آخر المشاركات
تحميل شرح منهج التوفل كاملاً بالصوت والفيديو           »          تحميل قانون العمل المصري الجديد كاملاً PDF           »          طريقة شراء حبوب الاجهاض سايتوتيك 00962797870050 سلطنة عمان الامارات السعوديه           »          ابي اشتري حبوب سايتوك اصليه 00962797870050 في الامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان           »          كيف اشتري حبوب الاجهاض 00962797870050 اتصل الان في كافة اقطار الخليج           »          حبوب #سايتوتك #للبيع #في #الرياض# 00962797870050           »          للبيع حبوب اسقاط الجنين 00962797870050 بالرياض وسلطنة عمان والامارات           »          اين اجد حبوب سايتوتك 00962797870050 السعودية الامارات قطر البحرين عمان الكويت           »          بيع حبوب الاجهاض سايتوتك 00962797870050 في كافة اقطار الخليج           »          أخصائي تخاطب ونطق خبير ومتمكن بمكة           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة معلومات مصر > النقاش المصري العام

النقاش المصري العام ساحة النقاش المصري العام والمقالات والاراء


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-02-2012, 08:59 PM
افتراضي فودة: الإعلان الدستوري الأخير نص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء


أكد الدكتور محمد عطية فودة، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أننا لسنا في حاجة لتقديم مشروع قانون لمحاكمة الوزراء، لأننا لدينا بالفعل هذا القانون والذي لا يحتاج إلا التفعيل والتطبيق، والذي لا يقتصر على محاكمة الوزراء والمحافظين فقط وإنما أيضا محاكمة رئيس الجمهورية.


وأوضح فودة، بأن المادة 85 في دستور 71 نصت على أن رئيس الجمهورية لو ارتكب أي جريمة فإنه يعاقب عليها وفقا لقانون 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ثم جاء القانون 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، وكلا القانونان ساريان بحكم محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا التي أيدت ودعمت في 16 أبريل لسنة 1977 محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية وفقا للقانونين 247 ، و 79 لسنتي 56 ، 58 . وقالت هيئة المحكمة وقتها أن إنفصال سوريا عن مصر لا يعني إلغاء القانون وإنما القانون لا يزال ساريا.

ويؤكد دكتور محمد عطية أن الإعلان الدستوري الأخير الذي وافق عليه الشعب وتسير مصر وفقه، هو أيضا نص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء؛ عندما قالت المادة 62 فيه أن جميع القوانين واللوائح السارية قبل هذا الإعلان تظل سارية ونافذة، والتي منها القانونين الذين أشرنا لهما قبل ذلك ، 56 و 58 ، والذين أيضا ينظمان تحريك الدعوة الجنائية عن طريق أعضاء من مجلس الشعب ممثلي الاتهام، ويجوز أيضا الاستعانة بالنائب العام، ولا يعد ذلك إفتئاتا أو إعتداءً على السلطة القضائية، لأن هذين القانونين وردا على سبيل الاستثناء من الأصل العام في المحاكمات، والتي يعتد فيها بالوصف الشخصي للمتهم.

ولتنفيذ هذين القانونين ، يقول المستشار بقضايا الدولة أنه يجب على مجلس الشعب تقديم طلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تشكيل المحكمة العليا لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ، وكل من يشترك في هذه الجرائم، على أن يكون مقرها مع محكمة النقض.


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محاكمة , المدير , الجمهورية , الدستوري , الإعلان , رئيس , فودة: , والوزراء

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!