آخر المشاركات
مبرمج دردشة لايت سي سى           »          حل واجب شرح واجبات الجامعه المفتوحه 00966542495275           »          حل واجبات الجامعه العربيه المفتوحه 2018/2019الفصل الثانى           »          حل واجب BE200 الجامعه العربيه المفتوحه 00966542495275           »          ملفات iptv مجانية و تتميز بالجودة           »          ايات قرانية لحل المشاكل بين الزوجين 004917637777797           »          شيخ روحاني مغربي مجاني 004917637777797 - 004917626667716 - 004917658806003           »          جلب الحبيب خلال ساعه مثل النار 004917637777797           »          السحر العجيب في جلب الحبيب 004917637777797           »          معالج روحانى مجرب 004917637777797           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة المعلومات العربية > الملفات الاقتصادية العربية

الملفات الاقتصادية العربية ملفات اقتصاديات الدول العربية


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17-05-2011, 06:44 PM
افتراضي اقرار أكبر موازنة في تاريخ البحرين 2011-2012

إقرار أكبر موازنة في تاريخ البحرين


17 مايو, 2011 06:48 ص

اقرار أكبر موازنة تاريخ البحرين

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع الموازنة العامّة للدولة للسنتين الماليتين 2012-2011م لينهي بذلك رحلة الموازنة في أروقة المجلس الوطني، والتي دامت 5 أشهر ونصف أغلبها في عهدة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النوّاب.
ومرّر الشوريون أمس الموازنة بهدوء، مع تحفظات من بعض الأعضاء بشأن إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الموازنة أسوة بالنوّاب، وقالت العضو لولوة العوضي «كان من المفترض أن نعطي وقتاً أكبر لمناقشة الموازنة، وليس بأن نقوم بتمريرها تمريراً إجرائياً كما هو الآن»، وهو الأمر الذي ردّت عليه العضو سميرة رجب بالقول: «لن نوافق على الموازنة بطريقة إجرائية شكلية، ولكنها قد أُشبعت نقاشاً في مجلس النوّاب، بل إن الشوريين كانت لهم مرئيات، ومرئياتهم قريبة جداً من مرئيات النوّاب».

وفيما طالب العضو صلاح علي بوضع خطط للموازنات السابقة وليس وضع «مسكّنات» على غرار علاوة الغلاء، ردّ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالقول: «ليست مسكّنات، وإنما عدالة في التوزيع».
وقال رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي: «أودّ أن أؤكّد، بأن موافقتنا على الموازنة العامّة للدولة ليس إجراءً شكلياً، فلقد ناقشنا الموازنة طوال الأشهر الماضية بالتفصيل، لقد كنّا على اتّصال مع النواب، ووزير المالية، وكنت اتمنى من الاعضاء ان يكونوا معنا في الاجتماع، ويجب أن نترك المزايدات».

فخرو: من أين نأتي بزيادة الرواتب؟!!

من جانبه رأى النائب الأوّل لرئيس المجلس العضو جمال فخرو أن مسالة تحسين دخل المواطن ليست بالضرورة تكون برفع راتبه وإنما قد يتحقق ذلك بواسطة بنود الميزانية بشكل عام مما يسهم في تحسين الدخل بطريقة غير مباشرة»، وأضاف «أغلب المتحفظين على الموازنة يتكلمون عن رفع رواتب المواطنين، ولكننا لم نسمع منهم كيف سنموّل الزيادة في الرواتب، ونحن لسنا ضد تحسين دخل المواطن، ويجب ان نربط التحسين بالإنتاجية وتحسن الدخل».
وتابع «ما يقلقني العجز الموجود في الميزانية حيث زن نسبته كبيرة ولا يستطيع من يعتمد على دخل واحد ان يغطي هذا العجز ونحن نقترض الآن قروضاً كبيرة لسد العجز، لذلك ارجو من الاخوة الذين يطالبون بزيادة الصرف ان يفكروا كيف سنغطي هذا العجز». وأشار إلى ان التنمية المستدامة اهم بند فيها يتمثل في عدم تحميل الاجيال القادمة ديون الأجيال السابقة، مستدركاً «هذه ليست تنمية مستدامة ولا اتمنى ان يضغط النواب على الحكومة لرفع العجز وكنت اتمنى ان يساعدوا الحكومة لخفض العجز».

الجشّي: موازنة التعليم غير كافية

من جانبها قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة بهية الجشي: «هناك عدد من التوصيات التي وجدتها مهمة مثل ميزانية التعليم، كنت اتمنى ان تكون ميزانيتها وافية للمتطلبات التي نحتاجها فعندما ننظر للدول المتقدمة فإن تقدمها كان بفضل التعليم، وتقدمت لأنها ضخت ميزانيات كبيرة للتعليم، فأنا أتساءل: «هل تفي موازنات التعليم للنهوض والطموح التي تتطلع لها الدولة»، وتابعت «أما فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فهناك اطفال من اصحاب الإعاقات غير قادرين على الدمج مع الوزارات، وفي نفس الوقت فإن المؤسسات الخاصة التي ترعاهم مهدده بالإغلاق بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين لذلك يجب ان تدعم التربية هذه المؤسسات».

علي: الموازنة أقل من طموح المواطن

إلى ذلك اعتبر رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور صلاح بأن الموازنة ورغم أنها اكبر موازنة في تاريخ البحرين، إلاّ أن الشارع البحريني غير راضٍ ويرى بأنها لم ترتقِ لطموحاته.
وقال: «إن المسألة الجوهرية في الموازنة الحالية هي رفع راتب المواطن، وخلال الفترة الزمنية المقبلة يجب ان يتضاعف راتب المواطن ولكن المؤشرات لا تدل على ذلك رغم ان رفع الراتب سيحرك العجلة الاقتصادية، لذلك يجب ان تكون هناك خطة في الموازنات المقبلة وليس مسكنات مثل دعم الأسر وغيرها، حيث ما زال متوسط الراتب 250 ديناراً، ونحن نتكلم عن مواطن لا زال يتقاضى أقل من 500 دينار، لذلك يجب ان تضع الحكومة خطة لرفع الرواتب والاستغناء عن المسكنات».
وفيما يتعلق بموازنة المشاريع الإسكانية قال علي: «تم ضخ مبالغ كبيرة لموازنة العام الحالي ولكن المبلغ دون الطموح، فهناك قائمة طويلة للانتظار، وكذلك التنمية الحضرية بطيئة في التنفيذ وكثير من المشاريع لم ترَ النور».

العوضي: موافقتنا على الموازنة شكلية

من جهتها اعتبرت العضو لولوة العوضي أن موافقة مجلس الشورى على الموازنة بدون نقاش تعني أن الموافقة هي شيء أجرائي ليس إلاّ، وقالت: «كنت أتمنى إعطاءنا فرصة أكبر للمناقشة وعدم تمريرها تمرير اجرائي، كما يجب الا نضيع على انفسنا كسلطة تشريعية هذه الآلية لمراقبة أداء الوزارات».
وأضافت «إذا كان تمرير الموازنة بهذا الشكل سيكون بسبب الظروف التي تمر بها البحرين، إلاّ أننا لا نريد مرة اخرى ان نمررها بهذه الطريقة بحجة ضيق الوقت لأن البحرين مستهدفة من قبل الإعلام الخارجي فلا نريد ان ينتقدنا احد على تلك الخطوة».
وتابعت العوضي «يجب الا تفرح الحكومة لأننا تنازلنا عن آلية مراقبة الوزارات لان الظروف هي التي اجبرتنا على ان نمررها بهذه الطريقة الاجرائية لأن ذلك سوف يضعنا امام مساءلة دستورية».
وقالت: «إن أهل الدوار طالبوا، وأهل الفاتح طالبوا بالتحسينات المعيشية قبل ان نطرحها نحن في المجلس»، وتساءلت «هل تم زيادة ميزانية الوزارات التي لم تنفذ مشاريعها؟ وأين ذهبت الوفرات وكيفية استخدامها في الموازنة؟.
وأضافت «أنا اترحم على الفترة التي كانت فيها مساواة بين رواتب القضاة ورواتب الوزارات، حيث ان لدينا مثل يقول «كيف يقضي القاضي وهو غضبان»، وقضاة البحرين يقضون وهم غاضبون بسب رواتبهم المتدنية فكيف يتقاضى في بداية عمله راتب 600 دينار، وهو يحكم في قضايا بالمليارات لذلك انا اطالب اذا كانت سترفع موازنة المجلسين الشورى والنواب، فلماذا لا ترفع رواتب القضاة؟!».

رجب: ناقشنا الموازنة ونتفق مع النواب

من جانبها قالت العضو سميرة رجب «ان الميزانية بقيت لدى النواب فترة طويلة وقد اشبعوها نقاشاً بطريقة عقلانية، ولذلك يجب أن نقيّم هذا العمل بطريقة موضوعية ومنطقية، أما عن الشوريين، فنحن لم نكن بعيدين عن الموازنة، لقد ناقشناها، وكانت مرئياتنا قريبة للنواب».
وأضافت رجب «الموازنة مختلفة عما سبقتها من موازنات، وهي موازنة ضخمة، ونحن موافقون عليها، ولن نمرّرها بدون تمعّن أو كإجراء شكلي».
وطلبت رجب من وزارة المالية أن تقوم بدور إعلامي وتثقيفي للناس بشأن حقوق جميع أفراد الشعب في الموازنة الحالية؛ ليفهم المواطن ما الذي سيحصل عليه الفرد بصورة شخصية، ورغم الازمة المالية الا ان هناك مزايا في هذه الميزانية، ويجب ان يكون هناك اهتمام اعلامي اكبر بالموازنة».
من جانبه قال العضو علي العصفور: «إن المواطن ينتظر اموراً مهمة مثل تحسين الوضع المعيشي، وعندما يشعر المواطن بالراحة فإنه سيكون منتجاً أكثر».
وتمنّى العصفور أن يتم تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الإسكانية، وخصوصاً المشاريع الكبيرة من أمثال المدينة الشمالية التي لا زالت معطلة، كما تمنى التفكير الجاد في زيادة الرواتب، على أن يشمل ذلك رواتب القطاع الخاص».

الذوادي: مطلوب تجديد أبنية السفارات

من جانبه طالب العضو خالد الذوادي بأن ترفع ميزانية وزارة الخارجية وذلك بسبب ان بعض السفارات لم تُبنَ وما زالت قديمة ولم تُجدد بل على العكس، فالوزارة تدفع ايجار لهذه المباني، فلماذا لا يكون بناء السفارات ممول من قبل بنوك وطنية.
وقال الذوادي «لا يخفى علينا الظروف التي مرت بها البحرين، وهناك متطلبات للحكومة لتخطي الازمة وتحقيق المشاريع والانجازات التي تسهم في وقوف البحرين على ارض صلبة».
وتابع «كل المجالات تحتاج الى خطة جديدة لبناء البحرين والحكومة واعية الى ذلك، وهناك بعض البنود تحتاج الى ان تكون الحكومة سخية في رفع موازنتها والميزانية قد قدمت للوزارات في وقت مبكر قبل المحنة، لذلك أتوقع ان تعيد الوزارات النظر في ميزانياتها».
وقد بدأ الشوريون أمس التصويت على الموازنة بالموافقة على المبادئ والأسس التي تنطلق منها الموازنة العامّة، والمنطلقات التي تتمثل في «وضع استراتيجية لكل جهة حكومية وخطة تشغيلية لمدة سنتين قائمة على التمويل الاستراتيجي، تطوير آلية وضع الاولويات على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية، تدريب مستمر لبناء كفاءات قادرة على التخطيط والمتابعة، وتطوير عملية مناقشة ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية.
وانتقل الشوريون بعدها للتصويت على بنود الموازنة، حيث وافق المجلس على المادة الأولى المتعلقة بإيرادات الدولة، حيث تم التوافق مع الحكومة واللجنة على زيادة الإيرادات بمبلغ 94.934.000 دينار لسنة 2011 ومبلغ 100.565.000 مليون دينار للعام 2012.
كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تم التوافق عليها بين اللجنة المالية والحكومة على زيادة المصروفات الإجمالية بمبلغ 557.957.000 دينار لسنة 2011 ومبلغ 387.195.000 مليون دينار للعام 2012.
وجاء النص بعد التعديل: تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 – 2012 بمبلغ (6.198.592.000) مليارات دينار يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (3.123.577.000) دينار ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (3.075.015.000) دينار.


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2011-2012 , موازنة , أكثر , البحرين , اقرار , تاريخ

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!