آخر المشاركات
جامعة الأزهر: إلغاء امتحان من يكتب "إيحاءات سياسية" فى ورقة الإجابة           »          رئيس مجلس الوزراء: حركة تغيير المحافظين خلال أسابيع           »          القبض على عضو مجلس شعب سابق عن الإخوان داخل مترو عين شمس           »          أحمد شفيق بعد فوزه برئاسة "الحركة الوطنية": "بالروح بالدم هنفدى مصر"           »          السيرة الذاتية للواء خالد فوزى رئيس المخابرات الجديد           »          رئيس المخابرات الجديد يؤدى اليمين الدستورية غدًا أمام السيسى           »          عمرو أديب: فرح بالدول العربية بعد إعلان المصالحة بين مصر وقطر           »          بالفيديو.. رونالدو يتجاهل مصافحة بلاتينى فى نهائى مونديال الأندية           »          أبو مازن: مرشد الإخوان عرض علي إنشاء منطقة حرة في سيناء بمساحة 1600 كيلومتر           »          السيسى فى لقائه بالمثقفين: أحذر كل الفاسدين "لن يسرق أحد جنيها من المصريين           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة معلومات مصر > الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة

الملفات الإجتماعية والإقتصادية الهامة متابعة الملفات الاجتماعية والاقتصادية على الساحة


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17-05-2012, 11:49 AM
افتراضي تفاصيل الموازنة العامة للدولة مصر 2012-2013

تفاصيل الموازنة العامة للدولة مصر 2012-2013

الموازنة جاهزة لعرضها علي البرلمان..لا ضرائب جديدة وأولوية للتعليم والصحة ومكافحة البطالة

17-5-2012
تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2012-2013

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد‏2012-2013‏تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاقراره وارساله إلي مجلس الشعب.


صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية عقب اجتماع المجلس مضيفة أن هذه الخطة تركز علي قطاع التنمية البشرية والتعليم بمراحله المختلفة والصحة والبحث العلمي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو ومكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وقالت أبو النجا أن هذا هو أول عام مالي في أول خطة خمسية(2012 ـ2017) بعد ثورة25 يناير مضيفةزنها خطة جريئة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين4 و4.5%.

لتعويض التراجع الاقتصادي وتأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز علي البنية اأساسية والموارد والبحث العلمي الذي تضاعفت مخصصاته ي الموازنة الجديدة وقالت الوزيرة ان الاستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة تصل الي55.6 مليار جنيه مقابل43 مليار بزيادة نسبتها77% مشيرة الي أن كل القطاعات حصلت علي ما طلبته من استثمارات لتحقيق هدف النمو المصحوب بالتنمية الاجتماعية.

وأشارت الي أن هناك بعض القطاعات زادت استثماراتها مثل البحث العلمي الذي تضاعفت ميزانيته ليصل الي مليار و211 مليون جنيه مقابل682.1 مليون جنيه في الموازنة الحالية, كما تم زيادة تمويل مشروعات الإسكان من88 مليار الي111 مليار جنيه بزيادة23 مليار جنيه, وزادت موازنة التربية والتعليم من3.3 مليار جنيه الي4.2 مليار جنيه.

ومن جانبه, أوضح السعيد أنه ليس هناك ضرائب جديدة بل هناك اليات جديدة لمعالجة بعض التشوهات بالقوانين الضريبية والتي تستهدف القطاع غير الرسمي. وأوضح أن اجمالي المصروفات في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ533.7 مليار جنيه وبلغ اجمالي الايرادات393.4 مليار جنيه وبلغ العجز النقدي140.3 مليار جنيه.

وقال أن الاجور في مشروع الموازنة يبلغ1366 مليار جنيه مقابل1175 بزيادة191 مليار جنيه حيث أن الاجور تستوعب25.6% من حجم المصروفات بالموازنة مشيرا إلي أنه تم مراعاه الزيادات الحتمية المتربطة بالعلاوات والاثار المترتبة علي ضم العلاوات الخاصة منذ خمس سنوات وتم حساب اوضاع المعينين علي الصناديق الخاصة أو غيرها والذين يبلغ عددهم400 الف فرد موضحا أن المشروع يستهدف تثبيت50% منهم.

وبالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية, قال الوزير أن دعمالسلع التموينية يبلغ26.6مليار جنيه مقابل18.9 مليار بزيادة7.7 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بالاسعار التي تتاسب مع المزارعين حيث أن الانتاج يصل إلي9 مليون طن قمح ودعم المواد البترولية يبلغ70 مليار جنيه وخصص لباقي عناصر الدعم الاخري15.9مليار جنيه موضحا أنه توجد العديد من الاجراءات التي يتم دراستها حاليا لترشيد الدعم وعدم المساس باحتياجات المواطن المصري.

أشار إلي أن الاستثمارات العامة تبلغ55.6مليار جنيه مقابل47.2مليار جنيه بزيادة قدرها8.4مليار جنيه بمعدل نمو17.8% وحجم الاستثمارات تستوعب10.4من اجمالي المصروفات وتشكل نسبة1.3% من اجمالي الناتج المحلي.

قديم 17-05-2012, 07:46 PM   رقم المشاركة : [2]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: تفاصيل الموازنة العامة للدولة مصر 2012-2013

وزير التموين: زيادة دعم السلع التموينية 8 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة

17-5-2012

الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن دعم السلع التموينية زاد بمقدار 8 مليارات جنيه فى موازنة عام 2012/2013 مقارنة بالعام الماضى، حيث زاد من 18,9 مليار جنيه فى العام الماضى إلى 26,2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد.

وأضاف الوزير، على هامش مشاركته فى اختتام فعاليات البرنامج التدريبى لمفتشى الرقابة التجارية للعاملين بوزارة التجارة بجمهورية السودان، ظهر اليوم الخميس، بحضور كمال الدين حسن السفير السودانى بالقاهرة، أن هذا البرنامج التدريبى تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية المصرية ووزارة التجارة السودانية على مستوى الهياكل التنظيمية والتشريعات التموينية والتعاون الاستهلاكى والتجارة الداخلية وتقدير الاحتياجات والتوزيع والرقابة وحماية المستهلك والممارسات الضارة بالتجارة الداخلية وسياسات دعم السلع.

وأشار الوزير فى ختام البرنامج التدريبى، إلى أن التعاون بين مصر والسودان استراتيجى لمصلحة الشعبين، وأن دعم هذا التعاون هو توجه استراتيجى لمصر فى الحاضر والمستقبل، وأن الوزارة على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم التى يطلبها السودان الشقيق فى مجال التموين والتجارة الداخلية.


كما أشاد الدكتور كمال حسن سفير السودان بالقاهرة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتمنى زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى السودان خلال الفترة القادمة.

وتناول البرنامج التدريبى تنمية مهارات المشاركين فى مجالات التشريعات التموينية والتجارية فى مصر، والتجارة الإلكترونية، وأساليب تحديث التجارة الداخلية ودور التعاون الاستهلاكى فى ضبط الأسواق ودور المجتمع المدنى فى حماية المستهلك، وسياسة دعم السلع، إضافة إلى تقدير احتياجات السلع الاستراتيجية، والتوزيع الأمثل للسلع المدعومة واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير العمل فى مجال السلع التموينية، كما تضمن البرنامج التدريبى عدة زيارات ميدانية للوفد السودانى شملت جهاز حماية المستهلك بالمهندسين، ومجمع المخابز بالشيخ زايد.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 28-05-2012, 07:27 AM   رقم المشاركة : [3]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: تفاصيل الموازنة العامة للدولة مصر 2012-2013

منح العاملين بالدولة 20% علاوة اجتماعية يفجر أزمة بالموازنة العامة

28-5-2012

الجنزورى

فجر قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بالموافقة على مشروع قانون ينص على منح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20%، أزمة جديدة فى الموازنة العامة للدولة، والتى أرسلتها حكومة الجنزورى مؤخرا للبرلمان، فى خطوة أخيرة قبل إقرارها.

وصف محسن عادل الخبير المالى والمصرفى قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بالموافقة على مشروع قانون العلاوة السنوية، والذى ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% بأنه من شأنه زيادة فجوة عجز الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن بند الأجور فى أول موازنة للدولة بعد الثورة وصل إلى 133.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة نسبتها 27.3 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ 25.7%، هذه الزيادة التى يجب أن يوظفها مجلس الشعب بشكل جيد.


ووصف عادل هذه الزيادة بـ "الأكبر" فى بنود الموازنة، والتى جاءت استجابة للضغوط العمالية والفئوية داخل مجتمع العمل المصرى، ونتيجة فورية لضغوط الشارع السياسى الذى كان من أهم ما طلبه زيادة الأجور لمواجهة الزيادة الكبيرة فى الأسعار.

يأتى هذا بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السبت أمس على مشروع قانون العلاوة السنوية، والذى ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم، فى 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضاف هذه العلاوة على الأجر الأساسى للمرتب اعتبارا من أول يوليو القادم، ولا تخضع هذه العلاوة لأى ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.

ولكن هذه الزيادة الكبيرة، كما قال الخبير المالى من شأنها زيادة فجوة عجز الموازنة المصرية التى وصلت إلى 183 مليار جنيه، والذى يزيد من الدين العام المحلى وأعبائه بعد أن وصل إلى 1.3 تريليون جنيه، لذلك تقع الحكومة الحالية والقادمة أمام موقف صعب للغاية ما بين المطالب الشعبية بزيادة الأجور، والمطالب الاقتصادية ذات البعد الأكبر بتخفيض عجز الموازنة والدين المحلى، والذى يحتاج سياسات اقتصادية تقشفية تتعارض مع سياسة زيادة الأجور، تعد مطالب عادلة شرعية للعمال لا تتماشى مع معدلات النمو التى يحققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة التالية.

وطالب "عادل" بضرورة التكاتف بين الشارع وواضعى السياسة الاقتصادية فى الدولة، وإلا سندخل نفق استمرار المطالب الفئوية الخاصة بالأجور، سواء كانت شرعية أم لا، ولن يستطيع واضع السياسة الاقتصادية أن يلتزم بخفض العجز فى الموازنة، ومن ثم زيادة الفجوة وما لها من آثار وخيمة على الاقتصاد المصرى.

أما النائب أشرف بدر وكيل لجنة الموازنة بمجلس الشعب فأكد أن اللجنة بصدد دراسة الموازنة، مشيرا إلى أن القانون الجديد مازال تحت الدراسة، بما يتواءم مع الموازنة المقررة للدولة.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 05-06-2012, 10:06 PM   رقم المشاركة : [4]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: تفاصيل الموازنة العامة للدولة مصر 2012-2013

خلاف حاد بـ«الشعب» بين «المالية» و«النقل» على تخفيض الموازنة الجديدة

5-6-2012

الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب

شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، حالة من الجدال والخلاف بين ممثلي وزارتي النقل ووزارة المالية، حول الاعتمادات المالية المخصصة للجهات التابعة لوزارة النقل في الموازنة الجديدة.

وأكد يحيى إبراهيم، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون الاقتصادية، أن: "إيرادات الهيئة المتوقعة خلال العام المالي 2012 - 2013، تصل إلى 2.994 مليار جنيه، بينما عارضه ممثل وزارة المالية".

وأوضح، أن: "إيرادات الهيئة تصل إلى أكثر من 4 مليار، ولكن ممثل النقل شدد على أنه مبلغ غير قابل للتحقيق، واتهم المالية بتعمد خفض إيرادات الهيئة في الموازنة الجديدة، بمبلغ وقدره مليار و56 مليون جنيه."

وعقّب ممثل وزارة المالية عصام أحمد، مؤكدًا، أن: "مبلغ الـ4 مليارات تم الاتفاق عليه، خلال اجتماع مشترك بين المالية والسكة الحديد، ووقّع مسؤول الهيئة على محضر بذلك، ولم يعترض أحد عليه".

وما كاد أن ينتهي الجدال، حتى حدث خلاف آخر بين ممثلي المالية وهيئة النقل النهري، بسبب خفض الأولى لمبلغ 10 مليون جنيه في باب الأجور عما طالبت به الهيئة، بمبلغ 28 مليون جنيه، وخصصت المالية 18 مليون فقط".

ومن جانبه، قال سامي عبد الله، رئيس هيئة النقل النهري: "أقسم بالله العظيم أنا رئيس هيئة، وأحصل على 1800، والموظفون في الهيئة بيحصلوا على أقل رواتب في الدولة، ولا تزيد مرتبات أغلبهم عن 400 جنيه."

وحذر رئيس هيئة النقل النهري، من موجة غضب داخل الهيئة، وتعطيلهم للعمل، قائلا: "الناس قاعدة على الباب ولولا احتوائي لهم لكانوا أضربوا، وأنا عندي 8 هويس، ولو واحد من العاملين أغلق هويس واحد منهم، البلد هتقف"، مطالبًا بمساواة موظفين الهيئة بباقي العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بصرف 300% بدلا من 200% التي يحصلون عليها حتى الآن."


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 10-06-2012, 08:03 PM   رقم المشاركة : [5]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: تفاصيل الموازنة العامة للدولة مصر 2012-2013

"الخطة والموازنة بالشعب" تكشف 8 مليارات جنيه قيمة مكافأة وهمية بالموازنة الجديدة


10-6-2012

مجلس الشعب

عقدت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة المهندس سعد الحسينى بمجلس الشعب، اجتماعاً بمشاركة رؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب، صباح اليوم، الأحد، بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لدراسة الآليات المقترحة لمناقشة واعتماد الموازنة الجديدة 2012 ـ 2013، والتى تأتى فى إطار أول مناقشة موزانة عامة للدولة فى البرلمان بعد الثورة، حيث ناقشت اللجان المشتركة برئاسة الخطة والموازنة أول باب فى الموازنة، وهو باب الأجور.

وقال المهندس أشرف بدر الدين، رئيس الجلسة، إن المرتبات الأساسية بلغ قيمتها 22.6 مليار جنيه، فى حين تأتى المكافآت 59 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا يدلل على الخلل الموجود فى باب الأجور فى الموازنة، فى حين توجد مزايا نقدية قدرها 10 مليارات جنيه، ومزايا تأمينية قدرها 12 مليار جنيه، مما يؤدى إلى خلل كبير فى هيكل الأجور.

وأوضح بدر الدين أن برلمان الحزب الوطنى كان يناقش الموازنة فى 6 اجتماعات فقط، فى الوقت الذى حدد فيه برلمان الثورة مناقشة الموازنة الجديدة خلال ستين اجتماعاً.

وأكد بدر الدين أن الإدارة المحلية مظلومة جداً فى هذا الباب، حيث يشير التقسيم الإدارى إلى توزيعات الموازنة على الجهات الخدمية والجهاز المحلى، موضحاً أن مكافآت الجهاز الإدارى 22 مليار جنيه ومكافآت الجهاز المحلى 26 مليار جنيه، فى حين الهيئات الخدمية تأخذ 6,9 مليار جنيه، وهو ما يوضح الظلم فى المكافآت التى تتفاوت بين العاملين فى الدولة، فضلاً عن أن المكافآت التشجيعية للجهاز الإدارى أكثر من 4 مليارات جنيه، فى الوقت الذى لا تزيد فيه المكافآت التشجيعية للجهاز المحلى على 8 ملايين جنيه.

وقال صفوت النحاس، إن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة 6 ملايين منهم 3 ملايين مواطن فى المحليات، و2 مليون فى الحكومة المركزية، والمليون الأخير بين الهيئات الخدمية والاقتصادية، موضحاً أن البلاد تحتاج لعام على الأقل لإصلاح سياسة الأجور، مقترحاً تقسيم موازنة الأجور فى الدولة إلى جزأين أحدهما يدخل للعاملين فى الدولة، والآخر لرفع العلاوات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأجور الثابتة تمثل 20% من إجمالى ما ينفق على الأجور بشكل عام التى يدخل من ضمنها المكافآت والحوافز وغيرها.

وقال: إن جدول الأجور مرتبط بجدول التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، ويجب دراستهم بوحدة مشتركة.

من جهته، تساءل النائب صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، عن بند المكافآت الأخرى الذى وضع فى باب الأجور، وما هو معنى كلمة أخرى، خاصة أن الموازنة فنّدت كل المكافآت التى يتم صرفها تحت مسميات وأسباب مختلفة، فى الوقت الذى أدرجت فيه بند هذه المكافآت بمسمى "مكافآت أخرى". كما تساءل عن الجهات التى تستحق هذه المكافآت، وما سبل ضبطها والتحكم فيها وما معايير الشفافية فى صرفها، خاصة أنها تزيد على 2 مليار ونصف المليار.

من جهته، طالب النائب سيد خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتقديم حلول لنواب مجلس الشعب من أجل فك لوغاريتم الأجور، خاصة أن هناك حداً أدنى للأجر الذى يستطيع أن يعيش به المواطن البسيط، مطالباً بمساواة جميع العاملين من الدرجات الوظيفية المتوازية فى المكافآت والأجور، خاصة أن بعض الموظفين حصلوا على مكافآت كبيرة دون وجه حق.

وقال الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه من الضرورى الاستجابة لما وعدت به الجامعات بتعديل موازنة الجامعات، متسائلاً: هل أدرجت هذه الزيادة ضمن موازنة هذا العام، أم سننتظر للعام القادم، مطالباً بوجود رقابة صارمة على الميزانية لكل فصيل من فصائل الإدارة فى البلاد.

من جهته، أكد النائب شعبان عبد العليم أن باب المرتبات فى مصر من خلال الموازنة العامة يعتبر من الأشياء التى تدعى للسخرية، خاصة أن المرتبات فى مصر غير مرتبطة بالمؤهل الدراسى، ولا بالعمل الذى يقوم به الموظف، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى إلغاء مثل هذه التشوهات التى تكلف الدولة تكلفة عالية، وذلك لن يتم إلا عن طريق اختصار المرتبات الخيالية التى يتقاضاها البعض أمام فتات القطاع العريض من الشعب، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يحصل دكتور جامعى على آلاف الجنيهات، ودكتور جامعى آخر يحصل على أقل من ألف جنيه.

وتساءل: حينما تأتى علاوة اجتماعية فلماذا تشمل القضاة، أو تشمل بعض العاملين من ذوى الحظوظ الكبيرة فى رواتبهم؟، مطالباً بأن تشمل العلاوات الاجتماعية من يستحقها، ومن تمثل له ركناً أساسياً فى تعديل حالته الاجتماعية لتحقيق مبدأ العدالة.

من جهته، قال النائب خالد الأزهرى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن جدول التصنيف الوظيفى فيه فجوات غير عادية، لدرجة أن هناك قطاعاً يأخذ 9 مليارات جنيه من إجمالى الأجور والرواتب، وهو 136 مليار جنيه، فى الوقت الذى تأخذ فيه قطاعات أخرى فتات هذه الأرقام، مطالباً بعمل إحصائيات لإجمالى عدد العاملين فى كل قطاع لمعرفة الحد الأدنى للموظف فى كل قطاع، وتعديل بنود الأجور له.

وقال الدكتور حسين عبد العال، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز حقق نتائج طيبة جداً فى مراقبة باب الأجور فى الموازنة، موضحاً أن هناك ضرورة لتفعيل الجهاز فى القيام بواجب الرقابة، خاصة مع مماطلة بعض القطاعات فى الدولة، بناءً على استثناءات قانونية، مؤكدا أنه إذا كان باب المصروفات وُضع من أجل التحايل عليه فى إنفاق بعض بعض المكافآت أو بعض أبواب التأمينات، فلماذا لا تضع هذه القيمة المخصصة فى المصروفات، والتى يتم التحايل عليها بإنفاقها فى غير موضعها، بأن نضع هذه الأموال فى موازنة التأمينات ليتم مراقبتها جيداً بدلا من التحايل.

من جهته طالب النائب يسرى بيومى "الحرية والعدالة" وزارة المالية بالإفصاح عن الرقم الذى سيتم توفيره بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، والذى يناقشه مجلس الشعب، متوقعاً أن يزيد على 25 مليار جنيه.

من جهته، قال ممثل وزارة المالية، إن الموازنة المقدمة من الحكومة لا تنشئ وضعاً جديداً، ولكنها ترجمة للموارد المتاحة للدولة والمتواجدة على الأرض وإدارة لما هو متاح، موضحاً أنه إذا كانت هناك تطلعات، فالحكومة تتضامن مع هذه التطلعات، موضحاً أن تقسيم الموازنة العامة للدولة جاء بناءً على التقسيم الذى تعمل به الدولة منذ عام 2001، وهو نظام معتمد دوليا، موضحاً أنه بالرغم من أن بند المكافآت فيه مبالغ كبيرة، إلا أنه يحتوى فى داخله أحياناً على ما يشبه الرواتب، وذلك ممثل فى مكافآت المعلمين، وما يأخذه المعلم من مكافأة هو فى حقيقة الأمر من ضمن المرتب الذى يتقاضاه.

ولفت إلى أن الطفرة التى حدثت فى المكافآت جاءت نتيجة زيادة الإداريين بالتعليم والبيطريين، وأيضا المعلمين، وحافز الإثابة الذى تم زيادته فى هذا العام بنسبة تجاوزت 8 مليارات جنيه، والذى استفاد منه العاملون بالمحليات نظرا لقلة رواتبهم، وأوضح أن هذه الزيادات نتج عنها هذه الطفرة فى باب المكافآت، كما لفت إلى أن مكافآت جذب العمالة لا تنفذ إلا فى محافظات قليلة جداً لحاجتها إلى العمال، مثل شمال سيناء، ووسط وجنوب سيناء، ومرسى مطروح.

وتساءل رئيس الجلسة "أشرف بدر الدين": أين بند الجهود غير العادية والتى زادت المكافأة فيها من 5 مليارات إلى 8 مليارات عن العاملين الذين يأخذون هذه المكافآت؟، وأين الجهود غير العادية التى يبذلونها، وقد وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه؟، فضلاً عن المسميات التى تبتكرها القطاعات المختلفة بالحكومة لتحصيل مكافآت كبيرة تحت مسميات وهمية لتكون الباب الخلفى، وهو ما رد عليه ممثل وزارة المالية أن العاملين فى الجهات الإدارية بوزارة التعليم كانوا من أكبر المستفيدين من هذه المكافآت.

وتساءل بدر الدين عن مدى إمكانية ضبط الأجور وزيادتها بالنسبة للقطاعات التى تعانى من انخفاض أجر العاملين بها، خاصة أن هناك تجربة نجحت من خلالها وزارة الدخلية بتوفير مليار جنيه فى الوقت الذى تحملت وزارة المالية مليار آخر ليكون هناك 2 مليار جنيه لحل مشكلة رواتب بعض العاملين فى وزارة الداخلية، فكيف يتم الاستفادة من هذه التجربة؟.

ورد ممثل المالية، أنه لو أُعيدت هيكلة العاملين بالوزارات القطاعية المختلفة لأمكن ذلك من تنفيذ ما حدث فى تجربة وزارة الداخلية، إلا أن عدم اتضاح الصورة فى عدد العاملين والدرجات الوظيفية بالمشغولة بالفعل فى الوزارات الأخرى يحول بين ما تم تنفيذه فى وزارة الداخلية، موضحاً أن الأرقام الخاصة بعدد العاملين فى الدولة تفتقد الشفافية، وبالتالى لا يُمكِّن وزارة المالية من إجمالى رواتب الدرجات الوظيفية فى كل قطاع.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 02-07-2012, 04:13 AM   رقم المشاركة : [6]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: تفاصيل الموازنة العامة للدولة مصر 2012-2013

"العسكرى" يعتمد الموازنة الجديدة للدولة

2-7-2012


أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2012/2013، كما تم اعتماد قوانين كل من الخطة الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2012/2013 وكذلك قوانين ربط 50 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي.

وأكد الوزير أنه سيتم بدء العمل بالموازنة الجديدة اعتباراً من اليوم الأحد 1/7/2012 .

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الاحد أن وزارة المالية تقوم حاليا بإبلاغ كل من الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية والمحافظات والمديريات التابعة لها باعتماداتها المالية المقررة للسنة المالية الجديدة 2012/2013، للصرف منها خلال السنة المالية المذكورة وفقاً للقواعد والأحكام المنظمة لها والتي نص عليها القانون رقم53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وكذلك القوانين المنظمة للمعاملات المالية.

وقال وزير المالية إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرر منح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة علاوة قدرها 15%، كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15% ايضا وبحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى فى إطار مراعاة الظروف الاجتماعية لهم والتيسير على أصحاب المعاشات.


كما تقرر أيضا زيادة معاش الضمان الاجتماعى ليصل الى 300 جنيه شهريا وستكون نسبة الزيادة طبقا لعدد أفراد الاسرة .


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
قديم 03-07-2012, 07:39 PM   رقم المشاركة : [7]
مشرف قاعدة المعلومات المصرية
الصورة الرمزية محرر الموقع
 

محرر الموقع has a spectacular aura about محرر الموقع has a spectacular aura about
افتراضي رد: تفاصيل الموازنة العامة للدولة مصر 2012-2013

وفد من نقابة الأطباء يلتقى "مرسى" لمناقشة زيادة ميزانية الصحة

3-7-2012

الرئيس محمد مرسى

أعلنت حركة أطباء بلا حقوق، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن وفدا من نقابة الأطباء سيتوجه، الخميس المقبل، للقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وذلك لرفع عدة مطالب له، على رأسها رفع ميزانية الصحة لـ15%، وإقرار كادر لكل العاملين فى المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تأمين المستشفيات.

وأعلنت الحركة تضامنها مع وفد النقابة فى مطالبه، أن برنامج الـ100 يوم الأولى من حكم مرسى، والذى أعلن عنه ضمن برنامجه الانتخابى، يخلو تمامًا من أى نقاط خاصة بتحسين أحوال الصحة أو أحوال الأطباء، فى الوقت الذى ذكر فيه تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعلمين، وذلك من باب الاهتمام بقطاع التعليم.

وأوضحت الحركة، أن قطاع التعليم يعد قطاعًا شديد الأهمية، إلا أنه فى الوقت نفسه لايقل أهمية عن قطاع الصحة، الذى تم إغفاله بالبرنامج، حيث إن المشاكل التى تواجهه لا تحتمل التأجيل.


محرر الموقع غير متواجد حالياً  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2012-2013 , للدولة , الموازنة , العامة , تفاصيل

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!