد وعدم الاكتفاء بالانشغال بالوضع السياسي والتفرغ للحديث عن قضايا الفساد المفتوحة والتخوف من الانجراف في مزيد من الخسائر. وأضاف أن الاحتياطي من النقد الاجنبي أنقذنا للمرة الثانية خلال الفترة الحالية, بعد انقاذه للوضع المالي عام2008 في الازمة المالية العالمية وخروج16 مليار دولار استثمارات اجنبية من مصر. وعن سبب تدخل البنك المركزي لضخ دولار في السوق المصرية مما اثر علي حجم الاحتياطي يقول يوسف فاروق المدير المسئول بالمصرية للصرافة ان سعر الدولار علي الجنيه المصري حاليا يشهد استقرارا علي عكس الفترة الماضية التي شهدت العديد من المضاربات علي الدولار داخل السوق بسبب التخوف من الوضع الاقتصادي المصري مما ادي الي تدخل المركزي وضخ حوالي4 مليارات دولار لإحداث توازن في السوق ومساندة الجنيه المصري ومنع انهياره, مما يؤدي الي كارثة ارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم, فضلا عن ان ضخ الدولار بعد ثورة25 يناير ساعد البنوك في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من سندات دولارية واذون خزانة واي مستثمر له حسابات بالدولار ويرغب في سحبها. واضاف ان الطلب علي الدولار كان يواكبه عرض إلا ان انخفاض العائدات احدثت فجوة مثل تحويلات المصريين من الخارج, واذا اعتبرنا ان مليونا ونصف مليون عامل العائدين من ليبيا كان الفرد منهم يرسل متوسط200 دولار شهريا مما يعني ان الاحتياطي فقد مورد نحو3 ملايين دولار شهريا فضلا عن عدم استقرار الاوضاع في باقي الدول العربية التي تشهد عمالة مصرية. ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان انخفاض الاحتياطي له تأثير محدود علي البورصة و مؤقت ناتج عن بعض العوامل السياسية وبالتالي توقع الا يشهد مزيد من الانخفاض ويحدث استقرار خلال الفترة المقبلة, وبالتالي لن يضطر الي ضخ مزيد من الاموال ومع ظهور بوادر انفراجة حيث ارتفعت عوائد قناة السويس ووصلت في مارس413.5 مليون دولار وهي اعلي مستوي لها منذ بداية العام, كما شهدت الصادرات زيادة قدرها16% عن العام الماضي وبلغت11.5 مليار جنيه, مشيرا الي ان الدولة خلال الوقت الحالي تنتهج سياسة تنويع مصادر التمويل مثل محاولة الحصول علي قروض دعم من صندوق النقد الدولي ودعم في شكل استثمارات من الدول العربية كالكويت والسعودية والامارات التاريخ: 02/05/2011
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

02-05-2011, 10:41 PM	رقم المشاركة : [44]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية دول الخليج تسعى إلى دعم الاقتصاد المصري ما بعد «25 يناير» تشهد الشهور المقبلة تنفيذ عدد من المبادرات الخليجية، الهادفة لدعم الاقتصاد المصري، ومساعدته على تجاوز التداعيات السلبية لثورة 25 يناير. وتقود المبادرات الثلاث السعودية والكويت وقطر، في إطار مشروع “مارشال” عربي، يساعد الاقتصاد المصري على استعادة قدرته على النمو بنهاية العام الجاري، وتقليل حجم الخسائر التي مني بها في الفترة الماضية. وتأتي المبادرات الثلاث، والتي جاءت كنتيجة لجولة رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف، للعواصم الخليجية الثلاث، متزامنة مع جولة من المفاوضات التي تخوضها مصر مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان، وتهدف إلى الحصول على تمويل ميسر لدعم الاقتصاد المصري حتى يتجاوز المرحلة الحرجة الراهنة. ويشمل هذا التمويل نحو ملياري دولار لسد عجز ميزان المدفوعات خلال شهري مايو الحالي ويونيو المقبل، وثمانية مليارات أخرى للحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2011 – 2012 عند 9 بالمئة في المتوسط، حيث حصلت مصر على موافقة مبدئية على الحصول على مبلغ الملياري دولار اللازمين لسداد احتياجات الموازنة الحالية، بينما تم إرجاء التفاوض على مبلغ الثمانية مليارات دولار. وتجيء المبادرات الخليجية الثلاث لدعم مصر بالتوازي مع الدعم الدولي، مما يؤدي إلى نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري خلال الشهور المقبلة، لا سيما بعد أن بدأت وزارة المالية إعادة النظر في بنود الموازنة العامة الجديدة، وترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يساهم في السيطرة على عجز الموازنة. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن المبادرات الخليجية تركز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتلبية احتياجات عاجلة لتنشيط حركة الاقتصاد الكلي، حيث تشمل المبادرات إنشاء 57 صومعة لتخزين القمح، بتكلفة مليار دولار، في إطار المبادرة السعودية، وتستهدف مساعدة الحكومة على توفير وإدارة مخزونها القمحي، بما يقلل الفاقد، ويحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد، إلى جانب استيراد جزء من احتياجات البلاد من القمح السعودي، عبر تمويل سعودي حكومي أو بتمويل ميسر من مؤسسات مالية سعودية. وتشمل المبادرة الكويتية ضخ أكثر من مليار دولار في مشروع صناعي كبير في مجال البتروكيماويات، بهدف مساندة القدرة التصديرية المصرية من منتجات البتروكيماويات، إلى جانب سد الاحتياجات المتنامية في السوق المحلية من هذه المنتجات. أما المكون الآخر في المبادرات الخليجية، فيرتكز على تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الدخول بقوة في مجالات الاستثمار المختلفة في السوق المصرية بهدف تعويض نقص التدفق في الاستثمار الأجنبي، حيث تقود غرفة تجارة وصناعة الكويت جهدا ترويجيا بين الشركات الكويتية ونظيرتها السعودية والقطرية في هذا الاتجاه، لا سيما بعد زيارة ناجحة قام بها وفد كويتي استثماري للقاهرة خلال الفترة الماضية، اطلع خلالها على دراسات جدوى أكثر من 60 مشروعاً استثمارياً متنوعاً، وأبدى استعداده للمساهمة فيها مع شركاء مصريين ومستثمرين عرب. والمنتظر أن تستقبل القاهرة وفدين استثماريين، أحدهما قطري، والآخر سعودي يضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الدوحة ومجلس الغرف السعودية للتفاوض على تنفيذ عدد من هذه المشروعات التي تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والعقارات واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي. وعلى الرغم من عدم تحديد مبالغ مالية معينة لتمويل المبادرات الخليجية الثلاث فإنها لن تقل عن أربعة مليارات دولار، يجري ضخها تباعاً في شرايين الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يضمن تدفقا استثماريا أجنبيا للبلاد بمبلغ يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار لاسيما، وأن الاستثمار الأجنبي الوارد من بلدان أوروبا الغربية وكندا والولايات المتحدة يتركز على مجال الطاقة وتكرير النفط وإسالة وتصدير الغاز الطبيعي، وهو ما يضمن تنوعا في مصادر الاستثمار الأجنبي المقبل لمصر، وتنوعاً في مجالات عمل هذه الاستثمارات، بما يدعم القاعدة التصديرية. وتشير المعلومات إلى أن عدداً من كبار المستثمرين في دول الخليج في مقدمة من أبدوا استعدادهم للدخول بقوة في مشروعات استثمارية في مصر، ومن هؤلاء علي الغانم، رئيس غرفة تجارة الكويت، ومجموعة “الفردان” القطرية، وشركة المملكة القابضة العائدة للأمير الوليد بن طلال، والذي يعتزم إنشاء مشروع إعلامي كبير ينطلق من القاهرة، وهو قناة إخبارية عربية لمنافسة “الجزيرة” و”العربية”، وكذلك مجموعة “ITS” الكويتية، العائدة لبيت التمويل الكويتي، والتي تعتزم التوسع بقوة في مجال تقنية المعلومات وبيزنس الاتصالات، الذي يسجل نمواً يتجاوز 15 بالمئة سنوياً في السوق المصرية، لا سيما بعد أن كشفت أحداث ثورة 25 يناير عن الدور المتنامي لتقنية المعلومات والاتصالات في المجال الاقتصادي في مصر، حيث رصدت المجموعة نحو 100 مليون دولار لتمويل هذه التوسعات على مدى العامين المقبلين، وهي توسعات تشمل الاستحواذ على شركات مصرية عاملة في هذا المجال، وإنشاء شركات جديدة تغذي أنشطة شركات قائمة بهدف الوصول إلى نوع من التكامل الإنتاجي والخدمي في هذا المجال. وتأتي المبادرات الخليجية الثلاث لدعم الاقتصاد المصري لتبني على قاعدة استثمارية عربية قوية في مصر، حيث تعد الاستثمارات السعودية والكويتية في مقدمة الاستثمارات العربية الموجودة تاريخياً في السوق المصرية، حيث تحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات العربية في مصر بعد الإمارات، وبإجمالي استثمارات 11 مليار دولار استثمارات تراكمية، تليها الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة، باستثمارات تراكمية 9 مليارات دولار، بينما تحتل الاستثمارات القطرية مرتبة متأخرة نسبياً. ويبلغ إجمالي المشروعات التي تساهم فيها استثمارات من الدول الثلاث ـ حسب بيانات الهيئة المصرية العامة للاستثمار، نحو 513 مشروعاً صناعياً وزراعياً وعقارياً وسياحياً، إلى جانب مشروعات في مجال الخدمات المالية لتشمل بنوكاً وشركات صرافة وشركات وساطة وإدارة محافظ أوراق مالية في البورصة المصرية. ويؤكد غازي ناصر، أحد المستثمرين العرب في مصر، أن توجه مصر نحو الدائرة العربية لجذب استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد في المرحلة المقبلة يعد طبيعياً، لأن هناك مصلحة عربية في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، نظراً لأن هناك استثمارات عربية قوية قائمة في السوق، ومن المهم دعم المناخ العام، وتحفيز الاستثمار الأجنبي على القدوم للبلاد، وتأتي المبادرات الخليجية كنوع من رسالة الثقة التي تبعث بها إلى العالم الخارجي بأن الأوضاع في مصر تتجه إلى الأفضل على الرغم من المعاناة الحالية، وهي طبيعية. وتوقع أن تتضاعف الاستثمارات العربية في مصر في غضون سنوات قليلة، لأن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التحسن في مناخ الاستثمار، إلى جانب جهود إشاعة الشفافية والإفصاح، ومكافحة الفساد التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية، في ظل توسع وتنوع القاعدة الإنتاجية بالبلاد، وكذلك نمو استهلاكي متوقع مع تحسن أوضاع المصريين، واتساع السوق بما يعني ربحية مضمونة لهذه الاستثمارات القادمة. ويشير إلى أن هناك فرصا كامنة وقوية في الاقتصاد المصري تجعل دخول الاستثمارات العربية في هذه المرحلة أمراً إيجابياً، فهذا التوقيت جيد، ويؤدي إلى مساندة حقيقية لا سيما وأن المشروعات الجديدة تلبي احتياجات حقيقية على خريطة الاقتصاد المصري سوف تعظم من القاعدة الإنتاجية والتصديرية للبلاد. ويقول المستثمر الفلسطيني، سامي القريني، إن الاقتصاد المصري سوف يشهد انطلاقه كبرى في المرحلة المقبلة، لأنه مؤهل بفضل توافر المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات والكوادر البشرية، ورغبة الكثير من المصريين العاملين بالخارج والمهاجرين لفترات طويلة في استثمار جزء من مدخراتهم في مصر. وأشار إلى التجارب الناجحة للاستثمار العربي في مصر، حيث حققت المشروعات العربية أرباحاً جيدة في السنوات الماضية، كفيلة بطمأنة القطاع الخاص العربي على المجيء إلى مصر في هذه المرحلة، وأن المبادرات الحكومية، التي أطلقتها السعودية والكويت وقطر، سوف تشجع المستثمرين الأفراد، وتمنحهم مزيداً من الثقة، وسوف يتبع هذه المبادرات مبادرات مماثلة من دول عربية أخرى مهمة. وأوضح أن هناك قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري سوف تزداد إغراءً أمام المستثمرين، بالنظر إلى التركيبة السكانية في مصر التي تميل إلى الشباب الذين سيشكلون قوة استهلاكية ضاربة خلال العقود المقبلة، وفي مقدمة هذه القطاعات الإسكان الذي يمثل فرصاً جيدة أمام المستثمرين، في ظل تطبيق قواعد الشفافية، وتكافؤ الفرص، فيما يتعلق بنظم وإجراءات تخصيص الأراضي، بما يضمن العدالة المطلقة بين المستثمرين، كذلك فإن النمو الاقتصادي المتوقع مع توزيع ثماره بشكل عادل ومتوازن بين السكان يؤدي إلى تحسين الدخول والقدرة على الاستهلاك وتملك المساكن مما يعني طلباً متنامياً على العقار أو المنتجات المختلفة التاريخ: 02/05/2011
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

02-05-2011, 10:51 PM	رقم المشاركة : [45]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية وزير المالية:البنية التحتية للاقتصاد المصرى لم تتأثر سلبا بالثورة ..وإجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد 02 مايو, 2011 04:56 م أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن البنية التحتية للاقتصاد المصرى بخير ولم تتأثر سلبا بأحداث الثورة، وأن هذه البنية مستعدة لعودة الإنتاج الصناعى إلى كامل قوته بعد أن فقد 50% من قدرته بسبب الأحداث الأخيرة، كما أنها مستعدة لاستقبال عودة السياحة إلى قوتها السابقة بعد استقرار الأوضاع. وأوضح الدكتور رضوان - فى مداخلة خلال لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحف المصرية - أن الحكومة تسعى حاليا للخروج من عنق الزجاجة وحل المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الحالية، ومن بينها تراجع معدلات النمو حيث من المتوقع انخفاض هذه المعدلات لتصبح بنسبة 2% خلال العام المالى الجديد (2011 - 2012) بعد أن كانت التوقعات تشير فى السابق إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 6%. وأشار إلى مشكلة السحب النقدى المستمر من الاحتياطيات النقدية الدولية بالبنك المركزى المصرى لسداد احتياجات مصر من الواردات المختلفة، موضحا أن حجم هذه الاحتياطيات لدى البنك المركزى قد انخفض ليصل إلى 30 مليار دولار بعد أن كان قد وصل إلى 43 مليار دولار أواخر العام الماضى، ومشيرا إلى أن معدل السحب من الاحتياطيات يبلغ ثلاثة مليارات دولار كل شهر. وحذر وزير المالية من استمرار الاحتجاجات الفئوية التى تؤدى إلى توقف الإنتاج وتعثر النمو الاقتصادى، وأوضح أن التراجع الاقتصادى خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة حيث بلغت نسبة العجز 9ر7% قبل 25 يناير وزادت هذه النسبة حتى آخر الشهر الماضى إلى 5ر8%، ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى 1ر9% ليصل حجم العجز إلى نحو 5ر149 مليار جنيه. وأوضح أن معدل الفائدة على الدين الداخلى ارتفع من 7% إلى 11%.ونفى ما يردده البعض من أن الحكومة تستخدم هذه الأرقام السلبية كفزاعة لتخويف المواظنين، وقال "إننا نتحدث عن حقائق بلغة الأرقام، ونراهن على قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص تداعيات هذه الفترة والمرور من عنق الزجاجة والإنطلاق إلى الأمام للحاق بالاقتصادات البازغة"، مشيرا إلى تقرير اقتصادى دولى أكد أن مصر ستحتل المرتبة رقم 18 فى قائمة أهم الاقتصاديات العالمية بحلول عام 2050. وطالب وزير المالية الدكتور سمير رضوان المواطنين بالاعتماد على الذات فى بناء الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، موضحا أن هناك عدة إجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للتغلب على تداعيات الأزمة، من بينها اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد مثل سداد ديوان شركات المقاولات وتشجيعها على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وإعطاء حوافز للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية. وقال "إن الإجراءات تشمل خطة واضحة وعملية لنشر والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن أن تولد ما نسبته 42% من قوة العمل المصرية بحلول عام 2020"، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على غرار بنك (جرامين) المعروف باسم بنك الفقراء فى بنجلاديش. وأضاف "أنه سيتم إنشاء مشروعات شرق القناة وفى سيناء بالإضافة إلى ممر التنمية الذى سيضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد"، مؤكدا أن هذه المشروعات ستعمل فى نفس الوقت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تصل ثمارها إلى الفئات محدودة الدخل والأكثر احتياجا وهو ما لم ينجح النظام السابق فى تحقيقه". وفى هذا الصدد، أعلن وزير المالية أنه سيتم تنفيذ مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وبجودة مناسبة يقضى بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا. وأوضح أنه سيتم تنفيذ مشروع بإنشاء بنك جديد للتنمية الزراعية تكون فروعا فى جميع القرى المصرى ويعمل بشفافية كاملة بعيدا عن الفساد وتقديم قروض لصغار المزارعين لتشجيعهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم بما يساعد على تحسين الأحوال المعيشية بالقرى. كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين الأجور والضرائب وسياسات الدعم، موضحا أنه سيتم وضع هيكل جديد لتحسين الأجور، ووضع حزمة متكاملة من الإصلاح الضريبى بما فيها ضريبة المبيعات والدخل، مؤكدا أن حصيلة الضرائب ستستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بالدعم، أكد وزير المالية أن لن يتم المساس بالدعم المقدم للمواطنيين بأى شكل من الأشكال، منوها بأنه من المطلوب مستقبلا ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصانع الطوب والفنادق تستهلك أنابيب البوتاجاز المدعوم مما يكلف الدولة مليار دولار ويمكن فى حالة توفير هذا المبلغ توجيهه لدعم الإسكان منخفض التكاليف. ومن جانبها، أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن هدف الحكومة يتمثل فى تحقيق التنمية الاقتصادية ذات المسئولية الاجتماعية التى تعلى دور الفرد فى المجتمع، وأنه بدون مساندة مجتمعية فلن يمكن تحقيق هذا الهدف فى هذه المرحلة التاريخية، وأن هناك فرصة حقيقية للانطلاق لتحقيق التقدم لتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة خلال خمسة أعوام. ودعت الصحافة والإعلام إلى عدم المبالغة فى نشر أخبار الانحرافات وفساد رجال الأعمال حتى لا يؤدى ذلك إلى تخويف المستثمرين الأجانب أو إثارة قلق الجاليات المصرية فى دول الخليج التى باتت تخشى النزول إلى مصر لقضاء الأجازات خوفا من أعمال البلطجة وعدم الاستقرار الأمنى الذى تبالغ بعض الصحف فى النشر عنه. وقالت أبوالنجا "إن هناك إنطباعا خاطئا لدى المواطنين وهو الانتظار حتى يتم استعادة الأموال المنهوبة فى الخارج حتى تتحسن الأحوال المعيشية"، موضحة أن ذلك ليس صحيحا لأن ذلك وحده ليس هو الطريق الصحيح لإقامة اقتصاد قوى، وإنما ينبغى الاعتماد على الذات وجهود أبناء مصر لتحقيق التقدم. وأشارت إلى التوجه الجديد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد الذى تصادف أنه سيكون العام الأخير من الخطة الخمسية الحالية مع وجود عجز فى الموارد، حيث ستكون الخطة الجديدة ذات أهداف محددة، مع وضع خطة خمسية جديدة شاملة تضع تصورا لمستقبل مصر بعد 20 - 25 عاما، مع تكريس الموارد لتحقيق الأهداف، وإعداد الخطة من القاعدة حتى القمة وهى تجربة جديدة. وأكدت على ضرورة إنهاء المشروعات المفتوحة فى خطة العام المالى الجديد والسعى لتنفيذ مشروعات تنتهى خلال عام واحد، مع وضع أولويات لمشروعات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل واستصلاح الأراضى والبحث العلمى. وأشارت إلى أن مشروع الإسكان منخفض التكاليف سيتم تمويله بمبلغ خمسة مليارات جنيه على مدى خمس سنوات يتم تمويله بمعدل 50% من شركاء مصر للتنمية، كما ستحصل مصر على منح ومعونات لتعويض خسائر وزارة الداخلية خاصة شراء المركبات اللازمة للدوريات الأمنية. وأوضحت أن 55% من الاستثمارات فى العام المالى الحالى والتى تبلغ إجماليها 230 مليار جنيه هى استثمارات خاصة، مما يؤكد دور القطاع الخاص فى التنمية وتوفير فرص العمل، وأن إجمالى الاستثمارات فى العام 2011 - 2012 سيصل إلى 41 مليار جنيه. وقد عقب الدكتور شرف قائلا "إن الجالية المصرية فى السعودية تقدمت بمبادرة رائعة لدعم الاقتصاد المصرى تتمثل فى شراء العاملين عند عودتهم لقضاء الإجازة فى مصر هدايا لأسرهم من السوق المصرية، وأنه فى حالة شراء مليون عامل مصرى يعملون فى السعودية هدايا من مصر ستكون الحصيلة بالملايين".
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

04-05-2011, 10:36 PM	رقم المشاركة : [46]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية نصف تريليون جنيه للإنفاق في أضخم موازنة في تاريخ مصر 4/05/2011 كشفت" بوابة الأهرام" أن حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة يتعدي نصف تريليون جنيه (500,2 مليار جنيه)، وهي تعد أضخم موازنة في تاريخ مصر. وتصل مخصصات الأجور فيها إلى نحو 120 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 15 مليار جنيه عن الموازنة المعمول بها حاليا، وذلك في إطار تحسين الأجور والمرتبات خلال المرحلة المقبلة. ويصل حجم العجز في الموازنة إلى نحو 149.5 مليار جنيه، وهو ما يرجح ارتفاع نسبة العجز إلى أكثر من 9.1% بسبب قلة الإيرادات في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة. في غضون ذلك فإن المؤشرات الأولية تشير إلى وصول الإيرادات نحو إلى 342 مليار جنيه، مقارنة بنحو 285.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالى الذى ينتهي بنهاية الشهر المقبل.
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

05-05-2011, 05:12 PM	رقم المشاركة : [47]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية تحليل- توقعات بان يتعرض الجنيه المصري لضغوط للهبوط Thu May 5, 2011 2:42pm GMT القاهرة - يقول محللون ان تراجع الطلب على الجنيه المصري بعد ثلاثة اشهر من الاضطرابات السياسية لم ينعكس بعد على أسعار الصرف وان هذا بدأ يلحق ضررا بالاقتصاد. وتسببت الاضطرابات التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني في هروب السياح والمستثمرين الاجانب وقلصت الصادرات وجميعها من بين المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للبلاد ويقول محللون انه ينبغي للبنك المركزي أن يسمح للعملة بالتراجع بما يعكس التغير. وسحبت مصر حوالي ستة مليارات دولار من احتياطياتها من العملة الاجنبية في الشهور الثلاثة الاولى من 2011 لتهبط الى 30.1 مليار دولار بنهاية مارس اذار. وتراجعت ايضا الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار. وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي لدى البنك السعودي الفرنسي " تشير السوق في الوقت الحالي الى أن العملة ستواصل الهبوط وعليهم أن يقرروا ما الذي يريدون فعله." ويقول البنك المركزي المصري انه لا يستهدف مستوى محددا لسعر العملة وان سياسته هي السماح للجنيه بأن يعكس العرض والطلب. وقبل الاضرابات كانت السياحة تجلب نحو 1.15 مليار دولار والاستثمار الاجنبي نحو 375 مليون دولار شهريا. ورغم فرار الكثيرين من هؤلاء الان الا أن الجنيه تراجع 2.2 بالمئة فقط أمام الدولار. ويقول محللون ان الحكومة مترددة في السماح للجنيه بالهبوط خشية زيادة تكلفة الواردات الغذائية. وكان ارتفاع أسعار الغذاء قد ساعد في اشعال الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. لكن تيركر حمزة اوغلو خبير شؤون الشرق الاوسط لدى بنك اوف امريكا ميريل لينش قال ان تراجع الجنيه من شأنه ان يعزز الصادرات في المدى القصير والسياحة في المدى البعيد وهما قطاعان كانا في السنوات القليلة الماضية بين أكبر قطاعات الاقتصاد المولدة للوظائف. واضاف قائلا "في المدى القصير لن يعود السياح حتى مع ضعف العملة قبل ان تستقر الامور على الصعيد السياسي. لكن فيما يخص الصادرات لا يزال بامكان ضعف الجنيه أن يتيح ميزة جيدة وقال حمزة أوغلو الذي يعتقد أن الجنيه سيتراجع بنسبة 10 الى 15 بالمئة "لا يمكنهم فعل شيء يذكر لتنشيط الاقتصاد في المدى القصير بخلاف اضعاف الجنيه." واعتبر حمزة أن مصر في وضع قوي بالمقارنة مع كثير من دول وسط وشرق أوروبا لانه لا الشركات ولا الاسر في مصر لديها ديون كبيرة بالعملة الصعبة يصبح سدادها أكثر صعوبة اذا تراجعت العملة المحلية. وتابع يقول انه علاوة على ذلك فان الديون السيادية المصرية بالعملة الاجنبية أغلبها مستحق لمؤسسات ثنائية او متعددة الاطراف. وقال محللون انه بدلا من سياسة السحب من الاحتياطيات لدعم الجنيه وهي سياسة مكلفة وغير قابلة للاستمرار يمكن للحكومة احتواء أسعار الغذاء من خلال سياسة أكثر تركيزا تقوم على زيادة الدعم للسلع الغذائية من خلال اليات قائمة بالفعل. وقال سفاكياناكيس "على المدى البعيد تبوء السياسة (السحب من الاحتياطيات لدعم العملة) بالفشل فضلا عن أنها تبعث رسائل خاطئة. التحكم في العملة في وقت تقول فيه ان العملة معومة تماما يتنافى مع الغرض من السوق الحرة. "اذا تحركوا ضد عوامل السوق فسينتهي بهم الامر وقد استنفدوا احتياطياتهم من العملة الاجنبية بسرعة كبيرة." وتابع يقول "استنفاد مواردهم من أجل أن يظهروا للعالم أن العملة قوية لا يفي بالغرض حقا في هذه المرحلة." وفي مذكرة بحثية في 15 ابريل نيسان توقعت بلتون فايننشال أن يؤدي تدهور ميزان المدفوعات الى تراجع العملة المصرية الى متوسط قدره 6.40 جنيه مقابل الدولار في السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ في اول يوليو تموز. وسيشكل هذا انخفاضا بنسبة 9 بالمئة عن السعر قبل اندلاع الاضطرابات في 24 يناير والذي كان يبلغ 5.82 جنيه. وكتبت تقول "مع توقعاتنا بوضع للاحتياطيات الدولية الصافية يغطي الواردات لستة اشهر بنهاية السنة المالية 2010-2011 .. نعتقد أن (البنك المركزي) لن يلجأ للتدخل في سعر العملة في 2011-2012 ." واختلف مع وجهة النظر تلك سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى (اتش.اس. بي.سي) اذ يعتقد أن السلطات المصرية فعلت الخيار الصحيح بالحفاظ على استقرار العملة أمام الدولار. وقال "في ظل عدم اليقين الشديد الذي يحيط بالافق السياسي وتذبذب الاقتصاد فان صمود العملة ساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والحفاظ على الودائع داخل النظام المصرفي وبالعملة المحلية. "قطع الجنيه شوطا طويلا من الهبوط. تراجع عشرة بالمئة مقابل اليورو منذ بداية العام." وقال وليامز ان من المستبعد أن تسمح مصر التي يحكمها حاليا مجلس عسكري مؤقت بهبوط الجنيه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر ايلول والرئاسية المقررة بعدها بفترة وجيزة. وقال "الي حين اجراء الانتخابات .. لا أظن أن السلطات ستشعر أنها مخولة لاحداث المزيد من التغييرات الملموسة
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

05-05-2011, 05:13 PM	رقم المشاركة : [48]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية انخفاض الاحتياطيات الاجنبية في مصر الي أدنى مستوى في أربع سنوات Thu May 5, 2011 2:55pm GMT القاهرة - تراجع صافي الاحتياطيات الاجنبية في مصر في ابريل نيسان الي أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل الي 28.02 مليار دولار مع تعثر اقتصاد الدولة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتسببت الاضطرابات التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني في هروب السياح والمستثمرين الاجانب وقلصت الصادرات وجميعها من بين المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للبلاد.وقلصت مصر احتياطياتها من العملة الاجنبية بنحو ستة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الاولى من 2011 الى 30.1 مليار دولار بنهاية مارس اذار كما تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار.وهبطت الاحتياطيات الاجنبية بواقع ملياري دولار آخرين في ابريل نيسان بانخفاض 19 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام و6.9 بالمئة منذ مارس اذار 2011.وتوقع بنك الاستثمار بلتون فايننشال في مذكرة بحثية انخفاض صافي الاحتياطيات الى 26 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران.وقال "استمرار التدهور في صافي الاحتياطيات الدولية يعكس انخفاضا بواقع ملياري دولار في الاحتياطيات بالعملة الصعبة."وبلغت الاحتياطيات من النقد الاجنبي 24.5 مليار دولار بنهاية ابريل.وقال محللون في كريدي اجريكول "قد تهبط احتياطيات العملة الاجنبية الى حوالي 20 مليار دولار في نهاية 2011 اذا ظلت الضغوط المالية كبيرة. هذا يغطي الواردات لنحو أربعة أو خمسة أشهر .. وهو مستوى ليس مريحا لكنه لا يشكل قلقا بالغا."وقال وزير المالية سمير رضوان الشهر الماضي ان ميزان المدفوعات يخسر ثلاثة مليارات دولار شهريا في حين يخسر قطاع السياحة مليار دولار.وقالت مصر انها تسعى للحصول على تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمساعدتها في مواجهة اثار الاحتجاجات الواسعة التي أطاحت بمبارك.وانكمش الاقتصاد المصري حوالي 7 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس اذار ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة واحد بالمئة هذا العام وهو أقل كثيرا من المتوسط في الاجل البعيد بعد نمو بلغ 5.1 بالمئة في 2010 .
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

05-05-2011, 09:03 PM	رقم المشاركة : [49]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية احتياطى "المركزى" يتراجع 2 مليار دولار فى إبريل الخميس، 5 مايو 2011 - 13:20 البنك المركزى تراجعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بنحو 2 مليار دولار، فى شهر إبريل الماضى، ليصل إلى 28 مليار دولار، طبقا لما ذكره موقع البنك المركزى على الإنترنت. جدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبى تراجعت لدى البنك المركزى المصرى، بنهاية شهر مارس الماضى بمقدار 3,2 مليار دولار، ليصل إلى 30,1 مليار دولار، وفى نهاية شهر فبراير الماضى، بمقدار 1,7 مليار دولار، بنسبة 4,85%، ليصل إلى 33,3 مليار دولار، ووصلت إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36,1 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتسجل الاحتياطيات الدولية انخفاضاً إجماليا خلال 4 أشهر بــ 8 مليارات دولار.
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

05-05-2011, 09:41 PM	رقم المشاركة : [50]
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية	رد: وضع الاقتصاد المصري بعد الثورة المصرية قطر تدعم مصر بـ10 مليار دولار والسعودية بـ4 و الكويت بـ3 مليار كشف الإعلامي أحمد المسلماني في برنامج الطبعة الأولي في قناة «دريم» المصرية عن دعم خليجي لمصر بلغ 17 مليار دولار. وذكرت القناة في برنامج الطبعة الأولى الذي بث الليلة الماضية ان ثلاث دول خليجية تتقاسم هذا المبلغ الكويت بـ3 مليارات دولار والسعودية بـ4 مليارات بينما المبلغ الأكبر كان من قطر وهو 10 مليارات دولار. يأتي ذلك نتيجة لزيارة الدكتور عصام شرف و كدعم للإقتصاد المصري في تلك المرحلة المهمة في حياة مصر و مصر تشكر كل الأخوة العرب علي دورهم في دعم الثورة
mostafa_elsaad مشرف قاعدة المعلومات المصرية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
شاهد :المصري يا بو دم حامي" بصوت كارول سماحة عن الثورة المصرية	mostafa_elsaad	ملفات الأخبار الطريفة ونجوم المجتمع	0	21-02-2011 06:28 PM
هل سيستقر الاقتصاد المصري واسعار الذهب بعد الثورة ؟	mostafa_elsaad	الملفات الإقتصادية	1	20-02-2011 02:29 AM
المركزي المصري يفتح حساباً بنكياً باسم الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد	mostafa_elsaad	ساحة النقاش العام فى البورصة	0	20-02-2011 02:24 AM
المركزي المصري يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3% بعد الثورة حتى 6/2011	mostafa_elsaad	الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة	0	18-02-2011 07:03 PM
مبارك :الاقتصاد المصرى صمد أمام أزمتين عالميتين	mostafa_elsaad	الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة	0	19-12-2010 04:52 PM