آخر المشاركات
تحميل سلسلة تعلم الإنجليزية يومياً في 20 دقيقة 12 كورس           »          فروع صيانة اجهزة يونيفرسال 01112124913 خدمه توكيل معتمدة 0235700997 فرع الهرم           »          فروع صيانة وايت بوينت 01092279973 خدمه توكيل معتمدة 0235700994 الزيتون           »          فروع @ صيانة جنرال اليكتريك 01112124913 خدمه توكيل معتمدة 0235700997 خط المعادى           »          فروع صيانة غسالات وايت وستنجهاوس 01220261030 خدمه توكيل معتمدة 0235700994 الزمالك           »          فروع صيانة غسالات اطباق وستنجهاوس 01092279973 خدمه توكيل معتمدة 0235700997 مصر الجديد           »          فروع صيانة فريزر فريجيدير 01220261030 خدمه توكيل معتمدة 0235700994 التجمع الخامس           »          فروع صيانة ديب فريزر كلفينيتور 01112124913 خدمه توكيل معتمدة 0235700997 النزهة الجديد           »          فروع صيانة ثلاجة ويرلبول 01220261030 خدمه توكيل معتمدة 0235700994 الدقى whirlpool           »          فروع صيانة غسالات شارب 01092279973 خدمه توكيل معتمدة 0235700997 مدينه نصر sharp           »         





اخر الأخبار





العودة   قاعدة المعلومات المصرية > الأقسام الرئيسية > قاعدة معلومات مصر > الملفات السياسية الهامة

الملفات السياسية الهامة متابعة الملفات الهامة على الساحة


 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-08-2014, 10:12 PM
افتراضي نشر حيثيات حكم مجلس الدولة بحل حزب "الحرية والعدالة" نهائياً

نشر حيثيات حكم مجلس الدولة بحل حزب "الحرية والعدالة" نهائياً

9-8-2014
حيثيات مجلس الدولة "الحرية والعدالة"

قضت الدائرة الاولي بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيولها الي الخزانة العامة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العيينة أو المنقولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وعضوية المستشارين الدكتور عبد الفتاح أبو الليل وأحمد وجدي وفوي عبد الرحمن ومنير عبد القدوس وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وعبد الجيد العوامي وأحمد الإبياري وسكرتارية كمال نجيب.

وقالت الحيثيات إن الحكم قام علي أساس التخلف وزوال شروط بقاؤه واستمراره، حيث ثبت للمحكم بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصري أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي بأنه أتي بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري انطلاقاً من اعتباره أن ما حدث في 30 يونيو ما هو الا تظاهرات من عشرات الآف وليس ثورة شعبيةـ وأن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري وتمسكه بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من اعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمناً الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية..


وأضافت الحيثيات أنه رغم التأييد الشعبي الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات، وهو ما تجلي لاحقاً بالاستفتاء علي الدستور، وما أجري من انتخابات رئاسية في ظله، الأمر الذي يكون معه المنتمون الي هذا الحزب قد خرجوا علي وحدة الوطن والعمل علي انقسامه وعدم استقراره ، كما حدث واقعاً دون انكار ، وفق ما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلاب عسكري علي الشرعية من نشر الفوضي في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الإجتماعي.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ماهي الا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم.

وأنه تبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي الي جانب أنه دعوي، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكرياً وأهدافاُ ووسائل لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف.

وتابعت الحيثيات أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر التي هي جزء من التنظيم العالمي، وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة بإعتبارها هي المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكرياً بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزب السياسية اذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف ..

وبناء علي ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شانه بعض شروط استمراره أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية، وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وايلولتها الي الخزانه العامة الدوله فور النطق بالحكم، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولي اعمال التصفية للأموال العينية او المنقولة المملوكة للحزب.

وبالنسبة الطعون التي أقيمت من غير لجنه الأحزاب السياسية بطلب حل او انقضاء الحزب ، فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار اليه بحله وتصفية أمواله وايلولتها الي الدولة.


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
"الحرية , مجلس , الدولة , حيثيات , والعدالة" , نهائياً

أضفِ تعليقك



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

أخبار منوعة












 اضف بريدك ليصلك كل جديد بقاعدة المعلومات المصرية        


facebook   

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO TranZ By Almuhajir
دعم Sitemap Arabic By

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!